مركز إصلاح وتأهيل العاشر يستقبل وفدًا من وزارة العدل الصومالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، وفداً من دولة الصومال برئاسة المستشار وزير العدل الصومالى يرافقه النائب العام الصومالى ورئيس المحكمة العليا الصومالية، لزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى تطوير وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأجرى الوفد الزائر جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت مجمع المحاكم والمركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ - مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" - المجزر الآلى "الداجنى - الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).. وأخيراً مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات" بقاعة الإحتفالات.
وتركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع. مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 401755852_748921457271241_2584079983804009174_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.