تعاون بين «طيران الإمارات» والطيران المدني لتوفير حلول تدريبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتوفير حلول تدريبية متخصصة لموظفي الأقسام الهندسية في الناقلة.
وقع مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات».
وبموجب الاتفاقية، ينظم الطرفان دورات تدريبية لموظفي الأقسام الهندسية بـ«طيران الإمارات»، في المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT التابع للهيئة العامة للطيران المدني والمرافق الهندسية التابعة للناقلة.
وقال سيف محمد السويدي: «تؤكد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بضمان التميز والسلامة في مجال الطيران. ويتماشى هذا التعاون مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوحيد نقاط قوتنا، وتحقيق أهدافنا المشتركة بمنتهى الفعالية والكفاءة. وسوف نواصل استكشاف جميع مجالات التعاون الممكنة ضمن الصناعة».
وقال عادل الرضا: «تعزز مذكرة التفاهم الجديدة الشراكة الراسخة بين طيران الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني، حيث يسخر الجانبان مواردهما لتطوير مجموعة من المواهب من محترفي الطيران الأكفاء، المسلحين بمؤهلات عالمية ومهارات تنافسية لأداء دورهم في الناقلة وفي صناعة الطيران بدولة الإمارات».
ويضمن هذا التعاون امتثال «طيران الإمارات» المستمر للتغيرات الديناميكية في لوائح الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المركز الدولي للاستشارات والتدريب IACT لموظفي الناقلة في المجالات الفنية والشهادات، بما في ذلك لوائح الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، المتعلقة بصلاحية الطيران المدني، وشهادة اعتماد التصنيع والصلاحية ARC، وشهادة اعتماد مراجعة الصيانة MORC، ومراقبة امتثال العاملين. وستعمل «طيران الإمارات» والمركز معاً في وضع أساليب فريدة لرفع معايير التدريب الهندسي في «طيران الإمارات»، وتزويد موظفي الناقلة بأدوات إضافية تدعم تطورهم الوظيفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طيران الإمارات الطيران العامة للطیران المدنی طیران الإمارات فی الناقلة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي