التنمية المحلية: إصلاح منظومة التخطيط المحلي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تواصلت فعاليات التدريب بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي منظومة برامج التنمية المحلية المطورة، التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد الممارسات الأساسية من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية وهى برنامج التنمية العمرانية والحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مجالات عمل الإدارة المحلية لتضم التنمية الاقتصادية المحلية و التنمية العمرانية و التكيف مع التغيرات المناخية .
وأشار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إلى تبنى الوزارة تطبيق البرامج المطورة كأحد مكونات إصلاح منظومة التخطيط المحلي بما يمكن من الوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين، والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن حرص الوزارة على تطوير الممارسات الحالية فى الإدارة المحلية فيما يخص اختيار المشروعات و تحديد أولوياتها و إعداد الخطة فى دواوين عموم المحافظات والمراكز وفقاً لرؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات فى تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، ووجود تكامل وترابط جغرافى وبرامجى بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك البرامج التدريبية تأتى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفى سياق التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية و التخطيط و التنمية الاقتصادية في تطبيق هذه البرامج المطورة خلال العام المالى القادم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي عموم الجمهورية .
من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إن هذا التحول من برامج الإدارة المحلية السابقة إلى البرامج المطورة يستهدف تخصيص لكل مجال من مجالات العمل الرئيسية للإدارة المحلية برنامج منفرد لتدعيم العمل البرامجي لمشروعات التنمية المحلية، أي وفق أهداف برامجية وقطاعية تصب في عملية التنمية الشاملة للوحدات المحلية والمحافظات.
واشار إلى أنها تهدف أيضاً توسيع مجالات العمل لتشمل التطوير العمراني للفراغات العامة وحسن إستخدامها، وتمكين الوحدات المحلية من إستعادة دورها في تدعيم التنمية الاقتصادية المحلية والإفادة من ذلك في تنمية مواردها المحلية لتمويل خطط التنمية المحلية الشاملة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن البرامج المطورة تستهدف تعزيز اللامركزية داخل المحافظة، من خلال تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار ضمن برامج التنمية المحلية المطورة ما بين مستوى المحافظة والمراكز، بما يضمن عدالة التوزيع بين المراكز، وتمكينها من تحديد احتياجاتها واختيار برامجها وتنفيذ مشروعاتها في إطار من تكامل الأدوار بين المحافظة والمراكز والتحول من التخطيط لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية .
كما أشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرامج المطورة تستهدف تحديد مجالات عمل الإدارة المحلية بما يتكامل ولا يتعارض مع أدوار باقي مؤسسات الدولة، وما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب للأدوار لتتواكب مع الآمال المعلقة على الإدارة المحلية والبناء على ما تحقق من إنجاز كبير في مجال تنمية وتطوير البنية الأساسية في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال البرامج والمبادرات الأخرى التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من منظور حقوقي، بالإضافة إلى تحفيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الإدارة المحلية وزارة التخطيط السيسي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الإدارة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية