«الكيلاني» تُصدر قرارًا بتكليف البسيوني بالقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتكليف المحاسب عمرو البسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.
أخبار متعلقة
بمناسبة ثورة 30 يونيو.. وزيرة الثقافة تفتتح «معرض الأوبرا الثاني للكتاب» غدًا الأحد
وزيرة الثقافة: تابعت تجهيزات حفل «الأساتذة» خطوة بخطوة
وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل «مشروع الأساتذة» المقدّم من مدحت صالح
وزيرة الثقافة: تابعت تجهيزات حفل «الأساتذة» خطوة بخطوة
ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان هشام عطوة على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للهيئة، وتمنت له التوفيق في منصبه الجديد.
يُذكر أن المحاسب عمر البسيوني، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1995 من جامعة القاهرة، تدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى عُين رئيس للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.
وخلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، كُلف «البسيوني» بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، كما شارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى منها مؤتمر أدباء مصر، وليالي رمضان الثقافية، ومهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وابدأ حلمك، وسينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.
عمر البسيونى قصور الثقافةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قصور الثقافة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل