الغرف التجارية: 5.5 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية بالسوق المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب المصري القطري وعودة العلاقات بين البلدين والذي يصب في صالح الاقتصاديين المصري والقطري، مؤكدا أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار المصري القطري نقطة تحول كبرى في تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
كما أشاد بما تم توقيعه من أتفاقات وتعاقدات في مجال التطوير العقاري والأغذية والمشروبات التي تعد من القطاعات والأنشطة التي تتميز بها مصر وتنافس الشركات العالمية.
وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن البنك المركزي القطري ونظيره المصري يدرسان إتمام المبادلات التجارية بالعملة المحلية للبلدين مما يعزز من قوة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ويخفف الضغط على الدولار.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر باستضافتها لمنتدى الاستثمار المصري القطري في هذا التوقيت الهام الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات متلاحقة، يعد نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين من خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادة السياسية في كلتا الدولتين.
وأشاد قناوي، بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر السنوات الماضية، حيث شهد العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة وأن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
وأوضح قناوي، أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية الفرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
البواري: ميزانية الإستثمار في وزارة الفلاحة تفوق 17 مليار درهم سنة 2025
زنقة 20 ا الرباط
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.
وأوضح البواري خلال تقديمه، أول أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).
وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
ومن جهتها، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"