خبير: جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة يوفر العملة الدولارية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجال الصناعة، مما يساهم في تمتع مصر بالتدفق الدولاري، من خلال دخول المستثمر الأجنبي بأموال دولارية كثيرة، مما يعزز حصيلة النقد الأجنبي داخل الدولة المصرية.
أهمية الاستثمار الأجنبي في مصروأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه عند وصول المستثمر الأجنبي إلى مصر، يفتتح المصنع الذي يريده، مما يعني العمل على مرافق الدولة، وبالتالي يدفع المستثمر، الرسوم والجمارك اللازمة، ثم يدفع أموالًا خاصة بالبنية التحتية للمصنع الخاص به، مما يساهم في تشغيل العديد من الإنشاءات في مصر، من خلال الاستعانة بالصناعات المحلية الأخرى، مثل الحديد والأسمنت والتوب، وبالتالي يشغل صناعات أخرى، قائمة على الاستثمار الأجنبي داخل مصر.
وتابع أنّه بعد جاهزية المصنع الخاص بالمستثمر للتشغيل، يتم التركيز على جذب العمالة مما يساهم في رفع معدلات التوظيف والتشغيل داخل مصر، مما يعني تخفيض مؤشرات البطالة، إذ انخفض معدل البطالة حاليًا إلى 7%، وذلك بعد أنّ وصلت الفترة الماضية إلى 7.5%، بالتالي تزيد قدرة الأفراد الفترة الحالية، على الإنفاق وزيادة القوة الشرائية وانخفاض معدلات الفقر بشكل كبير.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ جذب الاستثمارات الأجنبية تعود على الاقتصاد المصري بالايجاب، من خلال توفير العملة الدولارية الخاصة بالمنتج، الذي كان يتم استيراده بالدولار، وذلك نظرًا لأنّ ذلك المنتج أصبح يُصنع محليًا، وبالتالي يصنع بالعملة المحلية، مما يدعم العملة المحلية الوطنية أمام كل العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنّ الاستثمار الأجنبي يساهم في توطين الصناعة المحلية، ووجود الاكتفاء الذاتي للطلب المحلي، مما يؤدي إلى وجود فائض للإنتاج يتم تصديره للخارج والحصول على العملة الدولارية، لذلك يصنع المنتج محليًا والحصول على الدولار من عائد الصادرات، وذلك بدلًا من استيراد ذلك المنتج نهائيًا.
وأكد بلال شعيب، أنّ التصنيع المحلي يساهم في توافر المنتجات مما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ويؤدي إلى استقرار أسعار الصرف والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة، من خلال استقرار الأسعار بشكل كبير، وبطء معدلات التضخم، كما يعود بالإيجاب على مؤشرات النمو الاقتصادي من خلال زيادة النمو والإنتاج، مضيفًا أنّ زيادة الاستثمار الأجنبي، يتيح للدولة حصيلة وإيرادات أكبرن تمنحها فرصة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والبناء والتوسع أيضًا في المدن الجديدة.
شركة بلاتينيوم الهندية تدشن أول مصانعها في مصروأشار «شعيب» إلى أنّ شركة بلاتينيوم الهندية، دشنت أول مصانعها خارج الهند، وذلك بمحور قناة السويس، مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية، ولفت نظر دول العالم إلى إنشاء المصانع والاستثمار داخل مصر، وبالتالي يكون هناك تنوع ملحوظ في الاستثمار، حيث تقدم مصر لكافة الدول العالم رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي، وتأكيد وجود توافر للعملة الصعبة واستقرار الوضع الاقتصادي الداخلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية أسعار الصرف الاستثمار الأجنبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.