اتفاق وشيك بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل هدنة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الدوحة/القاهرة - رويترز
قال مسؤول تم إطلاعه على سير مفاوضات لرويترز إن وسطاء قطريين يحاولون اليوم الأربعاء التفاوض على اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.
وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن نفذت هجومها على أجزاء من إسرائيل.
وقال المسؤول إن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق لكن إسرائيل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل.
ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.
وتغير بشكل كبير نطاق المفاوضات التي تقودها قطر في الأسابيع القليلة الماضية لكن حقيقة أن المحادثات تتركز حاليا على الإفراج عن 50 محتجزا مدنيا مقابل وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام وأن حماس وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق تدل على أمر لم يحدث من قبل.
ولدى قطر خط اتصال مباشر مع كل من حماس وإسرائيل وساعدت من قبل في التوصل لفترات هدنة في مرات سابقة من تصعيد القتال بين الجانبين.
وسيتطلب تنفيذ مثل هذا الاتفاق من حماس تسليم قائمة كاملة بباقي المحتجزين الأحياء لديها في قطاع غزة.
وقال المسؤول إن مسألة إطلاق سراح جميع المحتجزين ليست موضع نقاش حاليا.
ولم يرد تعليق بعد من مسؤولين إسرائيليين. ورفض مسؤولون من قبل تقديم تعليق مفصل على مفاوضات تتعلق بالمحتجزين وأرجعوا ذلك إلى عدم رغبتهم في تقويض الجهود الدبلوماسية أو إذكاء تقارير يعتبرونها "حربا نفسية" من مسلحين فلسطينيين.
وأحجمت وزارة الشؤون الخارجية القطرية والمكتب السياسي لحماس في الدوحة عن التعليق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "حتى إذا تطلب الأمر منا وقفا مؤقتا في القتال من أجل إعادة رهائننا لن يكون هناك وقف في المعارك والحرب لحين تحقيق أهدافنا".
وعندما طلب الصحفيون منه تفاصيل بشأن ما يمنع التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن أحجم جانتس عن الخوض في أي تفاصيل.
وقالت مصادر في منطقة الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط من قبل إن المحادثات تركزت على إفراج حماس عن 15 محتجزا ووقف مؤقت في إطلاق النار لما يصل إلى ثلاثة أيام.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن هناك موافقة حتى الآن على فترات هدنة محدودة في مناطق معينة من قطاع غزة وإن إسرائيل أظهرت ترددا في الالتزام بأي اتفاق أوسع نطاقا لكنها بدت أقرب لذلك بحلول أمس الثلاثاء.
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين إنها أبلغت مفاوضين قطريين باستعدادها للإفراج عما يصل إلى 70 امرأة وطفلا في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء "نعمل بلا كلل من أجل إطلاق سراح الرهائن بما يشمل زيادة الضغط منذ بدء التوغل البري".
ويواجه تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع العديد من العقبات والعراقيل.
وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.
وقال مصدر آخر في المنطقة على دراية بالمفاوضات إن جمع محتجزين لأي عملية إفراج متزامنة، وهو ما تريده إسرائيل، سيكون صعبا من الناحية اللوجيستية دون وقف لإطلاق النار.
وأضاف المصدر أن هناك غموضا يكتنف مسألة وجود اتفاق من الأصل على هذا الأمر بين القيادة العسكرية والسياسية لحماس لكن ذلك تم حله لاحقا كما أن هناك مخاوف أيضا من أن الضغوط العسكرية الإسرائيلية تجعل مسألة التوصل لاتفاق وتنفيذه أصعب.
(شارك في التغطية مايا الجبيلي من بيروت وإيدن لويس من القاهرة ودان وليامز ومعيان لوبيل من القدس - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد وأيمن سعد مسلم)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح اتفاق من من قبل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة
ألقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، كلمة أمام مجلس الأمن، باسم المجموعة العربية، التي تترأسها ليبيا هذا الشهر، والمخصصة للنظر في البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وقال السني: “أتقدم بهذا البيان باسم المجموعة العربية، وأشكركم على تلبية دعوة الجزائر، الممثل العربي في المجلس، لعقد هذا الاجتماع الهام، كما أشكر فولكان تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، والدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، على إحاطتهما التي توضح حجم المأساة وتدهور الأوضاع التي فاقت جميع المقاييس”.
وأضاف: “نتحدث إليكم اليوم وقد وصلت الأزمة ذروتها حتى لم يعد يجدي إعداد البيانات واختيار الكلمات، فأصبحنا نتحدث إليكم بما نشعر به عن ظهر قلب، ولا داعي لإقناعكم بحجم الانتهاكات والمجازر التي تُرتكب كل يوم وعلى مدى أكثر من 15 شهراً وحتى الآن”.
وتابع السني: “استمعتم إلى شهادة الدكتور الخطيب من قلب الحدث، مجزرة أخرى اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتلها، وبدمٍ بارد، وكما اعترفوا اليوم، قتلوا طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني والأمم المتحدة بحجة وجود مقاتلين لـ”حماس”.
