"بلومبرج": الاتحاد الأوروبي يستهدف الصادرات الرئيسية الروسية بعقوبات جديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية نقلا عن وثائق أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الماس الروسي اعتبارا من الأول من يناير ضمن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد موسكو.
وقالت بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي سيضيف أيضا تطبيقا تدريجيا لحظر غير مباشر على استيراد الألماس الروسي الذي تتم معالجته في دول ثالثة.
ومن المقرر أن تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات هذا الأسبوع ويمكن أن تتغير قبل الموافقة عليها.
وقالت بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي يريد أيضا حظر صادرات الأدوات الآلية وقطع غيار الآلات إلى روسيا كجزء من حزمة العقوبات الجديدة، ويقترح حظر تصدير المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم وأجهزة التحكم في درجة الحرارة والمحركات ومحركات المركبات الجوية دون طيار.. وعلاوة على ذلك، سيتم حظر واردات البروبان السائل ودرجات الحديد الخام وأسلاك النحاس والألومنيوم والرقائق والأنابيب والمواسير.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المخطط أيضا فرض إجراءات لتحسين تطبيق سقف أسعار النفط الروسي.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تعزيز تبادل المعلومات لتحديد السفن التي تقوم بممارسات خادعة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء منشأ المنتج أو وجهته، بالإضافة إلى تقديم نظام إخطار يتطلب الحصول على تصريح لبيع أو تصدير الناقلات والسفن المستعملة كوسيلة للحد من قدرة روسيا على تطوير ما يسمى بأسطول الظل من السفن التي تستخدمها لنقل النفط بعيد عن سقف الأسعار المحدد لها.. كما سيتم حظر بعض المبيعات للكيانات والأشخاص في روسيا.
ويقترح الاتحاد الأوروبي أيضا منع الروس من شغل بعض المناصب في الشركات الأوروبية. وقالت بلومبرج إنه في حال الموافقة على المقترحات، فإنها ستشهد أيضا إضافة أكثر من 30 شركة إلى قائمة الكيانات التي يتم تقييد التجارة معهم، بما في ذلك شركات في كازاخستان وأوزبكستان وسنغافورة والعديد من شركات بناء الآلات الروسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالج النحاس أنباء وجه تصريح الاوروبي الاتحاد الاوروبي الكيمياء أمريكي وسنغافورة لتحديد العقوبات ضد موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.