التخطيط : مستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي لـ 1.7تريليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسية ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية الـمُستدامة فإن الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد الـمصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 23/2024 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة مُتوسطة الـمدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 23/2024، بمُعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يُعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023.
كما أشار التقرير إلى أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى تریلیون جنیه ملیار جنیه عام 23 2024 الخطة م فی عام
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية
شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استلام مجموعة من المعدات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك
بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه.
وتشمل المعدات المستلمة 3 سيارات كهرباء، و2 من الأوناش، و2 من الموتوسيكلات المرورية، بهدف دعم أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتعزيز الانضباط المروري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للحركة المرورية.
التوزيع شمل تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء لطلخاوأوضح محافظ الدقهلية أن خطة التوزيع شملت تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء واحدة لمركز طلخا، لدعم أعمال الصيانة الكهربائية وتحسين كفاءة الخدمات. كما تم تسليم الأوناش والموتوسيكلات المرورية إلى الإدارة العامة للمرور لتعزيز الانضباط المروري، وتحسين آليات ضبط المخالفات، والمساهمة في تسهيل الحركة داخل المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية لخدمة المواطنين. واضاف أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تحديث أسطول المركبات والمعدات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمرور.
وأشار إلى أن التطوير المستمر لمنظومة المرور يسهم في تقليل الحوادث وتحسين انسيابية الحركة، بينما يمثل استخدام سيارات الكهرباء خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة لمشكلات الكهرباء.
فيما وجه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين