محمد الحكيم: حجم التجارة الالكترونية في العراق يبلغ 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد مؤسس صندوق EQIQ، محمد الحكيم، أن حجم التجارة الالكترونية في العراق يبلغ 3 مليارات دولار سنويا، مبينا أن صندوق EQIQ سيطلق جولة ثانية لجمع 15 مليون دولار.
وقال الحكيم في مقابلة مع مجلة بزنس لاندسكيب التابعة لمؤسسة كابيتا، وتنشرها الاقتصاد نيوز بالتعاون معها، إن "قطاع التجارة الالكترونية في العراق، يعد كبيرا، وبلغ حجمه 3 مليارات دولار في العام 2020، اذ يقدر حجم الطلبات بين 500 الف – 600 الف طلب يوميا".
وأضاف "عندما درسنا سوق التجارة الإلكترونية في العراق، وجدنا أنّ العديد من الأشخاص كانوا يتبعون نموذج أمازون وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية البارزة في الولايات المتحدة وأوروبا ويتوقعون أن تعمل هذه النماذج في العراق"، مشيرا الى أن سوق العراق مخصص للغاية، لأنه لم يكن مرتبطاً بالإنترنت حتى عام 2003، وعندما انتشر الإنترنت في البلاد، شاع استخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد بقوة، لذا فإن ثقافة الإنترنت لدينا تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع أن لكل بلد مسار تنموي مختلف، لذا فإن نسخ نموذج أمازون ليس بالضرورة الاستراتيجية الصحيحة للعراق، وأن سوق التجارة الإلكترونية في العراق مجزأةٌ بين العديد من التجار المختلفين، ولا أحد يمتلك السوق أو قنوات البيع، تشير تقديراتنا إلى أن ما يقرب من 40,000 بائع وتاجر موجودون على فيسبوك وانستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى يبيعون مباشرة للعملاء.
وكشف الحكيم، عن الرغبة الحقيقة لانشاء صندوق رأس مال مخاطر في العراق، بسبب افتقار العراق لنظام تمويل يستند، اذ أسس صندوق رأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي، وتمكنا من جمع 15 مليون دولار من التمويل، بعد إغلاق الجولة الأولى من التمويل في كانون الثاني 2023، ونحن الآن على الطريق لجمع 15 مليون دولار أخرى ليصل حجم الصندوق إلى 30 مليون دولار.
و صندوق EQIQ يركز على الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة في العراق، يقع مقره في الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد في سوق أبو ظبي العالمي، ويعمل في العراق مباشرة من خلال شركة محلية.
وبين أنَّ السوق العراقي جذاب على الورق، وفي الوقت ذاته يُعَدُّ العراق اقتصاداً مفتوحاً، ممّا يعني أن شركات التكنولوجيا الإقليمية الكبيرة ستسعى لدخول السوق مع استقرار الوضع السياسي في البلاد. سيكونون قادرين على الدخول والسيطرة على السوق بمنتجهم نظراً لمواردهم وخبراتهم وسجلهم الحافل. إذا كان الهدف هو وجود عدد قليل من الشركات العراقية التي قد تكون قادرة على المنافسة وبالتالي أيضاً بيئة أعمال حيَّة، فقد حان الوقت لبنائها، وإلا فقد يكون قد فات الأوان، وقد ينتهي بنا الأمر باللعب على هامش بيئة الأعمال، ونفقد الفرص في قطاعات مهمة كبيرة.
وأشار إلى أن منصة فدشي وفرت أكثر من 6,000 فرصة عمل ووزعت أرباح تزيد عن مليار دينار، اذ حقق أحد موزعينا، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، أرباحاً قدرها 40 مليون دينار عراقي في غضون شهرين فقط. نحن نبني هذه المنصة جنباً إلى جنب مع مجموعة من الشباب شديدي الحماس والحنكة والفطنة.
لقراءة المقابلة كاملة اضغط هنا
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.. وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا
أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين ، اليوم الأحد، زيارة تفقدية للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وتعد تلك المنطقة أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية وتم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع.
وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتقوم بتنفيذ المشروع شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة التجارية.
وتضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، للمساهمة في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل.