التحقيق مع سائق وعاطل تسببا في إصابة مواطن بالمقطم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
باشرت نيابة المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سائق وعاطل، على خلفية اتهامهما بإصابة مالك سوبر ماركت بعد صدمه بسيارة والفرار هاربا، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واوضحت التحقيقات عن أن إحدى المستشفيات بمنطقة المقطم قد اخطرت الأجهزة الأمنية باستقبالها شخص "مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" مصابًا بنزيف بالمخ، نتيجة أصطدام سيارة مسرعة مجهولة به، ولاذت بالفرار، وذلك حال سيره بدائرة القسم.
وأضافت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة.
وأفادت التحقيقات إلى أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولًا الهروب "دون دفع المبلغ المالي" إلا أن المجني عليه حاول اللحاق به، وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بسيارة قيادته، ولإذا بالفرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات نزيف بالمخ حبس المتهمين إصابة مواطن سوبر ماركت اصطدام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.