محمد الحكيم: حجم التجارة الالكترونية في العراق يبلغ 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد مؤسس صندوق EQIQ، محمد الحكيم، أن حجم التجارة الالكترونية في العراق يبلغ 3 مليارات دولار سنويا، مبينا أن صندوق EQIQ سيطلق جولة ثانية لجمع 15 مليون دولار.
وقال الحكيم في مقابلة مع مجلة بزنس لاندسكيب التابعة لمؤسسة كابيتا، وتنشرها الاقتصاد نيوز بالتعاون معها، إن "قطاع التجارة الالكترونية في العراق، يعد كبيرا، وبلغ حجمه 3 مليارات دولار في العام 2020، اذ يقدر حجم الطلبات بين 500 الف – 600 الف طلب يوميا".
وأضاف "عندما درسنا سوق التجارة الإلكترونية في العراق، وجدنا أنّ العديد من الأشخاص كانوا يتبعون نموذج أمازون وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية البارزة في الولايات المتحدة وأوروبا ويتوقعون أن تعمل هذه النماذج في العراق"، مشيرا الى أن سوق العراق مخصص للغاية، لأنه لم يكن مرتبطاً بالإنترنت حتى عام 2003، وعندما انتشر الإنترنت في البلاد، شاع استخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد بقوة، لذا فإن ثقافة الإنترنت لدينا تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع أن لكل بلد مسار تنموي مختلف، لذا فإن نسخ نموذج أمازون ليس بالضرورة الاستراتيجية الصحيحة للعراق، وأن سوق التجارة الإلكترونية في العراق مجزأةٌ بين العديد من التجار المختلفين، ولا أحد يمتلك السوق أو قنوات البيع، تشير تقديراتنا إلى أن ما يقرب من 40,000 بائع وتاجر موجودون على فيسبوك وانستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى يبيعون مباشرة للعملاء.
وكشف الحكيم، عن الرغبة الحقيقة لانشاء صندوق رأس مال مخاطر في العراق، بسبب افتقار العراق لنظام تمويل يستند، اذ أسس صندوق رأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي، وتمكنا من جمع 15 مليون دولار من التمويل، بعد إغلاق الجولة الأولى من التمويل في كانون الثاني 2023، ونحن الآن على الطريق لجمع 15 مليون دولار أخرى ليصل حجم الصندوق إلى 30 مليون دولار.
و صندوق EQIQ يركز على الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة في العراق، يقع مقره في الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد في سوق أبو ظبي العالمي، ويعمل في العراق مباشرة من خلال شركة محلية.
وبين أنَّ السوق العراقي جذاب على الورق، وفي الوقت ذاته يُعَدُّ العراق اقتصاداً مفتوحاً، ممّا يعني أن شركات التكنولوجيا الإقليمية الكبيرة ستسعى لدخول السوق مع استقرار الوضع السياسي في البلاد. سيكونون قادرين على الدخول والسيطرة على السوق بمنتجهم نظراً لمواردهم وخبراتهم وسجلهم الحافل. إذا كان الهدف هو وجود عدد قليل من الشركات العراقية التي قد تكون قادرة على المنافسة وبالتالي أيضاً بيئة أعمال حيَّة، فقد حان الوقت لبنائها، وإلا فقد يكون قد فات الأوان، وقد ينتهي بنا الأمر باللعب على هامش بيئة الأعمال، ونفقد الفرص في قطاعات مهمة كبيرة.
وأشار إلى أن منصة فدشي وفرت أكثر من 6,000 فرصة عمل ووزعت أرباح تزيد عن مليار دينار، اذ حقق أحد موزعينا، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، أرباحاً قدرها 40 مليون دينار عراقي في غضون شهرين فقط. نحن نبني هذه المنصة جنباً إلى جنب مع مجموعة من الشباب شديدي الحماس والحنكة والفطنة.
لقراءة المقابلة كاملة اضغط هنا
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية