بايتاس يحث الأساتذة على استئناف عملهم وفسح المجال أمام الحوار لتجويد النظام الأساسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صوت الحكمة يقتضي استئناف الأساتذة لعملهم داخل حجرات المدارس، وفسح المجال أمام الوزراء المكونين للجنة المشرفة على الملف، لمباشرة الحوار وتقديم مخرجاته، قصد المساهمة في تجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال بايتاس في برنامج "الكلمة ليكم" على راديو دوزيم، إن الإصلاحات التي سيتم القيام بها على صعيد النظام الأساسي بهدف تجويده ستتم بشكل تشاركي، قصد معالجة الإشكالات وتبديد مخاوف الأساتذة، مؤكدا أن الحكومة لا مصلحة لها في مشاكل مع رجال التعليم، وأنه كان رجل تعليم ويعرف مجهوداتهم وتضحياتهم.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، جاء بناء على اتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات، تلاه انعقاد 33 اجتماعا بين الحكومة والنقابات بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، حين شرعت في عملها وجدت نفسها أمام خيارين، إما الشروع في عملية إصلاح مجموعة من القطاعات منها التشغيل والصحة والتعليم، أو ترك الأمر على ما هو عليه وتأجيل هذا الإصلاح، مبرزا على أن الحكومة اختارت مباشرة الإصلاح الذي يخدم فئات عريضة من المجتمع.
لفت بايتاس إلى أن ربط الحكومة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر بتمدرس الأبناء، نابع من كون التمدرس سيحسن مستقبلهم وينعكس إيجابا على أسرهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.