عاجل| ارتفاع معدلات البطالة في مصر لأول مرة منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث يوليو - سبتمبر لعام 2023، ارتفاع معدلات البطالة 0.1% لتصل إلى 7.1% في أول صعود فصلي منذ بداية 2023.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث بلغت نحو 31،956 مليون فرد بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2٪.
ويعد هذا أول ارتفاع فصلي في معدلات البطالة بمصر، بعجما شهدت تياطؤ خلال الربع الأول من 2023 لتسجل 7.
هذا وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13،928 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5،853 مليون فرد.
وارجع "الجهاز"، اسباب ارتفاع قوة العمل إلى رتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (893) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (94) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (987) ألف فرد. وعلى صعيد أعداد المتعطلين فقد بلغت 2،263 مليون متعطل بنسبة 7،1٪ من إجمالي قوة العمل (1،254مليون ذكور،1.009 مليون إناث) مقــابـل 2،169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4،3 ٪، وبارتفاع قــدره 13ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0،6٪
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطالة أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا