التنمية الاجتماعية.. برامج مجتمعية تحقق مستوى معيشيا ملائما فـي أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ـ أكثر من 74 ألف أسرة تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بنهاية عام 2022م
ـ تعزيز وتطوير الخدمات الصحية والتأهيلية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة
تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادرًا على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفة، وكل ذلك يتم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
الرعاية الاجتماعية
يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها منها الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية عام 2022م (74.486) حالة صرف لها مبلغ وقدره (117.258.380) ريالًا عمانيًّا، كما بلغ إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي (130.267) فردًا.
وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 2022م (65) حالة صرف لها (54.193) ريالًا عمانيًّا، وبلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث لحالات ذوي الدخل المحدود خلال عام 2022م (222) حالة صرف لها مبلغ (343.135) ريالًا عمانيًّا، كما صرف خلال عام 2022م مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة وخاصة لعدد (59.703) حالات بمبلغ (5.190.399) ريالًا عمانيًّا، وفي إطار جهود الوزارة في تشغيل أفراد أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2022م تم إيجاد فرص عمل لـ(135) فردًا من أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، وفرص عمل لـ(8) أفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
* البحوث والدراسات الاجتماعية
كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة ـ لا سيما ـ المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعي وحالات المتابعة والكوارث.. وغيرها، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان والتخطيط العمراني.. وغيرها، حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية خلال عام 2022م (125.021) بحثًا اجتماعيًّا منها (1.15.651) بحثًا متعلق بمجال عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد (9.370) بحثــًا تم تنفيذها لصالح جهات أخرى، وخلال عام 2022م نفذت الوزارة عدد (2486) حملة لضبط المتسولين نتج عنها ضبط (188) متسولًا عمانيًّا منهم (169) ذكرًا و(19) أنثى.
رعايـة كبار السن
كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عدد من الأشخاص كبار السن ـ لا سيما ـ الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الدار حتى نهاية عام 2022م 46 نزيلًا (33 ذكرًا، 13 أنثى)، كما بلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم حتى نهاية عام 2022م (4389) مسنًّا (1962 ذكرًا، 2427 أنثى).
تمكيـن
تبنت الوزارة برنامج (تمكين) الذي يستهدف الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدراتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إداريًّا وفنيًّا وماليًّا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف، وخلال عام 2022م بلغ عدد الحالات التي تمت مقابلتها مكتبيًّا لتمكينها اقتصاديا (1882) حالة (576 ذكرًا، 1306 إناث)، والحالات التي تبنت مشروعًا ذاتيًّا وما تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي (282) حالة (103 ذكور، و179 أنثى)، كما بلغت الحالات التي تمت إحالتها للتدريب الحرفي (371) حالة (216 ذكرًا و155 أنثى)، والحالات التي حصلت على فرص التدريب المقرون بالتشغيل (1056) حالة (273 ذكرًا و783 أنثى)، كما أن هناك عدد (243) حالة (58 ذكرًا و185 أنثى) تمت دراستها ميدانيا لتمكينها اقتصاديًّا، إلى جانب خروج (4) حالات من الإناث من مظلة الضمان الاجتماعي بعدما تبنت مشروعًا ذاتيًّا.
خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
بهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم تقدم الوزارة مجموعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك (مركز التقييم والتأهيل المهني) الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز حتى نهاية عام 2022م (66) ملتحقًا منهم (37) من الذكور و (29) من الإناث، وهناك أيضًا (مركز الأمان للتأهيل) الذي يقدم للملتحقين به عددًا من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وحتى نهاية عام 2022م بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز (303) أطفال منهم (200) من الذكور و(103) من الإناث، وهناك أيضًا (مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة) التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن (2 ـ 14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (2920) ملتحقًا منهم (1769) من الذكور و(1151) من الإناث حتى نهاية عام 2022م، موزعين على (28) مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عمان.
