"بلومبرج": الاتحاد الأوروبي يستهدف الصادرات الرئيسية الروسية بعقوبات جديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية نقلا عن وثائق أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الماس الروسي اعتبارا من الأول من يناير ضمن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد موسكو.
وقالت بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي سيضيف أيضا تطبيقا تدريجيا لحظر غير مباشر على استيراد الألماس الروسي الذي تتم معالجته في دول ثالثة.
ومن المقرر أن تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات هذا الأسبوع ويمكن أن تتغير قبل الموافقة عليها.
وقالت بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي يريد أيضا حظر صادرات الأدوات الآلية وقطع غيار الآلات إلى روسيا كجزء من حزمة العقوبات الجديدة، ويقترح حظر تصدير المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم وأجهزة التحكم في درجة الحرارة والمحركات ومحركات المركبات الجوية دون طيار.. وعلاوة على ذلك، سيتم حظر واردات البروبان السائل ودرجات الحديد الخام وأسلاك النحاس والألومنيوم والرقائق والأنابيب والمواسير.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المخطط أيضا فرض إجراءات لتحسين تطبيق سقف أسعار النفط الروسي.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تعزيز تبادل المعلومات لتحديد السفن التي تقوم بممارسات خادعة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء منشأ المنتج أو وجهته، بالإضافة إلى تقديم نظام إخطار يتطلب الحصول على تصريح لبيع أو تصدير الناقلات والسفن المستعملة كوسيلة للحد من قدرة روسيا على تطوير ما يسمى بأسطول الظل من السفن التي تستخدمها لنقل النفط بعيد عن سقف الأسعار المحدد لها.. كما سيتم حظر بعض المبيعات للكيانات والأشخاص في روسيا.
ويقترح الاتحاد الأوروبي أيضا منع الروس من شغل بعض المناصب في الشركات الأوروبية. وقالت بلومبرج إنه في حال الموافقة على المقترحات، فإنها ستشهد أيضا إضافة أكثر من 30 شركة إلى قائمة الكيانات التي يتم تقييد التجارة معهم، بما في ذلك شركات في كازاخستان وأوزبكستان وسنغافورة والعديد من شركات بناء الآلات الروسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالج النحاس أنباء وجه تصريح الاوروبي الاتحاد الاوروبي الكيمياء أمريكي وسنغافورة لتحديد العقوبات ضد موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟".
في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع الدعم السياسي والعسكري المتواصل من واشنطن لتل أبيب، يقف الاتحاد الأوروبي في الضفة المقابلة، مؤكداً موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورافضاً للسياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة.
انعقاد أول اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية
وشكّل انعقاد أول اجتماع من نوعه في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوة مهمة في المسار الأوروبي نحو دعم حل الدولتين.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة والضفة، ضمن جهود أوروبية متواصلة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وأكدت دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد مسؤولون أوروبيون على أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في أي تسوية سياسية قادمة.
في المقابل، ومع مضي إسرائيل في خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتصاعد نداءات الاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف هذه السياسات، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومهددة لحل الدولتين، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرح هذه التحركات الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي كورقة ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، والعودة إلى مسار تفاوضي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.