أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسية ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية الـمُستدامة فإن الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد الـمصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.

 

معهد التخطيط القومي يحتفل بتخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني وزارتا التخطيط والعدل تطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.

وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة. 

وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 23/2024 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة مُتوسطة الـمدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 23/2024، بمُعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يُعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023.

كما أشار التقرير إلى أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23/2024.
 

 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى تریلیون جنیه ملیار جنیه عام 23 2024 الخطة م فی عام

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، موافقة الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة العدل زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، من 300 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه. 
وقال رئيس النقابة العامة: إنه في ضوء الجهود المبذولة من جانب وزارة العدل للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لا تملك إلا التأكيد علي استمرار سعينا المشترك للنهوض بقدرات الوزارة تحت لواء الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بقرار الإدارة العامة للرعاية الصحية عن زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الظروف المعيشية التي يتطلب معها تلك الزيادة والتي جاءت استجابة لمطالب الموظفين ومن وراءهم النقابة والتي لا يتوانى مجلس إدارتها عن تحصيل مزيد من المكتسبات للأعضاء سواء على مستوى خدمات الرعاية الصحية وكذلك توفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرة "واجبنا". 
وأضاف "عبد الباقي" في تفسيره للقرار، مبلغ الخطاب يحصل عليه الموظف لتغطية قيمة الكشف الطبي بالعيادات الخارجية وقد استجابت الوزارة وهو القرار الذي يؤكد حرص الوزارة علي توفير مظلة حماية للعاملين بها.
وتوكد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الهيئات القضائية والنيابات والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • توقعات أداء أكبر الاقتصادات العربية في 2025
  • الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عاماً
  • زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه للعاملين بالنيابات والمحاكم
  • بشرى سارة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه
  • 60 مليار جنيه.. نواب: سداد المستحقات المتأخرة يوفر سيولة تسهم في زيادة التصدير
  • محافظ بني سويف: زيادة الاعتماد على المكون المحلي في التصنيع
  • محافظ أسوان: بدء تنفيذ الخطة العاجلة لـ 10 مشروعات باعتمادات 500 مليون جنيه
  • ترامب يطالب أعضاء الناتو بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي
  • مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
  • زيادة 5% سنويًا.. تحديد قيمة حق انتفاع الأراضي غير القابلة للتقنين بـ 100 جنيه للمتر