التنميـة الأسريـة
وبهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، فإن الوزارة تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ؛ بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولًا إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها ـ لا سيما ـ في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة ، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية (3579) حالة منها (1544) ذكرًا و(2035) أنثى خلال عام 2022م، كما تقدم تلك الخدمات من خلال خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وقد بلـــغ عدد المكالمات الهاتفيــة عبر هذا الخط (152) مكالمة (61) ذكرًا و(91) أنثى، كذلك تعمل دائرة الحماية الأسرية بالوزارة على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضل، والتي بلغ عددهن خلال عام 2022م (29) حالة، وأيضًا بلغ عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل (1927) حالة (1035) ذكرًا و(892) أنثى، في حين وصل عدد حالات الإتجار بالبشر إلى (14) حالة جميعها من جنسيات وافدة، وقدم لها خدمات الرعاية اللازمة وتم معاملتها وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
التحوّل الرقمي
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تحوّلها الرقمي، وتشتمل هذه الحزمة على خدمة الضمان الاجتماعي وخدمة المساعدات الاجتماعية، وعدد (20) خدمة فرعية تندرج ضمن هاتين الخدمتين، ويعد هذا التدشين بداية ثمرات الإنجاز لتتحول جميع خدمات الوزارة إلكترونيًّا مما يعمل على تجويدها ويسهل على موظفي الوزارة في تقديمها وعلى المواطنين في الحصول عليها بأقل وقت وجهد يبذل، ويأتي تدشين هذه الحزمة ضمن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لوزارة التنمية الاجتماعية؛ لمواكبة توجه سلطنة عمان في تحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة بما يضمن التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وقد تم اختيار قطاع الرعاية الاجتماعية ليكون أول القطاعات على اعتباره يخدم شريحة واسعة من المواطنين، وستسهم هذه الخدمات في التسهيل على هذه الشريحة ورفع كفاءة تقديمها، كما تتيح التقديم إلكترونيًّا؛ حيث يمكن للمتصفح على مدار اليوم الولوج للبوابة عبر أي جهاز رقمي أكان جهاز حاسب آلي أو لوحي أو هاتف ذكي، وتضمن السرية والأمان في الطلب عبر خاصية التصديق الإلكتروني من خلال البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المصدّقة إلكترونيًّا، كما ينبغي لكافة الراغبين في التقديم على هذه الخدمات تفعيل التصديق الإلكتروني للبطاقات الشخصية أو شريحة الهاتف.
مركز الاتصالات (1555)
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية (مركز الاتصالات) الذي يستقبل المكالمات عبر الرقم:(1555) في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ذات الاختصاص في الجوانب المعيشية (الضمان والمساعدات الاجتماعية)، والاستشارات الأسرية، وخدمات الإعاقة وكبار السن والطفولة والمرأة والأحداث، والخدمات المتعلقة بمراكز التأهيل ومؤسسات المجتمع المدني، ودور تنشئة الطفولة “دور الحضانة”، والاستفسارات العامة المتعلقة باختصاص الوزارة، ويعد مركز الاتصالات حلقة وصل مباشرة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، إذ تمثل إحدى أشكال الشراكة المجتمعية والمؤسسية مع أطراف العلاقة والمصلحة؛ لضمان أداءٍ مؤسسيٍّ فعّال من خلال عمليات الرصد والمتابعة؛ لغرض التقويم والتجويد بأفضل الوسائل والطرق الحديثة، ويكون استجابة مركز الاتصال على المكالمات المستلمة ومتابعتها تتم خلال 48 ساعة عمل من وقت استلام الاتصال ورصد الطلب، وستفعّل الأدوات والآليات اللازمة خلال المرحلة القادمة؛ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للخدمات التي يقدمها مركز الاتصالات؛ تفعيلًا لسياسة النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيلًا لهم للوصول لكافة الخدمات المتاحة مكانيًّا وإلكترونيًّا.
المركز الوطني للتوحد
افتتح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب في 2 من فبراير عام 2023م، بتفضل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ المصمم لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى مرحلة البلوغ، باستخدام برامج معتمدة عالميًّا تمكنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع. ويعد افتتاح المركز الأول من نوعه في سلطنة عُمان تجسيدًا لمبدأ الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
ويضم المركز التجهيزات والمعدات الحديثة التي تقدم من خلالها أفضل العلاجات كالعلاج السلوكي، الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.
