بعد قرار الاتحادية.. هل فقد الحلبوسي مستقبله السياسي إلى الأبد؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مازالت أصداء قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب العراقي وبالتالي اخراجه من رئاسة البرلمان ومن عضويته في ذات الوقت، تصدح في الاوساط السياسية والشعبية، خصوصًا مع توقيته "القاتل" الذي سبق انتخابات مجالس المحافظات بنحو شهر فقط.
القرار الذي جاء على خلفية دعوى من النائب السابق ليث الدليمي، والذي اتهم بها الحلبوسي بقيامه بتزوير تواريخ وأوراق تتعلق باستقالة الدليمي، حيث انها استقالة قديمة وقام الحلبوسي بتغيير تاريخها وجعلها تعود للدورة البرلمانية الحالية، كما اقدم الحلبوسي على اجبار الدليمي التوقيع على ورقة "بيضاء"، ومن ثم تمت كتابة استقالة اخرى على هذه الورقة، وهي افعال اعتبرتها المحكمة الاتحادية العليا تطعن بنزاهة و"قدسية" البرلمان والسلوكيات التي يجب ان يكون عليها عضو مجلس النواب.
هذا القرار الذي وصف بأنه "غير مسبوق" وتسبب بهزة سياسية، يطرح تساؤلات عن مستقبل الحلبوسي خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، وسط توقعات بأن يتم تأجيل الانتخابات لاتساع الاسباب ورقعة "المبعدين والمقاطعين"، مثل التيار الصدري، وكذلك اختلاط الاوراق السياسية بعد انهاء عضوية الحلبوسي.
لكن اراء سياسية اخرى ترى ان الحلبوسي فقد قوته السياسية، ومقاطعة انتخابات مجالس المحافظات أو غيابه لن يؤثر في شيء، والعملية السياسية لن تتوقف على أي تكتل سياسي.
وقال امين عام حزب الانتماء الوطني العراقي حكمت سليمان في حديث لـ"بغداد اليوم)، ان "الحلبوسي بنى وضعه السياسي بشكل عام على اساس السلطة وليس وفق مفاهيم او برامج أو مشروع سياسي لذا فأنه فقد قوته بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته يوم امس"، لافتا الى انه "سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة".
واضاف، ان "مقاطعة تحالف تقدم لاي انتخابات لن تؤثر، وكل التجارب السابقة اثبتت بان العملية الانتخابية اكبر من اي تكتل"، معتبرا ان "الجمهور سيلتحق بالانتخابات ويصوت لمن يراه مناسبا اي ان اي دعوة بهذا الاتجاه لن تؤدي الى اي متغيرات".
واشار الى ان "الحلبوسي فقدت قوته السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لانها بينت على اساس المنصب ولايملك اي مقومات اخرى للعمل السياسية"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لرحلته وصعوده تشير الى حجم الاشكاليات التي برزت خلال رحلته السياسية".
وتابع، ان "ملفات كثيرة بدأت تُفتح ابتداء من اليوم بحق المخالفات الكبيرة للحلبوسي في ملفات عدة منها صندوق الاعمار والوقف السني والمحافظات وامور اخرى"، لافتا الى ان "كل شيء سيخرج للرأي العام من خلال النزاهة والقضاء باعتباره الفيصل في حسم القرارات في نهاية المطاف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الى ان
إقرأ أيضاً:
العيدروس يوجه رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بشأن جرائم العدوان الأمريكي
وأوضح العيدروس في الرسالة أن العدوان الأمريكي صعد عدوانه الوحشي على اليمن منذ الـ 15 من مارس الماضي واستهدف بشكل مباشر الأعيان المدنية والأحياء السكنية والأسواق الشعبية والمدن التاريخية، وأدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين جلهم من النساء والأطفال، إضافة إلى استهداف المهاجرين الأفارقة في مركز الإيواء بمحافظة صعدة ما أسفر عن قتل وجرح نحو 115 مهاجرا.
وأشار إلى أن ما تقوم به أمريكا من عدوان غاشم على اليمن واستهداف للمدنيين والمهاجرين يعد انتهاكا صارخا لسيادة اليمن وتعديا سافرا على القانون الدولي والإنساني ومواثيق الأمم المتحدة وتجاوزا فاضحا لكل قواعد الاشتباك.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الإدارة الأمريكية كشفت بعدوانها على اليمن زيف ادعاءاتها عن احترام حقوق الإنسان وحرية الشعوب في التعبير عن إرادتها ورفض الظلم والغطرسة التي ما زالت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تحاول فرضها على شعوب العالم.
وأشار إلى أن إدارة ترامب صعدت عدوانها على الشعب اليمني بعد عجزها عن ثنيه عن موقفه الديني والإنساني والأخلاقي المناصر للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، لتثبت بعدوانها الهمجي والهستيري مدى فشلها وانحدارها الأخلاقي.
وأدان العيدروس في الرسالة بأشد العبارات العدوان الهمجي وغير المبرر الذي تشنه الإدارة الأمريكية على اليمن وإمعانها في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، وكذا مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في صعدة.
وطالب الرابطة بالوقوف أمام الجريمة النكراء التي ارتكبها العدوان الأمريكي بحق المهاجرين والضغط في المحافل الدولية من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمطالبة بتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.
ودعا رئيس مجلس الشورى أعضاء الرابطة إلى إدانة جرائم العدوان الأمريكي في اليمن، واستخدامه للقوة المفرطة تجاه مركز إيواء المهاجرين المعروف لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة.
وحمل العدوان الأمريكي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وكذا تبعات عسكرة البحر الأحمر وتهديد الأمن والسلم الدوليين.