قومي المرأة ينظم برنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا فى اللجنة التشريعية، فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية.
واستهدف البرنامج 100 من موظفى وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
وأكدت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة، لا سيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتى المجالات.
كما أكد حرص الهيئة على التصدي لجميع الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
فيما أكد المستشار هشام قطب، نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث وللأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة.
وقال إن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذه الجريمة، فإنها تتخذ جميع الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون واحتراما للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ، رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا، عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة ضد المرأة IMG 20231115
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”