كما يضم المركز غرف المحاكاة المختلفة التي تهدف إلى إيجاد بيئة مشابهة للبيئة الطبيعية، وتمكن المتدربين من دعم مهاراتهم، مما يسهم في زيادة احتمالية نقل أثر التدريب والتأهيل داخل البيئات الطبيعية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى اطلاعها على الأنشطة الترفيهية التي يقدمها المركز كالموسيقى، السباحة، وأركان اللعب والرياضة.
ويُعد المركز الوطني للتوحد الأول الذي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي من قبل المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES)) بالولايات المتحدة الأميركية المخصصة للمهنيين المسؤولين عن تقديم الدعم أو الخدمات التأهيلية لحالات اضطراب طيف التوحد بعد استكمالهم برنامج تدريبي شامل متخصص، وبيانات اعتماد متخصصة بهدف الحصول على المعرفة العلمية وأفضل الممارسات المهنية داخل المركز لتلبية الاحتياجات التأهيلية بكفاءة وجودة عالية الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الأشخاص ذوی الإعاقة الخدمات الاجتماعیة الرعایة الاجتماعیة اضطراب طیف التوحد بلغ عدد الحالات مرکز الاتصالات المستفیدة من الحالات التی ریال ا عمانی خلال عام 2022م من الإناث الإعاقة ا حیث بلغ من خلال مرکز ا
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك، الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والمرونة الاقتصادية لهم، فيما رهن نجاح تطبيق القانون بالاعتماد على التعليمات المبسطة والإجراءات السريعة، مشيرًا إلى أن سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يعد خطوة تاريخية نحو حماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال بوسك، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمان الاجتماعي ليس مجرد شبكة أمان، بل إنه أداة تحولية تمكّن العمال من أن يكونوا مساهمين نشطين في رفاههم الخاص، بدلاً من أن يكونوا متلقين سلبيين للمساعدات"، منبهاً، أن "هذا التمكين يعزز الكرامة والمرونة والمشاركة الاقتصادية.
وأكد بوسك، أن "نظام الضمان الاجتماعي القوي يعزز التوظيف الرسمي ويشجع المشاركة النشطة في سوق العمل، وهي عناصر أساسية لنمو واستقرار العراق على المدى الطويل".
واعتبر، أن "نظام الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لإطار شامل للحماية الاجتماعية، حيث يتحول من تقديم الإغاثة المؤقتة إلى الحماية المستدامة ضد المخاطر المختلفة خلال مراحل الحياة، مثل الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة".
خطوة تاريخية
وأشار بوسك إلى، أن "البرلمان العراقي اتخذ خطوة تاريخية من خلال سن قانون رقم 18 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو إنجاز تم توجيهه بفضل الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية، ويتماشى مع اتفاقية الضمان الاجتماعي للمعايير الدنيا رقم 102 التي صادق عليها العراق"، مستدركاً بالقول: "التركيز الآن يتحول إلى التنفيذ".
وشدد على، "أهمية إقرار قانون مماثل لقانون رقم 18 في إقليم كردستان العراق"، مبدياً، "استعداد منظمة العمل الدولية لدعم هذا الجهد".
وفي ما يتعلق بالقطاع العام في العراق، لفت بوسك إلى أن "حوالي ثلث القوى العاملة يعملون في القطاع العام، حيث يتمتع أكثر من 50% من موظفي الخدمة المدنية بمعاشات تقاعدية سخية وتغطية شاملة للضمان الاجتماعي"، مؤكدا، أن "القانون الجديد يُعدّ تحسينًا كبيرًا في استحقاقات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مما يسهم في تقليص الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي يخلق سوق عمل أكثر توازنًا وجاذبية عبر جميع القطاعات".
التحديات والفرص
على الرغم من التقدم المحرز، أشار بوسك إلى أن "هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه تطبيق الضمان الاجتماعي في العراق"، وقال: "حاليًا، فقط حوالي 6% من موظفي القطاع الخاص مشمولون بالضمان الاجتماعي، مع معدل أعلى قليلاً يبلغ 16% في إقليم كردستان".
