إزالة 130 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
ووجه المحافظ السكرتير العام "اللواء حازم عزت" بالتواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 138 حالة تعد على إجمالي مساحة أكثر 4 أفدنة و16 قيراطًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.
وجدد المحافظ، تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
FB_IMG_1700056805570 FB_IMG_1700056810029 FB_IMG_1700056812777المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة حالة تعد ملف متغيرات مكانية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة