إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بمراكز المحافظة.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز، (بنى مزار- مغاغة - سمالوط- ديرمواس - المنيا)، من إزالة 75 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 52 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرى، (بنى على – شلقام) ، والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وإزالة 10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقريتي، (دهروط – شم) ، وحي شمال مدينة مغاغة.
وفى مركز ومدينة سمالوط ، تم إزالة 9 حالات تعدِِ منها ، 3 حالات تعدِِ بقرية قلوصنا ، وردم 6 حالات بحي جنوب وشمال المدينة ، وإزالة حالتى تعدِِ بقريتى ، (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها