سلطنة عمان تقفز «10» مراتب فـي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023م

– استراتيجية «الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية» خريطة طريق للعمل الوطني
– إعداد الإطار الوطني للتلمذة المهنية وتنفيذ «15» مشروعا للتدريب المهني

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الارتقاء بجودة التعليم العالي الخاص واستدامته، أَنجَزَ قطاع التعليم العالي الخاص أداءً عاليًا على صعيد المؤشرات الدولية لهذا العام من خلال دخول (6) جامعات خاصة في سلطنة عمان في التصنيف العالمي (QS)للجامعات العربية، وفقًا لما نشرته مؤسسة (Quacquarelli Symonds ) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2024م، فقد تقدمت كل من جامعة نزوى لتحل في المرتبة (61 ـ 70)، وجامعة ظفار في المرتبة (81 ـ 90)، وحلّت جامعة صحار والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (101 ـ 110)، وجاءت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة (111 ـ 120)، وحلّت جامعة الشرقية التي دخلت تصنيف هذا العام لأول مرة في المرتبة (171 ـ 200).

الاعتماد المؤسسي
من جانب آخر تمكنت (17) جامعة وكلية خاصة من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم نظير تحقيقها لمعايير الاعتماد المؤسسي، وهذه المؤسسات هي: كلية البيان، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وكلية البريمي الجامعية، وكلية الخليج، وكلية مجان الجامعية، وكلية الشرق الأوسط، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والكلية العلمية للتصميم، وكلية مزون، وكلية عمان لطب الاسنان، وجامعة صحار، وجامعة ظفار، وكلية مسقط، وكلية صور الجامعية، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة نزوى، وكلية الزهراء للبنات.
وفيما يتعلق بالأنشطة التعليمية والتربوية وخدمة المجتمع فقد عملت مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تنظيم مجموعة (147) مبادرة/‏ برنامج حول ضمان الاستدامة المالية من مجمل المبادرات/‏ البرامج الأخرى، وتنظيم عدد (756) نشاطًا موجّهًا لخدمة المجتمع، كما قامت بتنفيذ عدد (215) بحثًا تطبيقيًا موجّهًا لحل المشكلات القائمة في المجتمع المحلي، علاوةً على قيام الجماعات الطلابية التي تعنى بخدمة المجتمع وتنمية روح المواطنة بتنفيذ عدد (464) من الأنشطة التي تتعلق بغرس التربية القيمية والتربية المواطنية والاتجاهات الإيجابية في نفوس الطلاب من مجمل الأنشطة المختلفة الأخرى، وعدد (428) من الأنشطة التي تتعلق بغرس التربية القيمية والتربية المواطنية والاتجاهات الإيجابية والعمل التطوعي في نفوس الطلاب من مجمل الأنشطة المختلفة الأخرى.
وفي إطار تحقيق الشراكة بين الوزارة وقطاعات العمل المختلفة بما فيها القطاعان الصناعي والخاص، عملت الوزارة على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مجموعة من مؤسسات القطاع الصناعي الخاص أبرزها (برنامج إعداد)، حيث دشنت الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة (25) مؤسسة أكاديمية، وأكثر من (40) مؤسسة حاضنة للبرنامج من القطاع الصناعي والخاص.
ويأتي هذا البرنامج من منطلق تعزيز التعاون والتكامل بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي والخاص، من خلال ربط التعليم العالي بسوق العمل عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة والكافية لطلبة التعليم الجامعي. وتشهد نسخة هذا العام الأكاديمي (2023/‏ 2024م) تنافس (500) طالب وطالبة للانضمام إلى البرنامج.
تنفيذ مسح الخريجين الرابع 2023م
كما نفذت الوزارة في هذا العام 2023م مسح الخريجين الرابع، الذي استهدف الطلبة الخريجين للأعوام الاكاديمية (2018/‏ 2019م و2019/‏ 2020م و2020/‏ 2021م)، وبلغ العدد الكلي للمشاركين الذين أكملوا تعبئة الاستبانة الخاصة بالمسح ما يقارب (26547) خريجًا وخريجة من الفئة المستهدفة، بنسبة استجابة وقدرها (37%) من إجمالي الخريجين البالغ عددهم 72 ألف خريج وخريجة.
اعتماد (13) برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار
واصل قطاع البحث العلمي والابتكار جهوده في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للباحثين والمبتكرين في سلطنة عمان، حيث طورت هذه البرامج لتتلاءم مع التطلعات المحلية، وبما يتوافق مع التطورات العالمية المختلفة؛ حيث اعتمد (13) برنامجًا استراتيجيًّا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025م)، والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية (عمان2040)، تضمنت هذه البرامج الاستراتيجية العديد من المشاريع والبرامج منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي مثل: برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي مثل: برنامج دعم المشاريع البحثية الاستراتيجية، ومنها ما هو موجه للقطاع الصناعي مثل: برنامج إيجاد، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية، وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل: الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والتطوير.
مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023م
تقدمت سلطنة عُمان (10) مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023م الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ(69) عالميًّا من بين (132) دولة التي قُيِمت وفق (7) ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
وجاء تقدم سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار لهذا العام نتيجة الشراكة وتكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والبرامج الوطنية في تحسين مؤشرات الابتكار عبر الفريق الوطني.
وأوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في مخرجات الابتكار بمعدل (9) مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل (20) دولة عالميًّا في (5) مؤشرات فرعية؛ حيث حققت المرتبة الثانية عالميًّا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والتاسعة عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب والمرتبة الـ(16) عالميًّا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات والـ(19) في سياسات ممارسة الأعمال ومثلها في نمو إنتاجية العمل؛ حيث قفز هذا المؤشر (93) مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير عن تقدم سلطنة عُمان في (17) مؤشرًا فرعيًّا؛ حيث حققت مراتب متقدمة فيها، إذ تفاوت التقدم في بعض المؤشرات ما بين (24) إلى (93) مرتبة مقارنة بتقرير العام الماضي، فعلى سبيل المثال تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر براءات الاختراع بواسطة المنشأ على مليار دولار للنتاج المحلي الإجمالي (73) مرتبة، وفي مؤشر إنتاج المعرفة (26) مرتبة، وفي مؤشر نشر المعرفة تقدمت (24) مرتبة وفي مؤشر الصادرات عالية التقنية من إجمالي التجارة (24) مرتبة.
يُشار إلى أنّ مؤشر الابتكار العالمي يتكون من (80) مؤشرًا فرعيًّا تتوزع على مدخلات الابتكار التي تحوي (5) ركائز، ومخرجات الابتكار التي تتكون من ركيزتين، ويُعدُّ هذا التقرير (السادس عشر) الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام 2007؛ بهدف مساعدة واضعي السياسات حول العالم لتحسين فهمهم لمواطن القوة وجوانب الضعف التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، وتحديد اتجاهات واضحة لسياساتهم.
الجائزة الوطنية للبحث العلمي
وفي مجال توفير البيئة المحفزة للباحثين أعلنت الوزارة ضمن فعاليات الملتقى السنوي التاسع للباحثين عن فوز (11) ورقة علمية فائزة في الدورة التاسعة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وذلك في مجالات الجائزة الستة، وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية، كما تم استلام (249) مشروعًا بحثيًا للمنافسة في النسخة العاشرة للجائزة لعام 2023م، كذلك تم تكريم (9) مشروعات طلابية فائزة في النسخة السادسة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الى شركات ناشئة ـ أبجريد في المسارين التقني والصناعي.
ومن منطلق حرص الوزارة على تحقيق الاستدامة المالية لتطوير البحث العلمي والابتكار وتمكين الشراكة الفاعلة بين قطاعات التنمية المختلفة؛ فقد سعت إلى بناء الشراكات وزيادة عرى وروابط التعاون المشترك مع الجهات المختلفة والفاعلة في المنظومة الوطنية للابتكار، مثل شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للاتصالات، وجهاز الاستثمار العماني، وبنك مسقط وغيرها من الجهات المختلفة، والمؤمل عليها أن تشكل رافدا لتقدم مختلف البرامج والمشروعات المختلفة في القطاع.
ويُعدُّ برنامج (إيجاد) أحد هذه المبادرات المشتركة والتي تُعنى بتوفير البنية الأساسية المناسبة للقطاع الصناعي للمشاركة بالتحديات الصناعية التي تتطلب حلولًا ابتكارية أو أبحاثًا تطبيقية، والتي بدورها تساهم في رفع كفاءة عمليات القطاع الصناعي، ويسعى برنامج إيجاد إلى تشجيع سبل التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والمساهمة في رفع مؤشرات الابتكار لسلطنة عمان علمًا أن المنصة مبنية على عضويات لمؤسسات مختلفة من القطاعين الصناعي والأكاديمي، وفي هذا الشأن وُقعت (22) اتفاقية لعضوية برنامج إيجاد المحدثة من ضمنها (3) مؤسسات لأعضاء جدد وهم شركة أركان كأول مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توقع على وثيقة عضوية إيجاد وشركة وورليWorley) ) والكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا.
وقد بلغ عدد إجمالي التحديات الصناعية في منصة إيجاد (81) تحدّيًا صناعيًّا (41) منها تحولت إلى عقود بحثية مشتركة بين القطاع الأكاديمي والصناعي وتنوعت المشاريع بين:(41%) بحث وتطوير، و(27%) خدمات، و(32%) دراسات ممولة بالكامل من قبل شركاء برنامج إيجاد في القطاع الصناعي وقام بتنفيذها الباحثون من القطاع الأكاديمي، وتم كذلك في عام 2022م اعتماد النسخة النهائية من وثيقة عضوية إيجاد، وتسجيل (7) تحديات صناعية من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من (10) مشاريع بحثية ابتكارية.
