جيه بي مورجان يتوقع اتساع عجز موازنة إسرائيل العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مباشر- قال البنك الاستثماري "جيه بي مورجان" إن حرب إسرائيل مع حماس في غزة ستؤدي لعجز أكبر من المتوقع العام المقبل. وأضاف أن تكلفة الصراع قد تسفر، أيضاً، عن قفزة هائلة في إصدار السندات.
وصرح محللو البنك بأنهم يتوقعون الآن اتساع عجز موازنة الحكومة الإسرائيلية إلى حوالي 4.5% في 2023 و2024، مقابل التوقعات السابقة بتسجيل عجز موازنة قدره 4.
وأضاف المحللون أنه على الرغم من أن ضغوط الحرب قد تؤثر على شهية المستثمرين إزاء السندات الإسرائيلية، فإنهم يستبعدون تلاشي الطلب عليها.
علاوة على ذلك، يرى محللو "جيه بي مورجان" أن احتمالية تدخل البنك المركزي الإسرائيلي في سوق السندات مرتفعاً.
وأفاد المحللون في تقريرهم أن تأثير الحرب على القتصاد والوضع المالي للحكومة جلياً بالفعل، وتشير توقعاتهم باتساع عجز الموازنة إلى أن الصراع قد يستمر حتى مطلع العام المقبل.
وذكر محللو البنك أن نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 63% بنهاية 2024 مقابل 57.4% قبل الحرب.
وفي إطار سيناريو استمرار الصراع حتى منتصف 2024، قد يزداد اتساع عجز الموازنة.
وكانت قد خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية لإسرائيل إلى سلبية، مما ألقى بظلاله على أصول البلاد وسط تداعيات الحرب مع حماس على الاقتصاد.
وتواجه بذلك إسرائيل احتمالات ما قد يكون أول خفض لتصنيفها الائتماني على الإطلاق. وفي ظل عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية، أصبح المستثمرون حذرين إزاء الأصول الإسرائيلية.
وقال ماكسيم ريبينكوف وكارين فارتابيتوف، محللان لدى "ستاندرد أند بورز"، إن حرب إسرائيل وحماس قد تنتشر على نطاق أوسع أو تؤثر على التصنيف الائتماني لإسرائيل على نحو سلبي أكثر من المتوقع.
كما توقعت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تؤدي التدابير المالية لدعم الأسر والشركات، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدفاع، إلى رفع متوسط العجز الحكومي العام إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023-2024، أي أكثر من ضعف توقعات "ستاندرد آند بورز" السابقة البالغة 2.3%.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب يسجل أعلى مستوياته في أسبوع نفط ومعادن الأسهم العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين وسط تراجع التضخم مؤشرات عالمية التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات ويتراجع لأدنى مستوياته في عامين مؤشرات عالمية النفط يرتفع إثر البيانات الاقتصادية الصينية وقوة توقعات الطلب نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: مصير سعر الفائدة اليوم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع في هذا العام، اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث تلتئم لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة في مصر.
يُعتبر هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل 6 أسابيع لمراجعة الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
آخر قرارات البنك المركزي 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% على الودائع، 28.25% على الإقراض، و27.75% على العمليات الرئيسية.اجتماع 5 سبتمبر 2024: تم أيضًا تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المعدلات السابقة.اجتماع 18 يوليو 2024: أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بتثبيت نسبة العائد للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.اجتماع 6 مارس 2024: شهد هذا الاجتماع رفعًا كبيرًا لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25%.اجتماع فبراير 2024في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 21.25% و22.25% على التوالي، بالإضافة إلى زيادة سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
موعد الاجتماع الأخير في 2024وفقًا للجداول الزمنية التي أعلن عنها البنك المركزي، يُعد اجتماع اليوم هو السابع والأهم لهذا العام، حيث يناقش آخر تطورات الاقتصاد المصري.
كما يتبقى اجتماع واحد أخير في 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.