بعد قرار الاتحادية.. هل فقد الحلبوسي مستقبله السياسي إلى الأبد؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مازالت أصداء قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب العراقي وبالتالي اخراجه من رئاسة البرلمان ومن عضويته في ذات الوقت، تصدح في الاوساط السياسية والشعبية، خصوصًا مع توقيته "القاتل" الذي سبق انتخابات مجالس المحافظات بنحو شهر فقط.
القرار الذي جاء على خلفية دعوى من النائب السابق ليث الدليمي، والذي اتهم بها الحلبوسي بقيامه بتزوير تواريخ وأوراق تتعلق باستقالة الدليمي، حيث انها استقالة قديمة وقام الحلبوسي بتغيير تاريخها وجعلها تعود للدورة البرلمانية الحالية، كما اقدم الحلبوسي على اجبار الدليمي التوقيع على ورقة "بيضاء"، ومن ثم تمت كتابة استقالة اخرى على هذه الورقة، وهي افعال اعتبرتها المحكمة الاتحادية العليا تطعن بنزاهة و"قدسية" البرلمان والسلوكيات التي يجب ان يكون عليها عضو مجلس النواب.
هذا القرار الذي وصف بأنه "غير مسبوق" وتسبب بهزة سياسية، يطرح تساؤلات عن مستقبل الحلبوسي خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، وسط توقعات بأن يتم تأجيل الانتخابات لاتساع الاسباب ورقعة "المبعدين والمقاطعين"، مثل التيار الصدري، وكذلك اختلاط الاوراق السياسية بعد انهاء عضوية الحلبوسي.
لكن اراء سياسية اخرى ترى ان الحلبوسي فقد قوته السياسية، ومقاطعة انتخابات مجالس المحافظات أو غيابه لن يؤثر في شيء، والعملية السياسية لن تتوقف على أي تكتل سياسي.
وقال امين عام حزب الانتماء الوطني العراقي حكمت سليمان في حديث لـ"بغداد اليوم)، ان "الحلبوسي بنى وضعه السياسي بشكل عام على اساس السلطة وليس وفق مفاهيم او برامج أو مشروع سياسي لذا فأنه فقد قوته بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته يوم امس"، لافتا الى انه "سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة".
واضاف، ان "مقاطعة تحالف تقدم لاي انتخابات لن تؤثر، وكل التجارب السابقة اثبتت بان العملية الانتخابية اكبر من اي تكتل"، معتبرا ان "الجمهور سيلتحق بالانتخابات ويصوت لمن يراه مناسبا اي ان اي دعوة بهذا الاتجاه لن تؤدي الى اي متغيرات".
واشار الى ان "الحلبوسي فقدت قوته السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لانها بينت على اساس المنصب ولايملك اي مقومات اخرى للعمل السياسية"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لرحلته وصعوده تشير الى حجم الاشكاليات التي برزت خلال رحلته السياسية".
وتابع، ان "ملفات كثيرة بدأت تُفتح ابتداء من اليوم بحق المخالفات الكبيرة للحلبوسي في ملفات عدة منها صندوق الاعمار والوقف السني والمحافظات وامور اخرى"، لافتا الى ان "كل شيء سيخرج للرأي العام من خلال النزاهة والقضاء باعتباره الفيصل في حسم القرارات في نهاية المطاف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الى ان
إقرأ أيضاً:
التغيير في العراق: واختلاف طريقة التفكير!
بقلم : د. سمير عبيد ..
تمهيد :
١-بلا شك ان التغيير السياسي في العراق أصبح ضرورة محلية واقليمية ودولية بعد الفشل السياسي والإداري والاقتصادي الذريع في أهم بلد في منطقة الشرق الأوسط (شماله في اوربا حيث تركيا ،وجنوبه في المنظومة الشرقية “ان صح التعبير” حيث ايران والقوقاز وروسيا وصولا للصين ” )وهذا لا يختلف عليه اثنان في المحافل الدولية ” .فمعظم المختصين باتوا يعرفون ان العالم على أبواب تشكيل جديد ،وهذا معروف لدى المفكرين والمختصين والاستراتيجيين في العالم .والعراق منطقة ليست رخوه استراتيجيا بل منطقة صلبة جدا في عملية التغيير العالمي والاقليمي حيث منه سوف تتحدد حدود وفواصل وعلامات !
٢-فبعد الحرب العالمية الاولى تشكل عام جديد، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فتشكل عالم آخر مختلف عن الاول عندما ولدت المعاهدات الدولية واهمها معاهدة ” سايكس بيكو” التي فصلت عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط . وصار لزاما ان يتشكل عالم جديد يضمنه منطقة الشرق الأوسط .ولن يستشكل العالم الجديد إلا من خلال حرب عالمية ثالثة. حاولوا ان يجعلوها حرب عالمية بالتقسيط هذه المرة من خلال فصول ( جائحة كورنا هي احد فصول الحرب العالمية الثالثة ، ثم الأزمة الاقتصادية واضعاف الدول ، ثم الحرب الاوكرانية ، ثم الحرب في غزة وتداعياتها في البحر الاحمر، ثم تغييرات الأنظمة في أفريقيا ، ثم الحرب الداخلية السودانية ، ثم مايدور بين لبنان وإسرائيل، وصعود أحزاب اليمين المتطرف اخيرا في اوربا …الخ ) وان التغيير السياسي في العراق احد هذه الفصول . ومع ذلك هناك من يلوح وهناك من يجزم بحرب عالمية ثالثة سلاحها النووي !
