القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا).
"سابقة قضائية تاريخية"قال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكر بأن الشكوى استندت إلى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية" إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو".
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بشار الأسد سوريا فرنسا قضاء بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الاحتجاجات في سوريا حقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
استمرار ملاحقة فلول النظام المخلوع.. الأمم المتحدة: مليون سوري عادوا من الملاجئ
البلاد- دمشق
عاد أكثر من مليون لاجئ ونازح سوري إلى بلادهم منذ مطلع العام الجاري، في رقم قياسي غير مسبوق منذ عام 2011. جاءت هذه العودة في إطار تحول واقع سياسي وأمني، يشهد تغيرات كبيرة بعد سقوط النظام السابق، فيما تواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة الفلول، وتوقيف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، ما يعزز الآمال باستعادة الحياة الطبيعية، وتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد منذ بداية العام أكثر من مليون سوري؛ من بينهم 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ، وقال منسق الأمم المتحدة الدائم والمساعدات الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى:” نتوقع أن يصل عدد العائدين من اللاجئين والنازحين خلال هذا العام إلى نحو 3.5 مليون شخص”، مشددًا على أن” هذا الواقع يؤكد الحاجة الماسة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الاندماج”.
تختلف ظروف العودة الحالية جذريًا عن تلك التي كانت سائدة خلال حكم الأسد. فرغم محاولات النظام الترويج لفكرة “العودة الآمنة”، وُجهت له اتهامات باستخدام هذا الشعار كأداة سياسية.
وتعرّض العديد من العائدين حينها للاعتقال أو التجنيد القسري، ما ولّد مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين السوريين في الخارج. كما اصطدمت محاولات ترميم المنازل المدمرة بضغوط أمنية، ما ساهم في تقليص أعداد العائدين، وتعميق الفجوة بين اللاجئين والنظام.
وتتطلب عودة السوريين إلى وطنهم توفير الخدمات والمرافق الأساسية الضرورية للإقامة الدائمة، وقبل ذلك الأمن، وهو ما عبر عنه في مؤتمر دولي حول سوريا بروكسل، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بالقول:” إنه بدأ العديد من السوريين بالفعل بالعودة إلى بلادهم”، محذّرًا في الوقت نفسه من أن “التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون هذه العودة مستدامة”.
وأضاف غراندي:” كيف يمكننا التأكد من أن الناس حين يعودون إلى مجتمعاتهم ستُلبى احتياجاتهم الأساسية؟ من سكن وكهرباء وماء وصرف صحي وتعليم وعمل.. باختصار، كيف نمنحهم الفرصة لبناء مستقبل لأنفسهم ولعائلاتهم في بلدهم؟” وتابع: “والأهم من ذلك، كيف نضمن أمنهم واحترام حقوقهم؟ لأنه من دون الأمن، لا فرص”.
على الجانب الأمني، تسعى الإدارة الجديدة إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، واضطهاد المدنيين خلال فترة النظام المخلوع، وفي جديد ذلك، أعلنت مديرية أمن ريف دمشق، أمس الاثنين، إلقاء القبض على المدعو “شادي عادل محفوظ”، أحد أبرز المطلوبين أمنيًا، والمتهم بالمشاركة في جرائم حرب، والتجنيد غير القانوني لصالح شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 277) إبان فترة النظام المخلوع.
وأضافت أن” محفوظ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتمكنت إدارة الأمن العام في دمشق، الأحد، من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع؛ أحدهما شارك في “مجزرة التضامن”، والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدّرة.
ويبقى المستقبل مرهونًا بمدى استدامة الجهود الأمنية وتحقيق العدالة، وتواصل الإصلاحات والاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث يتطلع المواطنون إلى أيامٍ أفضل تتميز بالأمن والكرامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان