بنمو 152%.. 4.4 مليار جنيه أرباح بنك «التعمير والاسكان» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تمكن بنك التعمير والإسكان من مواصلة سلسلة نجاحاته وتحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.753مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.666مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 152% خلال التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2023.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بمواصلة البنك تحقيق أداء قوي ومعدلات نمو استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام2023، مؤكداً إن ما حققه البنك من نتائج أعمال في تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرفي المصري، والتي تستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية والتوسع بقاعدة عملاءه، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 100% لتصل إلى8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 152% لتسجل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأضاف غانم أن مصرفه يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 118 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 14% ، مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 42,858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات حيث بلغت 18,815 مليار جنيه بنمو قدره 1,85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11% ، كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 11,831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,7 مليار جنيه وبنسبة نمو 17%، بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقاري مبلغ 12,212 مليار جنيه بنسبة نمو10 %، كما ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10,5 % مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي هذا السياق، أكد غانم على مواصلة البنك جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في ودائع العملاء بنسبة 6,7% لتصل إلى95,5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65,7% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، فقد قام البنك بتشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي شهادات الادخار ليصل النمو إلى 1,27 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12,3%، كما ارتفع إجمالي الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 8,1% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.
وأوضح غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 45%خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقابل 42,6% خلال عام المقارنة، منوهاً على أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70,6% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 7,3 مليار جنيه مقابل 3,4 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 114,2%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية مع إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 49% مقابل 24,6% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5,3% مقابل 2,6% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال 24,87% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
مشيراً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 4,750 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1,999 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة زيادة قدرها 137,6%.
وفي مجال التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 79% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 115% بإقفال الربع الثالث من 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إيمانًا من البنك بأن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي، مؤكدا على التزام البنك باتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي المصري.
كما أشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات والتحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي، وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال التسعة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.
وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التي ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال قدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.
حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكانالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان ارباح بنك التعمير والإسكان أرباح الربع الثالث حسن غانم ملیار جنیه خلال خلال نفس الفترة جنیه بنسبة نمو العام السابق المنتهیة فی من خلال قدرها 1
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يستعرض رؤى اقتصادية لتحقيق الازدهار
شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثامنة عشر، تحت عنوان" نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تشهدها الساحة حالياً، وفي مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان" خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام في مصر.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا إنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منوهاً إلى أن قرار وكالة "فيتش" الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكد غانم ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري.