تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة  ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

وفي واقعة آخرى  تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم مالك محل عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة محل مشغولات ذهبية الدقهلية النقد الاجنبى المضبوطات قطاع الأمن العام النیابة العامة مالک محل

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

الرياض

‏أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

‏وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.

‏وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.

‏وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في كوريا خلال يونيو
  • محمد الشوادفي: أهم تحدي يواجه الحكومة الجديدة الأسعار والتضخم
  • أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
  • معاينة حريق نشب داخل مول في الشيخ زايد
  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه