مصر: إحالة الضابط المتهم بالقتل في حادثة “مدينتي” إلى محكمة الجنايات العسكرية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
القاهرة – “رأي اليوم”: قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إنه استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، فقد أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ “جنايات عسكرية” شرق القاهرة ضـد المتهم، وقد تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية “العاجلة” أمام محكمة الجنايات العسكرية .
كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أ ح غريب عبدالحافظ غريب، قد أعلن توجيه جرائم «القتل العمد والشروع فيه» للمتهم في حادث مدينتي، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية. وجاء في بيان للمتحدث العسكري: «في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة». وأضاف: «تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم «القتل العمد والشروع فيه» وتقرر حبسه إحتياطيًا على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات». واختتم مؤكدا احترام القوات المسلحة لمبدأ سيادة القانون، متقدما بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.