تأجيل محاكمة الهيكل الإداري للإخوان لـ 6 يناير
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قررت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد عمار، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان" لجلسة ٦ يناير للمرافعة.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة فى جماعة إرهابية بهدف تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الهيكل الاداري للإخوان الدستور والقانون تأجيل محاكمة جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للأخوان بالخارج
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 23 يونيو لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء أسماء المتهمين كالاتي:
محمد ابو الفتوح عبد السميع ليله صاحب ومدير شركه ليله للاستثمار العقاري وفتحي حسام ابو الفتوح ليله طالب " هاربين " وعمر عصمت لبيب العشري مهندس معماري بشركه ليله للاستثمار ووائل سعيد عبد الخالق كبير مضيفين جويين باحد شركات الخطوط الجويه واحمد المغاوري علي رمضان كبير اخصائيين جداول بشركه الطيران " محبوسين " ومحمد حمزه احمد مرشد فني بشركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء وخالد عز الدين محمد جاد محامي " هاربين ".
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا