بيليز تتراجع عن اعتماد سفيرة كيان الصهيوني وتعلق عمل قنصليتها لديه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الثورة نت/
تراجعت حكومة دولة “بيليز” في البحر الكاريبي عن اعتماد سفيرة الكيان الصهيوني لديها، وتعليق عمل قنصليتها لدى الكيان احتجاجاً على عدوانه الوحشي المستمر على غزة.
ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم عن بيان للحكومة البيليزية قولها:” لم تستجب “إسرائيل” لمطالبتنا المتكررة بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة دون عراقيل، بل استمرت بانتهاك القانون الإنساني الدولي ولم تسمح للعاملين الإغاثيين بتخفيف معاناة ملايين الناس في القطاع”.
وأضاف البيان: “إنه ونتيجة لذلك قررت حكومة بلموبان سحب الموافقة على اعتماد السفيرة الإسرائيلية المعينة مؤخراً لدى البلاد وتعليق عمل القنصلية الفخرية البيليزية في “تل أبيب”،وسحب تعيين القنصل الفخري هناك”، مؤكدة على تجديد مطالبتها بوقف إطلاق النار في القطاع، وتسيير دخول المساعدات الإنسانية للسكان.
وكانت عدة دول “كولومبيا وتشيلي وهندوراس وجنوب أفريقيا” اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد الكيان الصهيوني أو قطعت علاقاتها معه كبوليفيا لاستمرار عدوانه الوحشي والإبادة الإنسانية بحق المدنيين، وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تُقاضي رئيس حكومة الكيان
قررت عائلات الأسرى، الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، باللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
ويقود هذه الخطوة 3 شخصيات من ذوي المحتجزين لدى «حماس»، هم: آييلا متسيغر، وشاي موزيس وتومر بن لفين.
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام عبرية: «إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون».
تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء
ورأى هؤلاء أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين».
وقالت متسيغر، التي خطف والد زوجها المسن وقتل في الأسر، إن «الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل. إنها تفرط بأرواح مجموعة من الإسرائيليين الذين يستحقون الحياة، بينهم مسنون قدموا كثيراً من التضحيات في سبيل الدولة، ولكنّ منتخبي الشعب خانوهم وردوا الجميل لهم بطعنة في الظهر».
وأضافت: «نحن نعيش في ضائقة رهيبة. جميع قادة أجهزة الأمن يؤكدون تأييدهم لصفقة تبادل، حتى لو دفعنا فيها ثمناً باهظاً، لكن الحكومة ترفض. وكلنا نعرف لماذا. ليس لأسباب وطنية، بل سياسية وشخصية، والشعب بات لا مبالياً والحكومة ترفض تحمل المسؤولية».
ويقول البروفسور شاي موزيس، الذي ما زال عمه جادي موزيس يقبع في الأسر: «لم يعد هناك شك لدى أي من عائلات المخطوفين بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة. منذ بداية الحرب وهو يخرب ولم يكن يقصد في أي مرة أن يمرر صفقة. كلما يتوصلون إلى اتفاق يخربه».
وأعرب موزيس عن اعتقاده بأن نتنياهو يعدّ عائلات الأسرى «أعداءً للدولة»، مضيفاً: «هو (يقصد نتنياهو) يعرف أننا نفهم أنه قرر التضحية بالأسرى وتركهم يموتون في الأسر، بوصفهم قرابين لإنقاذ كرسي الحكم من تحته، وهذا أمر خطير يجب أن نمنعه».
واستدرك: «لكن ليس نتنياهو وحده، فله شركاء كثيرون في الحكم وفي الصحافة وفي الشارع، كل من يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يعمل، يكون شريكاً لنتنياهو في الجريمة».
وكان رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي دافيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد (المخابرات الخارجية)، قد عقد جلسة سرية مع وفد من العائلات، وأبلغهم بأن «الاحتمال للصفقة بات متدنياً». وأكد أنه وعلى الرغم من تصفية رئيس «حماس»، يحيى السنوار، فإن المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد لصفقة، لأن قادتها يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء القتال.
وانضمت عائلات الأسرى، مؤخراً، إلى المداولات في المحكمة على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.
وبحسب المحامية البروفسورة دانا بوغتس، التي مثلت العائلات في المحكمة، فإن «فضيحة التسريبات في الحكومة تدل على أن حياة المختطفين باتت لعبة بأيدي الحكومة. ليست حياة المخطوفين فقط؛ بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023، باتت رهينة بأيدي الحكومة، وليس فقط (حماس)».