الحلبوسي يواصل لقاءاته وتصريحاته بصفته رئيسا للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
15 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بشأن موقف محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. فقد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، ومع ذلك، فقد استمر الحلبوسي في استخدام صفة رئيس البرلمان، وواصل إصدار البيانات واجراء اللقاءات بصفته هذه.
وفي هذا الصدد، التقى الحلبوسي في 15 نوفمبر 2023 مع رئيس حكومة العراق محمد السوداني و جنين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حيث استخدم الحلبوسي عبر بيانات وتغريدات صفة كونه رئيسا للبرلمان العراقي.
وأكد تكتل سياسي، الأربعاء، أن القوى السياسية السنية بدأت فعلياً بالبحث عن بديل لرئيس مجلس النواب السابق.
وقال الأمين العام لبيارق الخير، محمد الخالدي، إن “الوضع القانوني بعد قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يعني أن الأخير لا يمكنه إدارة أي جلسة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان وهناك آليات قانونية تحدد اختيار البديل”.
وأضاف، أن “القوى السنية بدأت فعلياً بالبحث عن طرح أسماء بديلة عن الحلبوسي لأنه بات من الماضي”، مؤكداً أن “قرار الاتحادية يمثل إنجازاً تاريخياً لا يختلف عليه اثنان ويحتاج إلى الاسراع بفتح ملفات مهمة ومنها الثراء الفاحش والتجاوزات والخروقات التي رافقت إدارة الحلبوسي للمجلس طيلة سنوات”.
وأشار إلى أن “أي محاولة لتسييس قرار الاتحادية لا تخدم الشأن العراقي والقرار قضائي بحت وجاء وفق مضامين قانونية محددة لذا تجد جميع النخب القانونية متفقة ما ما جاء به لأنه يتضمن صياغة واضحة للقرار”.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت يوم أمس قراراً رسمياً بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي على خلفية اكتشاف تزوير في قضية النائب السابق ليث الدليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول