التنمية الاجتماعية.. برامج مجتمعية تحقق مستوى معيشيا ملائما فـي أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ـ أكثر من 74 ألف أسرة تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بنهاية عام 2022م
ـ تعزيز وتطوير الخدمات الصحية والتأهيلية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة
تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادرًا على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفة، وكل ذلك يتم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
الرعاية الاجتماعية
يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها منها الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية عام 2022م (74.486) حالة صرف لها مبلغ وقدره (117.258.380) ريالًا عمانيًّا، كما بلغ إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي (130.267) فردًا.
وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 2022م (65) حالة صرف لها (54.193) ريالًا عمانيًّا، وبلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث لحالات ذوي الدخل المحدود خلال عام 2022م (222) حالة صرف لها مبلغ (343.135) ريالًا عمانيًّا، كما صرف خلال عام 2022م مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة وخاصة لعدد (59.703) حالات بمبلغ (5.190.399) ريالًا عمانيًّا، وفي إطار جهود الوزارة في تشغيل أفراد أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2022م تم إيجاد فرص عمل لـ(135) فردًا من أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، وفرص عمل لـ(8) أفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
* البحوث والدراسات الاجتماعية
كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة ـ لا سيما ـ المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعي وحالات المتابعة والكوارث.. وغيرها، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان والتخطيط العمراني.. وغيرها، حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية خلال عام 2022م (125.021) بحثًا اجتماعيًّا منها (1.15.651) بحثًا متعلق بمجال عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد (9.370) بحثــًا تم تنفيذها لصالح جهات أخرى، وخلال عام 2022م نفذت الوزارة عدد (2486) حملة لضبط المتسولين نتج عنها ضبط (188) متسولًا عمانيًّا منهم (169) ذكرًا و(19) أنثى.
رعايـة كبار السن
كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عدد من الأشخاص كبار السن ـ لا سيما ـ الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الدار حتى نهاية عام 2022م 46 نزيلًا (33 ذكرًا، 13 أنثى)، كما بلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم حتى نهاية عام 2022م (4389) مسنًّا (1962 ذكرًا، 2427 أنثى).
تمكيـن
تبنت الوزارة برنامج (تمكين) الذي يستهدف الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدراتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إداريًّا وفنيًّا وماليًّا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف، وخلال عام 2022م بلغ عدد الحالات التي تمت مقابلتها مكتبيًّا لتمكينها اقتصاديا (1882) حالة (576 ذكرًا، 1306 إناث)، والحالات التي تبنت مشروعًا ذاتيًّا وما تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي (282) حالة (103 ذكور، و179 أنثى)، كما بلغت الحالات التي تمت إحالتها للتدريب الحرفي (371) حالة (216 ذكرًا و155 أنثى)، والحالات التي حصلت على فرص التدريب المقرون بالتشغيل (1056) حالة (273 ذكرًا و783 أنثى)، كما أن هناك عدد (243) حالة (58 ذكرًا و185 أنثى) تمت دراستها ميدانيا لتمكينها اقتصاديًّا، إلى جانب خروج (4) حالات من الإناث من مظلة الضمان الاجتماعي بعدما تبنت مشروعًا ذاتيًّا.
خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
بهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم تقدم الوزارة مجموعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك (مركز التقييم والتأهيل المهني) الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز حتى نهاية عام 2022م (66) ملتحقًا منهم (37) من الذكور و (29) من الإناث، وهناك أيضًا (مركز الأمان للتأهيل) الذي يقدم للملتحقين به عددًا من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وحتى نهاية عام 2022م بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز (303) أطفال منهم (200) من الذكور و(103) من الإناث، وهناك أيضًا (مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة) التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن (2 ـ 14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (2920) ملتحقًا منهم (1769) من الذكور و(1151) من الإناث حتى نهاية عام 2022م، موزعين على (28) مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عمان.
التنميـة الأسريـة
وبهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، فإن الوزارة تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ؛ بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولًا إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها ـ لا سيما ـ في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة ، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية (3579) حالة منها (1544) ذكرًا و(2035) أنثى خلال عام 2022م، كما تقدم تلك الخدمات من خلال خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وقد بلـــغ عدد المكالمات الهاتفيــة عبر هذا الخط (152) مكالمة (61) ذكرًا و(91) أنثى، كذلك تعمل دائرة الحماية الأسرية بالوزارة على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضل، والتي بلغ عددهن خلال عام 2022م (29) حالة، وأيضًا بلغ عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل (1927) حالة (1035) ذكرًا و(892) أنثى، في حين وصل عدد حالات الإتجار بالبشر إلى (14) حالة جميعها من جنسيات وافدة، وقدم لها خدمات الرعاية اللازمة وتم معاملتها وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
التحوّل الرقمي
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تحوّلها الرقمي، وتشتمل هذه الحزمة على خدمة الضمان الاجتماعي وخدمة المساعدات الاجتماعية، وعدد (20) خدمة فرعية تندرج ضمن هاتين الخدمتين، ويعد هذا التدشين بداية ثمرات الإنجاز لتتحول جميع خدمات الوزارة إلكترونيًّا مما يعمل على تجويدها ويسهل على موظفي الوزارة في تقديمها وعلى المواطنين في الحصول عليها بأقل وقت وجهد يبذل، ويأتي تدشين هذه الحزمة ضمن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لوزارة التنمية الاجتماعية؛ لمواكبة توجه سلطنة عمان في تحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة بما يضمن التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وقد تم اختيار قطاع الرعاية الاجتماعية ليكون أول القطاعات على اعتباره يخدم شريحة واسعة من المواطنين، وستسهم هذه الخدمات في التسهيل على هذه الشريحة ورفع كفاءة تقديمها، كما تتيح التقديم إلكترونيًّا؛ حيث يمكن للمتصفح على مدار اليوم الولوج للبوابة عبر أي جهاز رقمي أكان جهاز حاسب آلي أو لوحي أو هاتف ذكي، وتضمن السرية والأمان في الطلب عبر خاصية التصديق الإلكتروني من خلال البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المصدّقة إلكترونيًّا، كما ينبغي لكافة الراغبين في التقديم على هذه الخدمات تفعيل التصديق الإلكتروني للبطاقات الشخصية أو شريحة الهاتف.
مركز الاتصالات (1555)
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية (مركز الاتصالات) الذي يستقبل المكالمات عبر الرقم:(1555) في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ذات الاختصاص في الجوانب المعيشية (الضمان والمساعدات الاجتماعية)، والاستشارات الأسرية، وخدمات الإعاقة وكبار السن والطفولة والمرأة والأحداث، والخدمات المتعلقة بمراكز التأهيل ومؤسسات المجتمع المدني، ودور تنشئة الطفولة “دور الحضانة”، والاستفسارات العامة المتعلقة باختصاص الوزارة، ويعد مركز الاتصالات حلقة وصل مباشرة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، إذ تمثل إحدى أشكال الشراكة المجتمعية والمؤسسية مع أطراف العلاقة والمصلحة؛ لضمان أداءٍ مؤسسيٍّ فعّال من خلال عمليات الرصد والمتابعة؛ لغرض التقويم والتجويد بأفضل الوسائل والطرق الحديثة، ويكون استجابة مركز الاتصال على المكالمات المستلمة ومتابعتها تتم خلال 48 ساعة عمل من وقت استلام الاتصال ورصد الطلب، وستفعّل الأدوات والآليات اللازمة خلال المرحلة القادمة؛ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للخدمات التي يقدمها مركز الاتصالات؛ تفعيلًا لسياسة النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيلًا لهم للوصول لكافة الخدمات المتاحة مكانيًّا وإلكترونيًّا.
المركز الوطني للتوحد
افتتح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب في 2 من فبراير عام 2023م، بتفضل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ المصمم لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى مرحلة البلوغ، باستخدام برامج معتمدة عالميًّا تمكنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع. ويعد افتتاح المركز الأول من نوعه في سلطنة عُمان تجسيدًا لمبدأ الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
ويضم المركز التجهيزات والمعدات الحديثة التي تقدم من خلالها أفضل العلاجات كالعلاج السلوكي، الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.
كما يضم المركز غرف المحاكاة المختلفة التي تهدف إلى إيجاد بيئة مشابهة للبيئة الطبيعية، وتمكن المتدربين من دعم مهاراتهم، مما يسهم في زيادة احتمالية نقل أثر التدريب والتأهيل داخل البيئات الطبيعية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى اطلاعها على الأنشطة الترفيهية التي يقدمها المركز كالموسيقى، السباحة، وأركان اللعب والرياضة.
ويُعد المركز الوطني للتوحد الأول الذي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي من قبل المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES)) بالولايات المتحدة الأميركية المخصصة للمهنيين المسؤولين عن تقديم الدعم أو الخدمات التأهيلية لحالات اضطراب طيف التوحد بعد استكمالهم برنامج تدريبي شامل متخصص، وبيانات اعتماد متخصصة بهدف الحصول على المعرفة العلمية وأفضل الممارسات المهنية داخل المركز لتلبية الاحتياجات التأهيلية بكفاءة وجودة عالية الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الأشخاص ذوی الإعاقة الخدمات الاجتماعیة الرعایة الاجتماعیة اضطراب طیف التوحد بلغ عدد الحالات مرکز الاتصالات المستفیدة من الحالات التی ریال ا عمانی خلال عام 2022م من الإناث الإعاقة ا حیث بلغ من خلال مرکز ا
إقرأ أيضاً:
محمد رشوان: قرار رفع أكثر من 700 اسم من قوائم الإرهاب يمثل مصالحة مجتمعية كبرى
أشاد المحامي محمد رشوان بقرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء أكثر من 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه "قرار قضائي عظيم يعكس تطورًا مهمًا في مسار العدالة والمجتمع المصري".
وأضاف رشوان:
"النقطة الأولى التي تستحق الإشارة هي أن إجمالي المدرجين كان يبلغ نحو 1500 شخص وكيان، مما يعني أن هذا القرار يشمل نصف الأسماء المحظورة تقريبًا. هذه النسبة لم تكن لتخطر على بال حتى أكثر المتفائلين، وهي تعكس ثقة الدولة المصرية بنفسها وبقدراتها على تحقيق الاستقرار والأمان."
كما أكد على أهمية النقطة الثانية المتعلقة ببيان النائب العام، حيث أوضح أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج التحريات وتوقف الأنشطة العدائية ضد الدولة.
وأضاف:
"الإعلان عن مراجعة أسماء أخرى يعكس نية حقيقية للمصالحة المجتمعية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والنسيج الوطني. القرار يتسق تمامًا مع مبادرة بداية جديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والتي تهدف إلى طي صفحة من التوتر والبدء بعهد جديد."
واختتم رشوان تصريحه قائلًا:
"نأمل أن تشمل هذه المبادرة أسماءً أخرى ينتظرها الجميع، ليتم غلق هذه الصفحة المرهقة من تاريخ هذا البلد، والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا."
رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.