وأضاف، أن "توسيع نطاق التغطية- لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي- يُعدّ تحديًا كبيرًا، ووفقًا لمسح القوى العاملة لعام 2021، يعمل حوالي ثلثي العمال العراقيين في وظائف غير رسمية، ما يعادل حوالي 5.7 مليون شخص يعملون في وظائف غير رسمية"، مؤكداً، أن "الضمان الاجتماعي ضروري لتقنين هذه الوظائف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية والخدمات".
أضاف، أن "القضايا الهيكلية تثني الفقراء العاملين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يخشى الكثيرون فقدان الفوائد الاجتماعية الحاسمة أو مواجهة ضرائب باهظة".
ولفت إلى، أن "اعتماد أصحاب العمل على الاقتصاد غير الرسمي وضعف النقابات والتفتيشات العمالية يعقد هذه التحديات، مما يستدعي إصلاحات جريئة والتزامًا مستمرًا".
التعليمات والإجراءات اللازمة
بعد مرور عام على سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، دعا بوسك إلى ضرورة وجود "تعليمات واضحة ومبسطة للتسجيل؛ بهدف تمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من توسيع نطاق التغطية بشكل فعال"، وشدد على، "أهمية تبسيط إجراءات التسجيل والعمليات الإدارية وإجراءات الصرف؛ لجعل فوائد الضمان الاجتماعي أسرع وأكثر شفافية وسهولة في الوصول إليها".
وأكد، أنه "من خلال تنفيذ الأنظمة الرقمية وضمان الضوابط والتوازنات، يمكننا تقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وبناء الثقة بين المستخدمين، مما يعزز نظام ضمان اجتماعي أكثر استجابة ومساءلة".
وأشار بوسك إلى، أن "إدارة الصندوق الذي يتلقى مساهمات أصحاب العمل والعمال يجب أن تتم وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والمساءلة، لضمان الشفافية والموثوقية في إدارة هذه الأموال".
وأردف، أن "الإدارة الجيدة للصندوق لا توفر الفوائد للمستفيدين الحاليين فحسب، بل تضمن أيضًا استدامة النظام للأجيال المقبلة".
وأضاف، أن "العديد من كبار السن في العراق، لا سيما النساء اللواتي لم يتمكنّ من المشاركة في سوق العمل الرسمي، يظلون بدون تغطية كافية للضمان الاجتماعي، لذا فإن تصميم معاش اجتماعي يلبي احتياجاتهم الخاصة سيكون خطوة حاسمة نحو ضمان الحماية الشاملة للجميع، بغض النظر عن حالة العمل السابقة".
أهمية الحملة الوطنية
وأكد بوسك، على أن "الانتقال الناجح إلى نظام ضمان اجتماعي شامل يعتمد بشكل كبير على التواصل الفعّال"، مبيناً، أن "الحملة التي نطلقها اليوم ضرورية لسد الفجوة المعرفية، مما يضمن فهم كل من العمال وأصحاب العمل لعملية التسجيل والفوائد التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وكيفية الوصول إليها".
وذكر، أن "الوعي بحقوق العمال والمزايا الملموسة، مثل تأمين الدخل في الشيخوخة، ومزايا الناجين والعجز، وتغطية الصحة، وحماية الأمومة، وتعويض إصابات العمل، والحماية في حالة البطالة، سيمكنهم من السعي للوظائف الرسمية والمطالبة بالتسجيل الصحيح".
وأكمل بالقول: "بالنسبة لأصحاب العمل، يمكنهم التواصل الواضح حول عملية التسجيل ومسؤولياتهم والفوائد الطويلة الأجل، مثل قوة عاملة أكثر استقرارًا وإنتاجية، وتقليل المقاومة لتقنين العلاقات العمالية".
وأكد على، "أهمية الدور المهم لهذه الحملة في توظيف استراتيجية تواصل متعددة المستويات، والتي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وتستفيد من منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد".
واعتبر بوسك في ختام كلمته، أن "بناء فهم شامل والالتزام الجماعي من خلال هذه الحملة سيسهم في بناء نظام ضمان اجتماعي قوي وشامل في العراق"، مؤكدًا، "معًا يمكننا جعل الضمان الاجتماعي حجر الزاوية لمستقبل عادل ومزدهر لجميع العراقيين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تموز الماضي خلال استضافته لمجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين.