6 مشاريع وطنية سيفتتحها جهاز الاستثمار العماني بالتزامن مع العيد الوطني المجيد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مسقط-أثير
تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد؛ أعلن جهاز الاستثمار العماني عن الانتهاء من ستة مشاريع وطنية تتوزع جغرافيًا على عدد من المحافظات، وتتنوع في عدد من القطاعات، وتتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني، وهي مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، ومشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام، ومحطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه، ومشروع “ربط” الكهرباء، ومزرعة خويمة لاستزراع الروبيان، واكتمال مشروع تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان (شرق).
وقال هشام بن أحمد الشيدي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني بأن هذه المشاريع التي ستُفتتح تباعًا خلال الفترة القادمة تأتي ضمن محفظة التنمية الوطنية للجهاز التي تستهدف تحقيق العديد من الأولويات والأهداف من أبرزها الإسهام في جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية المحافظات، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات التحويلية وتوطين الصناعات إلى جانب إيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا بأن المشاريع تُجسّد إستراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية عمان 2040، حيث تتميز بتنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعدّ مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أكبر مشروع استثماري تم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية في الدقم، وبمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة؛ حيث يتضمن المشروع ثلاث حزم رئيسة هي وحدات المعالجة الرئيسية بالمصفاة، والمرافق والخدمات، ومنشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام بطول 81 كم من رأس مركز إلى مصفاة الدقم. وتشتمل المصفاة على 10 وحدات معالجة رئيسية قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي، وتستطيع طاقتها التي تبلغ 230.000 ألف برميل يوميًا على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام.
ويعزز مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام في محافظة الوسطى جهود الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي؛ حيث يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية لكونه أول مشروع إستراتيجي لتخزين النفط الخام في سلطنة عمان، بقدرة استيعابية عالية تصل إلى 200 مليون برميل، وسعة تخزين تصل في المرحلة الأولى إلى 26,7 مليون برميل مع تخصيص 5,2 مليون برميل لمصفاة الدقم (OQ8)، وهو مهيأ لتصدير النفط العماني عن طريق ربطه بمحطة نهيدة؛ ليعطي منفذًا آخر لتصدير النفط الخام العماني بعد ميناء الفحل في مسقط. ونظرًا لموقعه الإستراتيجي بالقرب من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا فإن المشروع قادر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وسيُسهم في زيادة عدد السفن البحرية لنقل النفط القادمة إلى سلطنة عمان.
وفي قطاع الكهرباء، سيعمل مشروع محطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه في ولاية الدقم على تلبية احتياجات مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية من الكهرباء والمياه، واستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال توفير الكهرباء والمياه الصناعية لشركات الصناعات الثقيلة الراغبة بالاستثمار في المنطقة، ومواكبة التوسعات المستقبلية في المنطقة، وتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع خزانات النفط، وتبلغ القدرة التصميمية للمحطة 326 ميجاواط من الكهرباء و36 ألف متر مكعب من المياه يوميًا. كما تتضمن المحطة منشآت لسحب مياه البحر بسعة إمداد تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى خط لإعادة المياه بسعة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم.
وفي قطاع الطاقة، يُعدّ مشروع “ربط” من المشاريع الإستراتيجية في الدقم، وتتكون مرحلته الأولى من خطوط نقل هوائية جهد 400 ك.ف بطول 660 كم وخمس محطات رئيسية في نهيدة وبارك وسويحات والدقم ومحوت، وسيضاعف المشروع من كفاءة شبكة نقل الكهرباء الوطنية وتكاملها، وسيؤدي دورًا محوريًا في تعزيز موثوقية الطاقة الكهربائية وأمانها، وسيسهم في فتح آفاق كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوفرة بصورة كبيرة في محافظة الوسطى، وربط مناطق بعيدة عن شبكة نقل الكهرباء الرئيسة، ومنها هيماء والدقم ومحوت، وأيضا تقليل تكلفة الطاقة المنتجة في الدقم ومحوت التي تعتمد حاليا على وقود الديزل المكلف وله آثار سلبية على البيئة.
وفي القطاع الغذائي والسمكي، سيُسهم مشروع مزرعة خويمة لاستزراع الروبيان في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية على مواصلة إسهامات الجهاز وشركاته التابعة في تحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد صناعات جانبية تعزز القيمة المضافة للمواد الخام المتوفرة في سلطنة عمان، حيث يقوم المشروع على مساحة 200 هكتار، ويحوي 126 حوض استزراع، ووحدة حضانة للروبيان تضمّ 48 حوضًا، ووحدة رعاية لما بعد اليرقات، ووحدة معالجة أوّلية، ووحدة إنتاج وتغليف، وتبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع 4000 طن في السنة.
وفي القطاع السياحي؛ يمثّل اكتمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان (شرق) الذي تقوم به مجموعة عُمران التابعة للجهاز، نموذجًا بارزًا للتنمية السياحية المستدامة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، ورفع الإسهام المباشر وغير المباشر للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل مباشرة للقوى العاملة الوطنية، حيث تشمل المرحلة الأولى مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفندق جي دبليو ماريوت مسقط، وفندق كراون بلازا، بالإضافة إلى المرافق الأساسية المتكاملة الأخرى في المخطط التطويري، ليصبح المشروع وجهة متنامية لاحتضان وإقامة كبرى المؤتمرات والمناسبات، والفعاليات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی المرحلة الأولى النفط الخام مصفاة الدقم فی المنطقة رأس مرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تمت إضافتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الإمارات للطاقة النووية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن 75% من هذه الكهرباء أنتجتها محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها الشركة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدمت على أربع دول فقط حول العالم تمكنت من الحفاظ على مستوى الإضافات السنوية من نصيب الفرد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بحسب دراسة أجرتها مجموعة دولية متخصصة بالطاقة.
ويأتي ذلك نتيجة تميز دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق جدول زمني يعد الأكثر تميزاً في تاريخ قطاع الطاقة النووية العالمي، وذلك عبر تشغيل محطة للطاقة النووية على نحو تجاري خلال 8 سنوات فقط منذ بداية العمليات الإنشائي ولغاية تحميل الوقود النووي، وهو ما يعد عنواناً لسلسة إنجازات استثنائية تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان عام 2024، عاماً مفصلياً في مسيرة شركة الإمارات للطاقة النووية، بعد تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة على نحو تجاري في سبتمبر الماضي، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة، التي تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وبدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والطلب السنوي لبعض الدولة، وكذلك ما يكفي لتشغيل 50% من السيارات الكهربائية الموجود اليوم في مختلف أنحاء العالم.
وساهم توجه الشركات المحلية الكبرى، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«الإمارات للحديد والصلب»، وغيرها، للاعتماد على الكهرباء التي تنتجها محطات براكة لإنتاج منتجات خضراء تتيح لها ميزة تنافسية فريدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بشكل أكثر في تميز قطاع الطاقة النووية في الدولة، وأسهمت جهود دائرة الطاقة في أبوظبي والشركاء في شركة مياه وكهرباء الإمارات، في جعل أبوظبي أول سوق في العالم يوفر شهادات الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية.
وفيما يخص التمويل المستدام، تعاونت شركة الإمارات للطاقة النووية مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول لإنجاز أول تمويلات خضراء في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما فتح الطريق أمام طريقة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركة شركة الإمارات للطاقة النووية، أنه في دولة الإمارات قامت بدور ريادي على صعيد قيادة الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة النووية لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي موازاة ذلك، توجهت الشركات العالمية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» للاستثمار في تطوير مفاعلات جديدة لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء الذي تحتاج إليه لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول عام 2026، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الكهرباء في اليابان.
ومع الزخم الكبير الذي تشهده الطاقة النووية على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة النووية الإماراتي، بعدما أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً يحتذى به من قبل الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية التي بدأت انطلاقة جديدة في مسيرتها لتصبح مستثمراً استراتيجياً ومطوراً عالمياً لتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بحسب التقرير.