وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تعتمد على أسطول من العيادات والقوافل الطبية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
كشف خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية.
وأضافت خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة.
ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
واستطرد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه يتم تكثيف التواجد في الأماكن الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن.
وأردف أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.
وفي حالات الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة إنهم يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية.
واستطرد: نعمل من أجل نكون وزارة للأصحاء وليس للمرضى من خلال مواجهة كل الأمراض التي يعاني منها المواطنين، حتى يتم بعد ذلك الاهتمام بصحة الإنسان.
وشدد على أن هناك نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك تنسيق من أجل توفير البنك المركزي الاعتمادات الدولارية اللازمة للمستلزمات الدوائية والطبية.
وأكد أن هناك مشكلة في معرفة المادة الفعالة للدواء من قبل المواطنين، بمعنى أن بعض المرضى يرفضون الحصول على أدوية بديلة حال نقص النوع الذي وجه به الطبيب المعالج رغم أن لهما نفس المادة الفعالة.
واختتم خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن كل جنيه يتم إنفاقه على المبادرات الصحية حاليا يوفر 15 جنيها حال تفاقم الأمراض التي تصيب المواطنين.
أخبار متعلقة
وزير الصحة يواصل جولته الميدانية في الإسكندرية ويشيد بمؤشرات الأداء بحملة «100 مليون صحة»
بـ400 مليون جنيه.. وزير الصحة يتفقد خطة تطوير المبنى الأثري لمستشفى دار إسماعيل للولادة
وزير الصحة يتفقد مقر حملة «100 يوم صحة» بمنطقة بشاير الخير.. ويوجه بمد عمل القافلة الطبية
خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مبادرة 100 يوم صحة الرئيس السيسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مبادرة 100 يوم صحة الرئيس السيسي مبادرة 100 یوم صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.
إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومةوكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.