بنك التعمير والإسكان: قروض التمويل العقاري تتجاوز 12 مليار جنيه وصافي الأرباح 4.4 مليار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تمكن بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة من تحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.753مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.666مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 152% خلال التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2023.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في بيان، عن فخره بمواصلة البنك تحقيق أداء قوي ومعدلات نمو استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام2023، مؤكداً إن ما حققه البنك من نتائج أعمال في تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرفي المصري، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 100% لتصل إلى8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 152% لتسجل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
أضاف غانم أن مصرفه يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 118 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 14% ، مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 42,858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات حيث بلغت 18,815 مليار جنيه بنمو قدره 1,85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11% ، كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 11,831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,7 مليار جنيه وبنسبة نمو 17%، بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقاري مبلغ 12,212 مليار جنيه بنسبة نمو10 %، كما ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10,5 % مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ودائع العملاءوفي هذا السياق، أكد غانم على مواصلة البنك جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في ودائع العملاء بنسبة 6,7% لتصل إلى95,5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65,7% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، فقد قام البنك بتشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي شهادات الادخار ليصل النمو إلى 1,27 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12,3%، كما ارتفع إجمالي الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 8,1% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والاسكان قروض البنوك القروض شهادات البنوك خلال التسعة أشهر ملیار جنیه خلال جنیه بنسبة نمو قدرها 1
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.