وقال: “مجزرة اُرتكبت بشكل متعمد، ثم جُرفت الجثث ورُميت في مقبرة جماعية في محاولة لطمس ما حدث، جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم ضد الطواقم الإنسانية، والتي فاق عدد ضحاياها حتى اليوم أكثر من 600 قتيل، من بينهم إعلاميون”.
وأضاف: “عندما يُطرح السؤال: لماذا لا يأتي إعلاميون من دول أجنبية لتغطية الأحداث؟ فبالتأكيد لن يحدث ذلك، وإلا سيتهمون أيضاً بالانضمام إلى حماس وسيتم قتلهم، لقد سمعنا اليوم دعوات لتحقيق مستقل وشفاف في هذا الموضوع، والسؤال: ماذا حدث في الدعوات السابقة لتحقيقات مماثلة؟ وأين نتائجها؟ للأسف، لا شيء حتى اليوم”.
وتبع المندوب الليبي: “إن هذه الشهادات ليست سوى عينة من القصص والأحداث والحملة الممنهجة التي يتعرض لها أهلنا في غزة والضفة الغربية، ليس الآن فقط، بل منذ عقود. والسؤال دائماً: ماذا عن الضفة الغربية؟ وما كان يحدث فيها قبل السابع من أكتوبر؟ إن هذه الحملة من الحصار والتجويع وقتل النازحين وحرق الأطفال والنساء هي دليل آخر على نهج الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال دون محاسبة، وأمام مرأى ومسمع الجميع. ننقل إليكم ذلك صوتاً وصورة، وبالنقل المباشر، فماذا أنتم فاعلون؟”
وأضاف: “كان آخر هذه الانتهاكات استباحة المسجد الأقصى يوم أمس من قبل المدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في محاولة أخرى لاستفزاز الجميع. وفي هذا الصدد، تدين المجموعة العربية بأشد العبارات هذه الاستفزازات، والتي لن تجدي نفعاً، بل ستزيد الأمر توتراً، وعندها، عندما تحدث ردة الفعل الطبيعية، سيتم اتهام الضحية وتجاهل الجاني”.
وقال: “إن المجموعة العربية عملت منذ اليوم الأول للأحداث على التواصل مع جميع الدول ومع أعضاء المجلس، وكان آخرها التواصل معكم، ومع مجموعة العشرة، ولا تزال الجهود قائمة في هذا الإطار لإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة، وذلك لنقل حقائق الأمور وإيجاد حلول عملية لوقف هذه المجازر فوراً”.
وتابع القول: “لقد أوضحت المجموعة العربية، من خلال بيانات القمة العربية الأخيرة، والتي عُقدت في القاهرة، موقفها الموحد ضد هذه الانتهاكات، وضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ومنع أي محاولات للتهجير القسري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وهذا الموقف ليس موقف المجموعة العربية فقط، بل هو أيضاً موقف المجموعة الإسلامية والعالم الحر”.
وقال: “إن هذه الأفعال، وغيرها، تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية، وإن عجزه عن إصدار أي مخرجات وتفعيلها سيكون وصمة عار سيتذكرها التاريخ لعقود… لقد حان وقت التحرك فوراً”.
وأضاف السني: “إن المجموعة العربية دعمت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي تفاءل به الجميع، وكان يسير بشكل جيد خلال مرحلته الأولى، لكنه اصطدم بخرق واضح وتعنت من الجانب الإسرائيلي، وكان السبب الحقيقي وراء ذلك سياسياً من قبل حكومة الاحتلال، لضمان استمرار عدوانها غير مكترثة بأي محاولات دولية لإنهاء هذا الأمر”.
وقال: “لقد دعمت المجموعة العربية اتفاق وقف إطلاق النار، ورحبت أيضاً بجهود الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الجديدة، التي ساعدت فعلاً في شهر يناير في تطبيقه، ونجح في البداية، والسؤال الآن: ماذا تغير؟ ولماذا انتهى هذا المسار؟ لذا، نطلب من الإدارة الأمريكية أن تواصل المفاوضات مع كل من قطر ومصر لتنفيذ بنود هذا الاتفاق كاملة”.
وقال: “في الختام، ترى المجموعة العربية أنه يجب على مجلس الأمن العمل على تحقيق ودعم النقاط الثلاث التالية: أولاً: الـعمل عـلى إصدار قرار من مجلس الأمن فوراً ينهي هذا العدوان، ويدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون توقف، ثم استئناف المفاوضات بشأن مراحل الاتفاق الذي تم، لإنهاء ملف الرهائن والمحتجزين والأسرى، ثـانـیا: دعم المؤتمر الذي سيُعقد في القاهرة الشهر القادم بشأن إعادة إعمار غزة، والذي سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، ثـالـثا: دعم المؤتمر الذي سيتم عقده برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا في شهر يونيو القادم، والخاص بنقاش موضوع حل الدولتين”.
وأضاف: “ما نعيشه اليوم ليس أمرًا يمكن السكوت عنه أكثر، وأنتم أمام اختبار للتاريخ، فإما أن تدعموا مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو أن تختاروا الصمت ويتم المشاركة في هذه الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، لكن أذكركم أن التاريخ يسجل، وهذا أمر على عاتق الجميع، هذه مسؤولية جماعية، لا تقع فقط على الدول العربية والإسلامية، بل هي مسؤولية العالم أجمع”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة