أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسية ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية الـمُستدامة فإن الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد الـمصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.

 

معهد التخطيط القومي يحتفل بتخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني وزارتا التخطيط والعدل تطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.

وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة. 

وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 23/2024 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة مُتوسطة الـمدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 23/2024، بمُعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يُعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023.

كما أشار التقرير إلى أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23/2024.
 

 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى تریلیون جنیه ملیار جنیه عام 23 2024 الخطة م فی عام

إقرأ أيضاً:

«طرق دبي»: 20% زيادة في التزام مزودي خدمات الترخيص بالتشريعات والقوانين

دبي: «الخليج»

أظهرت نتائج عمليات الرقابة والتفتيش على أنشطة الترخيص في الإمارة خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في التزام مزودي خدمات الترخيص باللوائح والتشريعات والقوانين مقارنة بعام 2023، وتعكس هذه النتائج جهود ومبادرات الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال التنظيمي، بما يواكب التطورات ويحقق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع أنشطة الترخيص في إمارة دبي.
ونفذت هيئة الطرق والمواصلات 579 ألف عملية تفتيش وتدقيق على أنشطة الترخيص والمعاملات المنجزة لخدمات الترخيص خلال عام 2024، حيث بلغت الزيادة في عمليات التفتيش نحو 20% مقارنة بعام 2023، وعلى الرغم من الزيادة في أعداد عمليات التفتيش إلا أن هناك انخفاضاً في أعداد المخالفات المُحررة بنسبة بلغت 3%.
وعلى النحو ذاته، قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في هيئة الطرق والمواصلات: «شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش؛ حيث تم تكثيف المراقبة الميدانية واعتماد آليات تفتيش أكثر دقة واستهدافاً، باستخدام تقنيات حديثة في تحليل البيانات ورصد المخالفات، مما أسهم في تحسين دقة عمليات التفتيش وتوجيهها نحو الأنشطة الأكثر عرضة للمخالفات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرقابية، مما أدى إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين كفاءة إجراءات التفتيش».
وأفاد محبوب بأن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الرقابة وارتفاع أعداد عمليات التفتيش والتدقيق المنفذة في عام 2024، ساهمت في ازدياد عدد الحملات التفتيشية والتوعوية المنفذة بواقع 30 حملة تم تنفيذها بالاشتراك مع 9 جهات مختلفة في الإمارة، أدت إلى زيادة الوعي لدى مختلف القطاعات والأنشطة مما أثر في زيادة نسبة التزام المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص.
واختتم محبوب، قائلاً: «تعكس نسبة المخالفات المنخفضة في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، الدور الإيجابي للهيئة في توعية المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص وزيادة التزامهم بالمعايير والشروط بحسب القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة المعتمدة. تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مجموعة من الحلول التطويرية لمواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك ضمن محاور التطوير المعتمدة».

مقالات مشابهة

  • مناقشة الخطة التنفيذية لمشروع التعداد الزراعي والسمكي والمائي الإلكتروني
  • سيارات مستعملة بـ 400 ألف جنيه بالسوق المحلي
  • صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
  • الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
  • تعزيز قدرات الأكاديميين بجامعة التقنية في التخطيط الاستراتيجي
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 30% زيادة إنتاج «دوكاب» لمواكبة الطلب المحلي والدولي
  • «طرق دبي»: 20% زيادة في التزام مزودي خدمات الترخيص بالتشريعات والقوانين
  • الصين تكشف خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي