بلومبرج: أمريكا والصين تعهدا بتكثيف العمل المشترك لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعتبر قمة المناخ COP28 التي ستعقد في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر هي الفرصة الأخيرة للعالم لتغيير مساره والبدء في خفض الانبعاثات هذا العقد، بعد أشهر من العثرات والعثرات، وربما بدأت الأمور تستقر في مكانها الصحيح حتى يتمكن الاجتماع من إحراز تقدم، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، نقلاً عن تقرير نشرته وكالة "بلومبرج".
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة والصين، أكبر ملوثين في العالم، تعهدوا بتكثيف العمل المشترك لمعالجة تغير المناخ في إحياء التعاون الذي سيكون حاسما لنجاح مؤتمر الأطراف COP28.
ويأتي الاتفاق الثنائي بين واشنطن وبكين بعد أن توصل المفاوضون إلى اتفاق إطاري لإنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس القاسي المتزايد، وهو الأمر الذي بدا قبل أسبوعين فقط وكأنه قد يقلب المحادثات رأساً على عقب.
وقال التقرير إن الاتفاق يضيف إلى الزخم لمؤتمر الأمم المتحدة COP28 في غضون أسبوعين، والذي سيركز على رسم مدى انحراف العالم عن المسار الصحيح لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية وما يجب القيام به لتصحيح ذلك.
وتشمل المقاييس الرئيسية لتحقيق نتيجة جيدة التزامات واضحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في حين توفر أيضا التمويل لتلك البلدان التي تتعامل مع التأثيرات الأشد خطورة لتغير المناخ.
وكان التعاون بين الولايات المتحدة والصين أساسيا في السنوات الأخيرة لإطلاق التقدم في مجال المناخ، ما مهد الطريق أمام اتفاقيات عالمية، وكانت هناك مخاوف من أن الصين قد تحاول عرقلة لغة أقوى لخفض الانبعاثات، وتم الإعلان عن شروط الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة البيئة والبيئة الصينية في بيانين متطابقين.
وستدعم البلدان الجهود العالمية لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتسريع البناء المحلي للطاقة الخضراء لتحل محل الفحم والنفط والغاز، وتعزيز التعاون للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز والميثان، وهما غازان ضاران بشكل خاص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على الدفع باتجاه هدف مصادر الطاقة المتجددة واتخاذ إجراءات أقوى بشأن غاز الميثان في الأيام الأخيرة.
وتعتبر الصفقة بمثابة بيان نوايا مهم، ولكن هناك أسباب للحذر، وفي حين قامت الصين بتركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة قياسية هذا العام، فإنها تواصل أيضا بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وفي الولايات المتحدة، تأثرت الخطط الطموحة لتوليد طاقة الرياح البحرية بفشل العديد من المشاريع الكبيرة.
وبينما أدت مؤتمرات الأطراف السابقة إلى إبطاء معدل نمو الانبعاثات، فإن عملية التقييم في دبي هذا العام ستظهر أن العالم لا يزال بعيدًا جدًا عن الهدف الأضعف المتفق عليه في باريس عام 2015 المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين.
ومن المرجح أن يظل دفع تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والخسائر والأضرار يمثل مشكلة رئيسية في مؤتمر الأطراف، ورغم أن المفاوضين توصلوا هذا الشهر إلى اتفاق يقضي بأن يستضيف البنك الدولي صندوقا لدفع تكاليف هذا الأخير على أساس مؤقت، إلا أنه يظل حسابا مصرفيا فارغا.
وأشارت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أنهما ستقدمان مساهمات، ولكن هناك شك حول ما إذا كان المبلغ سيكون كافياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة المناخ Cop28 مؤتمر الأطراف الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.