أراضي دبي تجمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لاستشراف مستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
نظمّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل بعنوان “النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل” وذلك على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي.
واستهدفت الورشة تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى الاستراتيجية لتشكيل مستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي، بحضور معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري في دبي، وسعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب أكثر من 150 مشارك ومتحدّث من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والمحليين وقادة الفكر والمتخصصين في مجال العقارات.
وشمل الحدث نقاشات ثريّة ضمن أربعة مجالات رئيسيّة، تمثلت بجذب المستثمرين المؤسسين العالميين، واستعراض أحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري، والمجتمعات المستقبليّة الناجحة، وحلول التمويل المبتكرة، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 ومستهدفاتها الطموحة، وتماشياً مع خطّة دبي الحضريّة 2040 التي تعدّ بمثابة مواصلة للطموح وجعل التميّز هدفاً راسخاً في حاضر ومستقبل الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.