باحث: الجميع توافق على الرؤية المصرية بخصوص الحرب في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من المواضح انه يجب أن يكون هناك المزيد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية للأزمة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي، عدم وجود ضغط دولي على الاحتلال تسبب في مواصلة إسرائيل هجماته والقصف العشوائي على قطاع غزة.
وشدد على أن الجميع توافق على الرؤية المصرية فيما يخص حل الأزمة في قطاع غزة وضرورة حل الأزمة الإنسانية والتوصل إلى وقف إطلاق النار التي دعت اليه مصر خلال الفترة الماضية وتبنته القمم التي قامت من اجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترانيوز”، اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أنه بالمزيد من الضغط الدولي على الاحتلال سيثمر عن حل ولو مؤقت للأزمة الفلسطينية، ليس فقط على الأزمة الفلسطينية والتي بدات منذ 7 أكتوبر، مشددًا على أنه سيكون من الضغط الدولي على إسرائيل الحل للأزمة الفلسطينية على المستوى الاستراتيجي، معلقًا على الدور المصري لحل الأزمة في غزة، قائلًا“مصر دورها فعال ومؤثر بشكل كبير”، متابعًا أن خلال الفترة الماضية اتضح عدم وجود ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلى والتي تسبب في مواصلة إسرائيل القصف العشوائي وهجماتها على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى وقف إطلاق النار القضية الفلسطينية على الاحتلال حل الأزمة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة عسكرية تعصف بجيش الاحتلال: تمديد خدمة للجنود بلا إجازات
#سواليف
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن #جيش_الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” الذي يفرض على #الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح #إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا.
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الجماعية في غزة 2025/04/27وينص الأمر الجديد على أن الجندي النظامي سيعامل معاملة الجندي النظامي الاحتياطي من حيث قواعد الانضباط والمظهر، حيث يُطلب الالتزام بالزي واللحية والشعر وفق معايير الخدمة العادية، وهو ما أثار غضب الجنود المقاتلين الذين كانوا ينتظرون أول إجازة طويلة لهم بعد مشاركتهم في القتال المكثف داخل قطاع #غزة.
وتسمح التعليمات لقادة الكتائب بإعفاء نحو 30% من الجنود من الالتزام بفترة الخدمة الإضافية، وفقًا لمعايير واحتياجات محددة، خصوصًا الجنود الذين سيواصلون لاحقًا أداء الخدمة الاحتياطية في وحدات نظامية.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع #الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
ويعترف الاحتلال بمقتل 850 عسكريًا بين ضباط وجنود منذ السابع من اكتوبر 2023، بينهم 410 جنديًا سقطوا في العدوان البري على قطاع غزة.
كما يعترف الاحتلال بإصابة 5,806 عسكري إسرائيلي، 864 منهم أصيبوا بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن #خسائر_الاحتلال أكبر.
وإلى جانب العسكريين في جيش الاحتلال، تشير إحصائيات وزارة الحرب الإسرئيلية، إلى مقتل و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام “الشاباك”.