قومي المرأة ينظم برنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا فى اللجنة التشريعية، فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية.
واستهدف البرنامج 100 من موظفى وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
وأكدت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة، لا سيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتى المجالات.
كما أكد حرص الهيئة على التصدي لجميع الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
فيما أكد المستشار هشام قطب، نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث وللأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة.
وقال إن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذه الجريمة، فإنها تتخذ جميع الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون واحتراما للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ، رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا، عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة ضد المرأة IMG 20231115
إقرأ أيضاً:
«الوطني للإعلام» ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
أبوظبي/ وام
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، الذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء» والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عُرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته بأن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دوّنه الآباء والأجداد».
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء» سيكون الأكبر من نوعه، وسيعبر خلاله أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة شهور» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد «ست» ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير