القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا).
"سابقة قضائية تاريخية"قال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكر بأن الشكوى استندت إلى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية" إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو".
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بشار الأسد سوريا فرنسا قضاء بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الاحتجاجات في سوريا حقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـعربي21 يكشف وثائق حصرية عن جرائم نظام الأسد المخلوع في صيدنايا (شاهد)
في قلب سوريا، على بُعد ثلاثين كيلومتراً شمال دمشق، تقبع صيدنايا، مدينةٌ تُعرف بديرها التاريخي، لكن اسمها ارتبط بمأساةٍ إنسانيةٍ لا تُمحى من الذاكرة. سجن صيدنايا، الذي وصفه الناجون بـ"المسلخ البشري"، هو محور الفيلم الوثائقي الجديد الذي أنتجته شبكة "عربي 21" بعنوان: "صيدنايا: حيث تُسحق العظام".
ينبش العمل الاستقصائي المؤثر في دهاليز واحدة من أبشع فصول الإجرام التي شهدها التاريخ الحديث، مُسلطًا الضوء على جرائم نظام الأسد المخلوع ضد الشعب السوري.
شهاداتٌ من قلب الجحيم
يروي الوثائقي شهادات حيّة من ناجين وشهود، بينهم سجانٌ سابق من الطائفة العلوية تحدث، بشرط عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل مروعة، منها إدارة عدد من الضباط العلويين الأجنحة الحمراء، مثل أوس سلوم ويزن سلمان، الذين اشتهروا بساديتهم في تعذيب المعتقلين. "كانوا يستمتعون بالتعذيب، يضربون بالعصي الكهربائية، ويتركون المعتقلين يتعفنون في زنازين لا تصلح للحيوانات"، يقول السجان السابق، مُعربًا عن ندمه على صمته حيال تلك الجرائم.
من جهة أخرى، يروي أدهم العبسي، قصة الشهيد مازن حمادة، الذي نجا من صيدنايا في وقت سابق، لكنه استُدرج لاحقًا من قبل مخابرات نظام الأسد، ليُعثر على جثته بعد تحرير السجن. ويتحدث في شهادته التي عرضت في الفيلم الوثائقي: "كان مازن يكتب على جدران زنزانته، يوثّق تاريخه ومعاناته بقطعة جبن ملفوفة بالقصدير"، ويستطرد أدهم بألم، مُشيرًا إلى إنسانية المعتقلين التي حاول السجانون سحقها.
أرقام الرعب: إحصاءات الموت
تشير تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 3000 معتقل أُعدموا داخل صيدنايا، إلى جانب آلاف آخرين قضوا تحت وطأة التعذيب. مئات المفقودين ما زال مصيرهم مجهولًا، بينما تكشف الشهادات عن أساليب تعذيبٍ وحشية، من "الدولاب" الذي يُقلَب فيه المعتقل حتى يُسحق، إلى غرف الأسيد والمكابس التي كانت تُستخدم لتصفية المعارضين. "رأيت أشخاصًا مُعلقين بسلاسل، أصابع أقدامهم تكاد تلمس الأرض، وجثثًا متفسخة تُترك في الممرات"، يروي أحد الناجين، مُشيرًا إلى أن الأطباء كانوا يشاركون في سرقة أعضاء المعتقلين قبل قتلهم.
محاكماتٌ صورية وعدالةٌ مُغيَّبة
يفضح الوثائقي دور القضاء السوري الفاسد في شرعنة الجرائم، ويروي القاضي ميزر يونس، الذي عمل في محاكم "الإرهاب"، كيف كانت المحاكم الميدانية تُصدر أحكام إعدام خلال دقائق، دون تحقيق حقيقي. ويؤكد قائلاً: "كان القضاة مجرد أدوات لتنفيذ أوامر النظام". ويستطرد أن بعض المعتقلين أُعدموا دون عرضهم على القضاء، بينما سُجّلت وفاتهم بمحاكماتٍ وهمية.
أملٌ معلقٌ وصدمةٌ مستمرة
مع تحرير السجن في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، هرع السوريون إلى صيدنايا بحثًا عن ذويهم، متمسكين بأملٍ واهٍ. "كانت الشائعات تتحدث عن أبواب سرية تحت الأرض، فحفر الناس بحثًا عن أحبائهم"، يروي هشام نجار، شقيق أحد المفقودين. لكن الصدمة كانت أقسى: لا أبواب سرية، ولا ناجين جدد. ظلت وجوه الباحثين تروي حكاية ألمٍ لا ينتهي، بينما تبقى الآثار النفسية للمعتقلين - من اكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة - تحديًا يواجه المجتمع السوري.
دعوةٌ للعدالة
ينتهي الوثائقي بدعوةٍ لتحقيق العدالة، مع مطالبات بإنشاء محاكم خاصة على غرار نورنبرغ لمحاسبة المسؤولين عن جرائم صيدنايا. "لن نسامح القتلة، ستنالهم يد العدالة مهما طال الزمن"، يؤكد أحد الناشطين الحقوقيين، مشيرًا إلى أن جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم، حتى لو لجأ المجرمون إلى روسيا أو غيرها.
وثائقيٌ يكتب التاريخ
"صيدنايا: حيث تُسحق العظام" ليس مجرد فيلم وثائقي، بل وثيقة تاريخية تُخلّد صمود الشعب السوري وتُعرّي إجرام نظام الأسد. بأسلوبه البليغ وصوره المؤثرة، ينجح العمل في إيصال رسالةٍ واضحة: الحقيقة قد تُغيَّب، لكنها لن تُمحى.
ومع استمرار البحث عن أسرار هذا المسلخ البشري، يبقى الأمل في أن تُشفى جراح سوريا يومًا، وأن ينال الضحايا عدالتهم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»