وزارة السياحة ومجلس الترويج تنظمان فعالية دعمًا لعملية “طوفان الأقصى”
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الثورة نت|
نظمّت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، اليوم فعالية تضامنية دعماً لعملية “طوفان الأقصى” ومساندة للمقاومة الفلسطينية ضد جرائم آلة القتل والعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة.
وفي الفعالية، التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى والوزراء ومجلسي النواب والشورى، أُلقيت كلمات من عضو اللجنة العليا لمناصرة الاقصى محمد طاهر أنعم وعضو مجلس الشورى يحيى المهدي ووكيل وزارة السياحة عصام السنيني، أكدت أهمية تبني كافة الفعاليات المؤيدة والمناصرة للمقاومة الباسلة في غزة لمواجهة كيان العدو الصهيوني.
ونددت الكلمات باستمرار القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني الغاصب بدعم قوى الاستكبار العالمي بزعامة أمريكا وبريطانيا وأذيالها في المنطقة.
وحيّت الكلمات الصمود الأسطوري والثبات الذي تسطره المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المحتل، مشيرة إلى بشاعة ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، بشكل علني وبمباركة ودعم أمريكي غربي كشفت أحداث غزة قبحها وقبح ما تدّعيه وأذنابها من شعارات زائفة عن الحقوق والحريات.
وأكدت الكلمات في الفعالية التي حضرها نائب وزير السياحة – المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي جارالله فاضل، أن إصرار الكيان الصهيوني في تنفيذ جرائمه وعدم وقف العدوان وارتكاب المجازر والمذابح بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف الطواقم الطبية والصحفية والمستشفيات تحت ذرائع كاذبة، ينذر بالتعجيل بزواله.
وأشارت الكلمات إلى ما حققته المقاومة من انتصارات على العدو وكسر شوكته رغم فارق العدة والعتاد والتسليح ودعم قادة الإرهاب الأمريكي العالمي، مبينة أن لجوء الكيان إلى تدمير المقدرات خاصة المشافي، وقتل الشيوخ والنساء والأطفال وانتهاك كافة الحرمات والقوانين والدولية يعكس حالة الانهزام التي يعيشها إلى جانب قوى الهيمنة التي تسانده في ظل تواطؤ الأنظمة العميلة السعودية والاماراتية الرخيصة.
ودعت الكلمات، إلى استمرار الفعاليات والأنشطة المكرسة لنصرة الأقصى، ومساندة القضية المركزية والمحورية للأمة وللتنديد بمجازر العدو الصهيوني.
كما أكدت الكلمات تأييد وزارة السياحة وكوادرها للمواقف المشرفة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي تجاه القضية الفلسطينية والتي تعكس وتجسد مواقف أبناء اليمن والأمة جمعاء تجاه الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته وأراضيه.
تخلل الفعالية بحضور مختلف الفعاليات السياحية والاجتماعية، تقديم فقرات فلكلورية وقصائد شعرية، عبرت عن مدى الانتماء للقضية الفلسطينية كقضية جوهرية للأمة والاعتزاز بما تسطره المقاومة الفلسطينية من ملاحم بطولية لكسر شوكة الكيان الصهيوني وغطرسته وكشف زيف أسطوانة الجيش الذي يقهر المشروخة الذي ظل الكيان يرددها منذ النكبة.
وأدان بيان صادر عن الفعالية ألقاه وكيل وزارة السياحة فهد نزار، ما يرتكبه الكيان الصهيوني المحتل من مجازر يومية بدعم وتسليح أمريكي في غزة .. مؤكداً الرفض القاطع لتبريرات العدو الذي يصوّر عدوانه بالدفاع عن النفس والمدافعين عن أرضهم بالإرهابيين.
وجدد البيان التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ودعم الشعب اليمني للمقاومة الباسلة ونصرتها مادياً ومعنوياً.
ودعا البيان الحكومات العربية والإسلامية المتخاذلة إلى تبني مواقف شجاعة ترقى إلى مستوى ما يمليه عليها الضمير الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة في العالم اليوم والضغط بكل الأوراق لمساندة الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات لقوى محور الشر وأذنابها وسحبها من الأسواق ومنع دخولها، وسرعة إغاثة ونجدة شعب فلسطين وفتح جميع المعابر والممرات الانسانية بشكل دائم لإيصال متطلبات الحياة الأساسية لسكان غزة المحاصر من الغذاء والدواء بصورة عاجلة.
كما أكد البيان مباركة، القرار المسؤول الذي اتخذته القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لنصرة فلسطين وغزة ودعم مقاومتها المشروعة والوقوف إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، مثمنا ما تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من استهداف لمواقع العدو وقصفها بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة نصرة لسكان غزة والأراضي الفلسطيني إزاء ما يتعرضون له من جرائم وحشية من الكيان الغاصب.
حضر الفعالية، عدد من أعضاء اللجنة العليا لمناصرة الأقصى والوزراء والنواب والشورى ووكلاء وزارة السياحة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم وشخصيات اجتماعية وموظفو الوزارة والمجلس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: الكيان الصهيوني تحت مجهر القانون
الثورة نت/..
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
المصدر: العهد الاخباري: سارة عليان
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي