ابن طوق يلتقي 3 وزراء من المغرب وروسيا والمملكة المتحدة بمعرض الطيران
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معرض دبي الدولي للطيران، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري في «دبي وورلد سنترال»، بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي.
وتفقد معاليه، خلال الزيارة، عدداً من أجنحة شركات الطيران الوطنية في المعرض، ومن أبرزها شركة «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، وذلك للاطلاع على ما تقدمه من حلول ابتكارية ومتقدمة وخدمات متميزة تسهم في تعزيز مستقبل قطاع الطيران على مستوى دولة الإمارات والعالم، كما توجه معاليه إلى جناح وكالة الإمارات للفضاء للاطلاع على مجموعة متنوعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية في مجال الفضاء، ودورها في دعم مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في تطوير تكنولوجيا الفضاء.
إضافة إلى ذلك، التقى معالي عبدالله بن طوق المري، بكل من معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في دولة روسيا الاتحادية، ومعالي جيمس كارتليدج، وزير المشتريات الدفاعية في المملكة المتحدة.
واستعرض معالي بن طوق، خلال لقاءاته مع الوزراء الثلاثة في المعرض، جهود دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في تطوير وتنمية قطاعي الطيران والسياحة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الرائدة لهذين القطاعين الحيويين، إضافة إلى ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متقدمة ومتميزة لقطاع الطيران، ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للنقل الجوي والسفر.
وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً ثنائياً مع معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة في مجالات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد الدائري والسياحة والصناعة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.
وأكد معالي بن طوق، أن العلاقات الإماراتية المغربية هي علاقات تاريخية قائمة على الروابط الأخوية المتميزة والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والمغربي خلال اجتماعهما إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق المغربي، وكذلك أهمية استفادة المصدرين والمستوردين في المغرب من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تملكته دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي السياق نفسه، التقى معالي عبد الله بن طوق، مع معالي جيمس كارتليدج، وزير المشتريات الدفاعية في المملكة المتحدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الإمارات والمملكة المتحدة تسهم في بناء شراكات جديدة تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
وأكد معالي بن طوق، عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، موضحاً أنها شهدت نقلات نوعية في كافة مجالات التعاون المشترك خلال السنوات الماضية بدعم ورعاية كريمة من قيادتي البلدين الصديقين، وهو ما ساهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والانتقال بها نحو مستويات أكثر زخماً دعمت النمو والازدهار لشعبي البلدين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في كافة القطاعات ذات الأولوية، واتفقا على أهمية استكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة في أسواق البلدين، إضافة إلى العمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها القطاع المالي، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، وسلاسل التوريد.
كما بحث معالي عبد الله بن طوق، مع معالي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في دولة روسيا الاتحادية، آليات تعزيز الروابط الاقتصادية بين أبوظبي وموسكو، والانتقال بعلاقات التعاون المشترك نحو مستويات أكثر زخماً بما يلبي تطلعات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض الطيران معرض دبي الدولي للطيران وزیر الصناعة والتجارة التعاون المشترک دولة الإمارات إضافة إلى بن طوق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن تصديها لهجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة
قالت دولة الإمارات، الاثنين، إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "إن التقديرات تُشير إلى أن قرابة 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة".
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
والاثنين، أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة "سيبكس"، مزود حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، تقرير "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025".
ويقدم هذا التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني متقدمة تستجيب للتعقيدات المتزايدة وتطور الهجمات السيبرانية.
ويسلط التقرير الضوء على مدى حراجة الوضع الحالي، حيث يستمر سطح الهجوم في الاتساع مشيرا إلى أن هناك أكثر من 223,800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32% من الحوادث السيبرانية، يليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19% لافتة إلى أن قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة تعد الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.
ونبه إلى أنه في عام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب.
وبحسب التقرير فقد أصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أنه لا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدداً من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 58٪.
أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58538 إلى 2301 هجمة فقط.
من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبكس": "يتناول أحدث تقرير للأمن السيبراني الاستراتيجيات والسياسات والابتكارات التي تقود التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما يتطرق إلى التعقيدات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة. ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال الأمن السيبراني التزامها بإنشاء بيئة آمنة تمضي فيها التطورات الرقمية والمرونة الوطنية جنباً إلى جنب".