عضو في الطاقة النيابية: العقود النفطية للإقليم تعطل استئناف صادراته
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عزا عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، تأخر استئناف صادرات نفط اقليم كردستان بسبب العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات المنتجة.
وقال عدنان الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موضوع تصدير نفط الاقليم عبر جيهان التركي لايزال مسألة خلافية بين الطرفين ويجب ان تحل”.
وأضاف “اذا كان الاتفاق بان يكون تصدير النفط عن طريق شركة النفط الوطنية {سومو} وتتحمل الحكومة الاتحادية التكاليف فان الامر يحتاج الى مفاوضات مستفيضة لان موديل وسياق العقود المبرمة في الاقليم يختلف كثيرا عن ما هو عليه في النفط الاتحادية لان نفط الاقيلم مكلف أكثر وقد ترتب تبعات مالية على الحكومة الاتحادية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.