انتقالي الضالع يناقش التقارير والخطط السنوية ويستعرض المشهد العسكري والسياسي الراهن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر برئاسة العميد عبدالله مهدي سعيد ، رئيس الهيئة، وبحضور نائبه الأستاذ قاسم صالح ناجي.
واستعرض رئيس الهيئة التنفيذية في مستهل الاجتماع تفاصيل المشهد العسكري ومستجدات الجبهات القتالية ضد المليشيات الحوثية وما تحققه القوات المسلحة من انتصارات في تصديها للمحاولات الحوثية المتواصلة موضحاً تفاصيل المواجهات العسكرية خلال الساعات القليلة الماضية.
كما تطرق العميد مهدي إلى الوضع السياسي وما تبذله قيادة المجلس الانتقالي من جهود في سبيل الحضور الفعال للجنوب وقضيته العادلة في محادثات التسوية السياسية القادمة، مؤكداً حرص المجلس الانتقالي بقيادة اللواء القائد عيدروس الزبيدي على إنجاح أي تسويات لا تنتقص من حق شعب الجنوب ولا تمس ثوابته الوطنية أو تتعارض مع أهدافه وتطلعاته المشروعة.
وناقش الاجتماع الدوري تفاصيل الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفصل الأخير من العام الجاري، وضرورة الالتزام بالخطة المزمنة وبما يعكس جودة التنفيذ وينعكس على الواقع المحلي بالفائدة المرجوة.
ووقف اجتماع الهيئة التنفيذية أمام التقارير والخطط السنوية لإدارات الهيئة التنفيذية بالمحافظة وفروعها على مستوى المديريات، كما تناول عدد من النقاط المدرجة على جدول الاجتماع، ومن بينها التجهيز لإحياء ذكرى عيد الاستقلال الوطني المجيد.
وحث العميد عبدالله مهدي سعيد قيادة الإدارات على سرعة تجهيز التقارير السنوية بما تضمنته من أنشطة وفعاليات على مدار العام، كما وجه بإعداد خطط الإدارات التنفيذية للعام القادم
وكان نائب رئيس المجلس الاستاذ قاسم صالح، قد شدد على ضرورة أن تنسجم الأنشطة التي ستتضمنها الخطة مع الوضع الراهن، وإن تلامس هموم المواطنين وتنعكس بإيجابية على الواقع المعاش.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الرياضي .. فوارق بين الفني والسياسي !
بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
حسين الذكر
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