ولكن السؤال :
هل سيفلت العيار وتسقط استراتيجية التقسيط والفصول نحو ولادة عالم جديد .. وتكون هناك ضربة كبرى لأحداث الحرب العالمية الثالثة، وبعدها سنرى عالم جديد بضمنه واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط ؟
نقطة نظام !
علما ان جميع الدول في المنطقة وضعت استراتيجياتها وكذلك حددت وجهتها قبيل زلزال التغيير العالمي الذي تحدثنا عنه في الاسطر الماضية. إلا العراق فليس لديه اي استراتيجية تُذكر ، وكذلك لم يحدد وجهته على الإطلاق وتراه تارة مع المحور الاميركي وتارة مع المحور الروسي الصيني وتارة مع ايران وتارة يبيع عنتريات ضد الدول . والسبب في فشل القيادة العراقية التي لا تفكر إلا بمصالحها الذاتية وكمية المناصب والمغانم والبقاء في السلطة ( اما مصالح العراق كدولة ومجتمع فليس في اولويات القيادة العراقية )!
اختلاف في طريقة التفكير !
١-أن موضوع التغيير السياسي في العراق قد تقرر وحُسم وبقرار من المجتمع الدولي وليس بقرار أميركي او بريطاني ” بل بتحالف يقوده المجتمع الدولي ” !
٢-ان التغيير في العراق ينتظره ٩٠٪ من العراقيين ومن مختلف الشرائح والمستويات والأعراق والمذاهب والطوائف والاديان. فجميع هؤلاء ال ٩٠٪ يدعون الله ليل نهار ان يُعجّل في التغيير بعد ان كرهوا ومقتوا وجوه وقادة الطبقة السياسية !
٣- الاختلاف في طريقة التفكير :
أ:- طريقة التفكير عند الغرب مختلفة فهي التأني والصبر في اتخاذ القرار بسبب جمع آراء المعاهد والمراكز المختصة وتهيئة اللوجست الإعلامي ” وهذا كله يحتاج إلى جهد وعمل واموال ضخمة” . إضافة إلى دراسة التدخل اقتصادياً وامنيا وسياسيا ،ناهيك عن الرصد المالي لعملية التغيير ، ووضع الخطط لما بعد التغيير لكي لا يتكرر الفشل الاميركي في العراق والذي بسببه سوف يتدخل المجتمع الدولي لإصلاح مادمرته امريكا في العراق . وان هذا الصبر والتأني أصاب الشعب العراقي باليأس !.لا بل حتى الطبقة السياسية الحاكمة ظنت ان لا تغيير لها اطلاقاً وتمارس سطوتها على انها لن تتغير ” وهي سذاجة سياسية وانعزال عن الواقع ” ولم يتذكروا شاه ايران ، وحسني مبارك … الخ
ب:-وطريقة التفكير العراقية المستوحاة من حقبة حزب البعث “٣٥ سنة” والتي تستند على المنطق الديكتاتوري ومنطق القائد الأوحد الذي يأمر فينفذ طلبه خلال ساعات وحتى وان كان الأمر حرباً ضد دول ( وجميعنا شهود على ذلك ) . العراقيون يعتقدون أن عملية تغيير النظام السياسي الفاشل في العراق هي مجرد ايام او اشهر قليلة وينتهي الموضوع لانه هكذا ثقافتهم !
ج:- المجتمع الدولي غير خائف وغير مكترث للطبقة السياسية ومليشياتها ان قرر التدخل ولكن هناك أمور ومثلما ذكرنا سابقا يجب ان تكتمل اضافة للجنبة ( القانونية ) وحال اكمالها فموضوع التغيير واصلاح النظام السياسي قادمة وبنسبة ٩٩٪ !
د:- وللعلم فمتى ما تدخل المجتمع الدولي سيكون فتح الملفات ” الفساد ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وسرقة أصول الدولة وثروات العراق ، والإعدامات ، والاعتقالات ، والسجون ،وتمويل المنظمات الأرهابية، وتهريب عملة البلد …الخ ) كلها ستفتح بأثر رجعي منذ مجلس الحكم وحتى آخر يوم من عمر هذه الطبقة السياسية . وان جميع الدول المجاورة للعراق والعالم سوف تتعاون مباشرة مع المجتمع الدولي بكشف الحسابات والاموال والعقارات والاستثمارات التابعة للطبقة السياسية الحاكمة !
سمير عبيد
٣ تموز ٢٠٢٤
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو