رئيس «بنها» يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعمال التجديدات والتطوير التي تجرى داخل المستشفى الجامعى، للوقوف على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى.
أخبار متعلقة
فرحة الطلاب بسهولة امتحان علم النفس والجيولوجيا في بنها.
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها
بتكلفة 6 ملايين جنيها.. افتتاح مسجدين ببنى سويف بعد إحلالهما وتجديدهما
جامعة بنها تتقدم 173 مركزا ضمن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة لعام 2023
فتح باب التقدم لدورة حوافز النشر الدولي بجامعة بنها
بمشاركة 19 جامعة.. بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
لأول مرة.. جامعة بنها ضمن التصنيف الهولندي العالمي «ليدن 2023»
أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من التعيينات والتكليفات الجديدة (تعرف عليها)
طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
واكد «سوسة» بحسب بيان صحفي، الأحد، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى، مشيدا بالدور الذي تقوم به مستشفيات بنها الجامعية لخدمة المرضى في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
ووجه «سوسة»، الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى، مؤكدا أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.
جامعة بنها اخبار جامعة بنها المستشفيات الجامعية ببنها الخدمة الصحية للمرضى الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور جمال سوسة رئيسجامعة بنها خدمة المرضىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.