منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال يجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
نظَّمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل – فامبراس (FAMBRAS Halal) ، النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال، الحدث الذي أقيم مؤخراً في ساو باولو – البرازيل، والذي جمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والمسؤولين ورواد الأعمال في المجال لتسليط الضوء على أهم التوجهات والفرص في سوق الحلال العالمي.
وتناول الحدث، الذي عقد على مدار يومين، موضوعات مهمة شملت “الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وفق قيم صناعة الحلال”، و”القيمة المضافة في صناعة الحلال لدى المستهلك”، و”التكنولوجيا الرقمية كدافع لأعمال الحلال العالمية”، و”المراكز الاستراتيجية للوصول إلى سوق الحلال”، “السياحة والترفيه الحلال: الابتكار والتنافسية”.
وأطلقت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتزامن مع المنتدى، خطةً تجريبية لتشغيل نظام تتبع المنتجات الحلال الذي أطلقت عليه اسم “التتبع الموثوق” (Trust Trace)، والذي يهدف إلى تقديم معلومات حول دورة الإنتاج الكاملة لمنتجات الحلال. كما تخلل المنتدى عقد “المؤتمر التقني-العلمي الحلال” (CTEC Halal) والذي نظَّمته الأكاديمية العالمية للحلال التي تعنى بالتدريبات والشهادات والتعليم المستمرّ في مجال الحلال.
وجمعت هذه النسخة من المنتدى أهمّ المتحدّثين في مختلف الجلسات، إلى جانب عدد من الممثلين من مؤسَّسات رائدة ووزارات من البرازيل والعالم العربي. وتناولت الحلقات النقاشية التي أقيمت على هامش هذا المنتدى إنشاء مراكز للتوزيع الاستراتيجي واللوجستيات في مختلف الدول ذات الأكثرية المسلمة بهدف ضمان عمليات تجارية سلسة وآمنة للمنتجات الحلال ضمن الأسواق في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.
وقال اوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: “أثبتت النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال أهميتها في تسليط الضوء على إمكانات سوق منتجات الحلال وتقديم أهم المعلومات والرؤى لرواد الأعمال والمسؤولين البرازيليين، مظهرةً مكانة دولة البرازيل الراسخة كشريك في صناعة الحلال للحاضرين العرب والمسلمين على حد سواء. ويعدّ السوق الإسلامي حالياً أحد أكبر الأسواق، حيث يجمع نحو 60 دولة حول العالم يصل عدد سكانها إلى 1.97 مليار وتتمتع بنشاط اقتصادي يبلغ 5.7 تريليون دولار سنوياً. وتشير التقارير إلى أن البرازيل صدَّرت أغذية ومشروبات تصل قيمتها إلى نحو 23 مليار دولار إلى الدول الإسلامية في العام 2022، الأمر الذي يظهر أهمية إنتاج الأغذية الحلال لمعظم رواد الأعمال البرازيليين في ظل ازدياد الطلب على المنتجات الحلال ليتخطّى حدود الدول العربية والإسلامية. كما يظهر السوق إمكانات نموّ كبيرة في قطاعات أخرى لا تدخل في مجال الأغذية.”
كما أكّد محمد زغبي، رئيس اتحاد المؤسسّات الإسلامية في البرازيل على أهمّية هذا الحدث والفرص التي يقدّمها. وقال: “يشكّل هذا الحدث مرحلة مفصلية في تاريخ صناعة الحلال عالمياً. فقد تمكنّا من استقطاب أهم المسؤولين والشخصيات البرازيلية والدولية لبحث أهم المواضيع المتعلقة بالمجال والتي تستهدف الذين يرغبون الدخول في سوق صناعة الحلال أو تطوير أعمالهم ضمنها وفق أعلى معايير التميّز. واختتمنا هذا الحدث حاملين فرصاً واعدة لدولتنا، لاسيما في ضوء ما نملكه من إمكانات لتوسيع سلسلة توريد السلع، الطازجة منها والمصنعة، فضلاً عن الخدمات والسياحة الحلال.”
وأجمعت السلطات العربية، خلال الحدث، على الاعتراف بدور البرازيل كإحدى الدول المنتجة الرائدة وأكبر مصدّر عالمي للبروتين الحلال، مسلطة الضوء على الإمكانات غير المستغلة لسوق الحلال في فئات منتجات عدّة. وأكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الممثلين من السفارات العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة (ICCIA)، أن العلاقة السياسية الاقتصادية بين البرازيل والدول العربية تدعم عمليات التوسعة المحتملة للمنتجات من حيث الحجم وفئات المنتجات.
كما شدّد معاليه في هذا الإطار على الالتزام بتعزيز التعاون العالمي في صناعة الحلال وفق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: “نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية هذا الحدث في تقديم الفرص اللازمة لحشد الخبرات وتعزيز السياسات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في سبيل دعم النمو المستدام لصناعة الحلال واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.”
كما كشف مشروع “الحلال في البرازيل”، تماشياً مع المناقشات التي عقدت في المنتدى، عن خطته لإجراء زيارة مؤسسية شاملة للشركات، حيث تعمل هذه المبادرة التي نظَّمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتعاون مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil)، على تعزيز مكانة الأغذية والمشروبات الحلال البرازيلية في الأسواق العالمية.
وجمعت نسخة المنتدى للعام 2023 أكثر من 40 متحدث من 13 دولة. كما شهد الحدث توقيع أربع اتفاقيات تعاون و13 عقد رعاية وحظي بتغطية إعلامية كبيرة أثمرت عن أكثر من 300 مقال صحفي نشر عبر المنصات والصحف البرازيلية والدولية.
كما تم تنظيم الحدث برعاية عدد من المؤسَّسات والشركات الكبيرة، ومنها برازيل فودز (BRF)، مارفريغ (Marfrig)، مينيرفا فودز (Minerva Foods)، ليلى ترافل (Laila Travel)، الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur)، ترافل بلس (Travel Plus)، اتش تو آر إنسايتس أند تريندس (H2R Insights & Trends).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة العربیة البرازیلیة هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والعراق يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار «معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فإن الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال والمفترض أن تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، وأطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها إصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من أن تنطلق دون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، من شبكات مواني عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل إلى نحو 7 آلاف كيلومتر جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وإنشاء منظومة متكاملة من القطارات والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جدا، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضا في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتحدثنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معا على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسؤولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت