التخطيط : مستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي لـ 1.7تريليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسية ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية الـمُستدامة فإن الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد الـمصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 23/2024 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة مُتوسطة الـمدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 23/2024، بمُعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يُعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023.
كما أشار التقرير إلى أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى تریلیون جنیه ملیار جنیه عام 23 2024 الخطة م فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 14 مليون عامل مستفيد من زيادة "الأدنى للأجور" بالقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بالرغم من أن إجتماع المجلس الأعلى للأجور شهد مناقشات كثيرة ووجهات نظر مختلفة إلا أن الجميع أجمع على أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن مناقشات اليوم كانت حريصة على ربط معدلات النمو بالتشغيل، مشددة على أن إقرار الحد الأدنى للأجور هو أمر دولي وليس محلي فقط.
المستفيدون في القطاع الخاص من إقرار الأدنى للأجوروحول حجم المستفيدين في القطاع الخاص من إقرار الأدنى للأجور اليوم بواقع 7 الالاف جنيه اليوم، عقبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص أكبر مشغل في الدولة، ويشغل 14 مليون عامل.
وتابعت أنه يمثل 80% من طاقة التشغيل وجزء من خطة الحكومة هو التراجع من الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو أمر واضح في مؤشرتات الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم فإن نسبة المستفيدين هي 80% من من إجمالي 14 مليون عامل ".
وعن موعد حزمة الحكومة بعد القطاع الخاص قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار اليوم هو قرار مختلف لأنه لأول مرة يسبق القطاع الخاص الحكومة في إقرار الادنى للاجور وهي نقطة هامة خاصة أن القيادة السياسية توجه دائماً على أهمية العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهً.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إقرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يتم بشكل دوري. وتوقعت انخفاض التضخم بشكل واضح، ونتوقع نمو بـ4% هذا العام. وأن المسح الجديد لبحث الدخل والإنفاق سيظهر في شهر مارس المقبل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين