السجن ٣ سنوات لمتهم بأحداث الوايلي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، علي متهم بأحداث الوايلي بالسجن ٣ سنوات.
وجاء بالقانون المصري ان عقوبه التحريض علي التظاهر السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات، وذلك طبقا لما نصت عليه الماده ١٨ من القانون المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن ٣ سنوات غرامة
إقرأ أيضاً:
حملة ضد معتقلين بسجن بدر 3 المصري بعد احتجاجهم على الزيارات المهينة
يشهد سجن "بدر 3" المصري حملة ضد المعتقلين السياسيين، على خلفية احتجاجهم وامتناعهم عن الزيارة، رفضا لظروفها المهينة، وغير الإنسانية.
ووفق ما تسرب من داخل السجن، فقد شملت الحملة العقابية تفتيش الزنازين بشكل دقيق، ومصادرة مستلزمات الإعاشة اليومية، وتجريدات، وتأديبا جماعيا من قبل مصلحة السجون، وذلك ردًا على امتناع المعتقلين عن الزيارة، احتجاجًا على الشكل المهين لها من خلف الزجاج والكبائن.
وقالت مصادر حقوقية، إن المعتقلين في السجن أشعلوا الأغطية (البطاطين) داخل الزنازين تعبيرًا عن غضبهم، وسط أنباء عن حالات انتحار بينهم.
وكان معتقلون سياسيون في سجن "بدر 3"، قرروا الامتناع عن الزيارة للمطالبة بحقهم في الزيارة وجهًا لوجه، دون كبائن زجاجية وأسلاك عازلة.
آخر التطورات
وفي تطور لاحق، قالت مصادر حقوقية، إن المعتقلين اضطروا إلى وقف الإضراب عن الزيارات تحت ضغط إدارة السجن، مشيرة إلى أن الزيارات جرت بشكلها القديم، دون تحسين ظروفها.
يشار إلى أن مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، مسعد البربري، كشف قبل أيام عن تصاعد التوترات داخل السجن من جديد، حيث استأنف المعتقلون إضرابهم عن الطعام، رافضين استلام وجبات الطعام المقدمة لهم (الجراية)، وذلك كوسيلة للضغط على السلطات لتحسين أوضاعهم، مع الاستمرار في حجب الكاميرات المراقبة داخل الزنازين.
وأوضح مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنّ "إدارة السجن حاولت امتصاص غضب المعتقلين، في البداية، عن طريق السماح بالزيارات ودخول الأهالي لرؤيتهم".
وتابع البربري بأنّه "بحسب المعلومات التي وصلت، فإن إدارة السجن وعلى رأسها ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن، قد قرر منع الأهالي من الدخول ورؤية المعتقلين، الأسبوع الماضي، مكتفية بالسماح بدخول "الطبلية" فقط دون السماح برؤية المعتقلين".
وبحسب مدير منظمة "حقهم" الحقوقية فإنّ "الأنباء تتردد عن وجود ردود فعل متباينة بين المعتقلين في سجن ’بدر 3’ بعد تصعيد إدارة السجن مجددًا، ومواصلة التضييق عليهم".
تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين قد دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الإهمال الطبي الذي يصفونه بـ"المتعمد" الذي أدى بحسب قولهم إلى "وفاة المعتقل محمد حسن هلال، بالإضافة إلى محاولة الشاب علاء جمال الانتحار بسبب منع زيارة أسرته له".
وبدأت الاحتجاجات في سجن "بدر 3" عقب وفاة هلال، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما دفع المعتقلين إلى رفع سقف التصعيد.
في البداية، سمحت إدارة السجن للأهالي بزيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم، ولكن سرعان ما تراجعت الإدارة عن قرارها، السبت الماضي، إذ منعت الأهالي من زيارة أبنائهم، مكتفية بالسماح لهم بإدخال الطعام فقط دون أن يلتقي المعتقلون مع ذويهم.
وبحسب ما كشفه مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، فإنّ "المعتقل الشاب علاء جمال حاول الانتحار، وأُصيب بحالة غيبوبة تامة، بعد أن حاول شنق نفسه داخل الحبس الانفرادي، عقب حرمانه من الزيارة ورفض إدارة السجن إدخال المتعلقات التي جلبتها أسرته من محافظة المنيا، ونُقل لاحقًا إلى مستشفى القصر العيني، دون صدور أي بيان رسمي عن حالته الصحية حتى الآن".
وهدّد علاء بالانتحار إذا لم يسمح لأسرته بزيارته، ما دفع السلطات للسماح بالزيارة في اللحظات الأخيرة، لكن الزيارة لم تكتمل كما يجب، إذ تم منعه من استلام أي متعلقات أحضرتها أسرته، ما دفعه إلى تكرار تهديده بالانتحار، قبل أن يُزج به في الحبس الانفرادي، حيث وجد صباح الاثنين في حالة خطرة بعد محاولة شنق، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها مدير منظمة "حقهم" في حديثه لـ"عربي21".
بدورها، أكدت عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، تصاعد التوتر داخل السجن نفسه، عقب الحادثة، حيث اندلعت احتجاجات غاضبة بين المعتقلين، شملت تصعيد الإضراب، وإشعال النيران في بعض البطاطين داخل الزنازين، في ظل استمرار ما وصفوه بـ"التنكيل الممنهج، الذي يشرف عليه ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن".
إلى ذلك، تستمر الأوضاع داخل سجن "بدر 3" في التدهور، وسط غياب أي استجابة حقيقية من السلطات لتحسين الوضع، بينما تبقى حياة المعتقلين في خطر حقيقي، ويواصلون رفع سقف احتجاجاتهم ضد ممارسات التنكيل والتعذيب التي يتعرضون لها.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين، بينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين.
والأسبوع الماضي، كشف نشطاء أنّ "المعتقل في سجن ’بدر 3’ محمود عبد الله (29 عاما) حاول الانتحار حرقًا، بسبب الإهمال الطبي، وتجاهل إدارة السجن لحالته الصحية؛ إذ إنه اختفى قسرا لمدة 7 أشهر واعتقل في عام 2015 وهو يعاني من أمراض القلب والضغط والكلى".
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إقدام معتقل سياسي على محاولة الانتحار أمام النيابة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير، يدعى أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز، يبلغ من العمر 29 عاما، ومحبوس احتياطيًا للعام السابع، وقد حاول الانتحار أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الزقازيق الكلية.
وكانت تقارير حقوقية، قد أكدت أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية