هل يمكن تملُّك شقق الإيجار من وزارة الإسكان بنهاية المدة الإيجارية؟ مجلس الوزراء يجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة عن طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بنظام الإيجار، حرصًا من الدولة على توفير الشقق بقيمة إيجار مدعومة، وسيكون المسئول عن تحصيل الإيجارات من العملاء وتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم وتمويل العقارات الإدارية.
سكن لكل المصريينويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية تمليك الوحدات السكنية التي أعلنتها الحكومة لأول مرة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات بعد انتهاء مدة الإيجار، وتستعرض لكم« الأسبوع » الإجابة في السطور التالية عن تمليك الشقق السكنية:
ووفقا لما يتم تطبيقه وتنفيذه رسميًا، فإنه لا يمكن تملك المواطن للوحدة السكنية بنهاية الفترة الإيجارية والمحددة بـ7 سنوات، وذلك بناءً على المعلن رسميًا في قرارات مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إذ سيلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
وتشمل الوحدات السكنية المقرر طرحها، 1000 وحدة سكنية ضمن برنامج «سكن كل المصريين» بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد، مع اشتراط زيادة سنوية على قيمة الإيجار بنسبة 7%، وهذا كمشروع أولي تجريبي، ومن المقرر أن تتعاقد الحكومة مع شركة خدمات مالية لتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار.
أعلن مجلس الوزراء رسمياً، أماكن طرح الشقق الإيجارية، ومن المقرر أنها ستكون فى 4 محافظات مختلفة «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف».
وبمساحات شقق مكونة من 75 مترًا مربعًا، وأخرى مكونة من 90 مترًا مربعًا.
أسعار الوحدات السكنية الإيجارية1- الشقة المكونة من 75 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها الشهري 1200 جنيه.
2- الشقة المكونة من 90 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها 1500 جنيه.
الفئات المستحقة للحصول على الإيجار1- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.
2- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.
3- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.
4- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، لكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
اقرأ أيضاًفي أرقى المناطق بـ 4 محافظات.. تفاصيل طرح شقق للإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3
شقق سكن لكل المصريين.. موعد التسليم وسداد الأقساط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار شقق سكن لكل المصريين الجيزة الشرقيه المنوفية بنى سويف سكن لكل المصريين سكن مصر صندوق الاسكان الاجتماعى سکن لکل المصریین الوحدات السکنیة بنظام الإیجار متر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.