استراتيجية وطنية قائمة على البحث العلمي
ودشنت الوزارة ممثلة بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد)، استراتيجية “الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية” التي تُعدُّ بمثابة خريطة طريق للعمل الوطني للحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عمان، حيث تمتلك سلطنة عُمان مجموعة من السلالات الحيوانية المحلية ذات صفات شكلية وإنتاجية تميزها عن غيرها في الدول الأخرى.
ويعتبر التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة موردًا قيّمًا يجب الحفاظ عليه، كونه ضروريًا لقدرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة وتحسين السلالات الحيوانية المحلية، لتكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وتتمثل مهمة الاستراتيجية في وقف فقدان التنوع في الموارد الوراثية الحيوانية المحلية، والحفاظ عليها واستخدامها على نحوٍ مستدامٍ، لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية للأمن الغذائي، كما أنها تحدد الرؤية المستقبلية في هذا القطاع المهم.
واستلهامًا من رؤية (عُمان 2040) وبالتحديد من التوجه الاستراتيجي الذي ينص على ضمان نظم بيئية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، جاء تشدين الاستراتيجية تناغمًا مع الرؤية الوطنية (عمان 2040)، حيث تساعدَ هذه الاستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي، وإيجاد فرص استثمار للنهوض بالاقتصاد الزراعي، إضافة إلى دعم الجهود لتعزيز البحث والابتكار في مجال الموارد الوراثية الحيوانية، مما سيؤدي إلى إنشاء مخرجات بحثية ومنتجات مبتكرة وشركات ناشئة قائمة على الابتكار.
تطوير منظومة التدريب المهني
ويعمل القطاع حاليا على (15) مشروعًا ضمن مشاريع الخطة التطويرية لمنظومة التدريب المهني منها: إعادة هيكلة دائرة وأقسام ضبط الجودة الداخلي، إصدار أدلة ضمان ضبط الجودة للكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة، إنشاء إطار تأهيل الكفايات الوطنية، نفيذ برامج ودورات تدريبية عامة لموظفي قطاع التدريب المهني، إعداد سياسة خاصة بعملية تقييم واختيار المرشحين للوظائف بالكليات المهنية والمديرية، تتضمن معايير وإجراءات التقييم والاختيار، دراسة حاجات الكليات المهنية الحكومية من المدربين الجدد، تصميم واستحداث برنامج لإعداد وتأهيل المدربين وذلك بالاستعانة بخبراء في مجال تطوير الموارد البشرية، مراجعة برامج الكليات المهنية، وضع سياسة للاستعانة بخبراء لمراجعة وتصميم المناهج التدريبية والاستفادة من برامج التدريب المهني الدولية، استحداث دليل تطوير ومراجعة برامج التدريب المهني، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي والابتكار وبمشاركة ممثلين عن وزارة العمل ومكاتب المحافظين ووحدات المهارات القطاعية والقطاع الخاص لتحديد معايير وآليات تخصيص الكليات المهنية ووضع مقترح تحويل بعض الكليات لمراكز تميز في مجالات تدريبية معينة، وضع وتنفيذ خطة ترويجية للتدريب المهني، تخصيص بند مالي للأنشطة الطلابية سنويًّا، نفيذ حملات توعوية لطلبة الكليات المهنية حول أهمية ودور المجالس الاستشارية الطلابية، إصدار دليل العمل الإرشادي في الكليات المهنية، تقديم محاضرات توعوية وإرشادية للطلبة والمتدربين في الكليات المهنية.
الإطار الوطني للتلمذة المهنية
وفي إطار مقاربة مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، عملت سلطنة عمان على إعداد الإطار الوطني للتلمذة المهنية بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والتعليمية من خلال التركيز على حوكمة وإدارة التلمذة المهنية، والتمويل، وتحفيز أصحاب الأعمال على المشاركة في التلمذة المهنية، والمنح التدريبية والفئات المستهدفة والمناهج والتقييم. كما عملت المديرية العامة للتدريب المهني على إعداد وتنفيذ ورش لمراجعة برامج (الهندسة الميكانيكية، هندسة الالكترونيات، هندسة الطاقة، الدراسات التجارية، والرسم المعماري، وهندسة تقنية للسيارات)، بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ووحدات المهارات القطاعية والمعاهدة الخاصة، وتهدف هذه الورش إلى مراجعة مقررات ومحتويات برامج الدبلوم المهني المطبقة في الكليات المهنية، من أجل تحديثها وتطويرها بما يحقق مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

المصدر: جريدة الوطن