القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا).
"سابقة قضائية تاريخية"قال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكر بأن الشكوى استندت إلى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية" إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو".
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بشار الأسد سوريا فرنسا قضاء بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الاحتجاجات في سوريا حقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
من لبنان.. مذكرة إنتربول لتوقيف اللواء جميل الحسن
كشف مصدر قضائي لقناة "العربية" أن "لبنان سلّم مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن".أضاف المصدر أن "المذكرة تسلمها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي وفوراً قام بتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية والمرافق".
من هو اللواء جميل الحسن؟
ولد في حمص سنة 1952، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم انتسب إلى الكلية الحربية عام 1972، في ذات المدينة، وتخرج منها عام 1976، برتبة ملازم جوّي.
وكان في عداد القوات العسكرية التي أرسلها حافظ الأسد، واقتحمت محافظة حماة الثائرة عليه، عام 1982، وعملت فيها قتلا وتدميرا، حيث سويت بيوتها بالأرض، وبلغ عدد قتلاها الآلاف، اختلف في تقديرها ما بين 15 ألفا وخمسين ألف قتيل.
كما كان من جملة الضباط الذين كافأهم حافظ الأسد، على تنفيذهم أوامره العسكرية باقتحام حماة، فكان من الضباط ممنوحي النفوذ في إدارة المخابرات الجوية التي كانت لا تزال تحت سلطة اللواء محمد الخولي، ثم تحت سلطة اللواء إبراهيم حويجة، ثم لتصبح إدارة الاستخبارات الجوية تحت سلطة اللواء جميل حسن منذ عام 2009، خلفاً للواء عبد الفتاح قدسية.
عقوبات دولية
يذكر أن أغلب ضباط إدارة المخابرات الجوية السورية، خاضعون لعقوبات دولية، لتورطهم بأعمال عنف وقتل وتعذيب السوريين.
و"لمع نجم" اللواء جميل حسن، مع اندلاع "الثورة السورية" على نظام بشار الأسد، عام 2011، وعرف عنه ميوله لتكرار سياسة حافظ الأسد في محافظة حماة التي كان واحداً من المتورطين في ارتكاب مذبحتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف