الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، أن الحكومة تعمل بجهد في سبيل تعزيز الوضع الاقتصادي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، على هامش مشاركتها في مؤتمر (دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات) الذي عقدته رئاسة الجمهورية".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "الحكومة تعمل بجهد في سبيل تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين خصوصا في جانب البنية التحتية الأساسية من الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم".

وبين، أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية حسم ملف النازحين في البلد، والعمل الجاد والعاجل لعودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم"، مشيرا الى "أهمية عمل المنظمات والوكالات الأممية في هذا الجانب إلى جانب الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، وتعزيز التنسيق بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب خاصة في مشاريع القوانين المقدمة للمجلس".

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب "أهمية التواصل مع رئاسة الجمهورية من أجل تشريع القوانين ذات الصلة بمتطلبات المواطنين".

من جانبها، أعربت جينين بلاسخارت عن "تطابق وجهات نظرها مع طروحات رئيس الجمهورية، وقدمت شرحا حول أنشطة وبرامج وكالات الأمم المتحدة في العراق وتخصصاتها، خصوصا في الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟

يستعد مجلس النواب يوم الإثنين القادم الموافق 2024/7/8  عقد جلسة عامة لاتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون، حيث يتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.

 

التعديل الوزاري 2024


وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.


ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


وتراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


وتأتي خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي: التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.


وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

مقالات مشابهة

  • بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
  • السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري
  • مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء غدا في العاصمة الإدارية
  • السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات
  • موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
  • حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
  • 9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
  • ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور
  • مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري
  • خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي