التعليم العالي : الطلاب الوافدون يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك دعم للطلاب الوافدين في مصر وذلك بشكل غير محدود، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشمل جميع الطلاب الوافدين في الجامعات أو الطلاب في المراحل ما قبل الجامعية .
وأضاف المصدر لـ صدى البلد أن وزارة التعليم العالي والجامعات تعامل الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين، ويقدم لهم جميع الخدمات الصحية والمواصلات وغيرها كما يتم تحصيل مصروفاتهم بالجنيه المصري .
وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، بشأن تنظيم المكتب الثقافي المصري بلندن ندوة تعريفية، لدعم أوجه التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتضمنت الندوة مناقشة أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن، ودعم جهود توفير منح دراسية وبعثات للطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية المختلفة، وذلك في ظل تميز العلاقات العلمية والأكاديمية بين المؤسسات التعليمية البريطانية ونظيرتها المصرية خلال الفترة الماضية.
وأفاد التقرير بأن الندوة التعريفية شهدت مشاركة الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، كما شهدت حضور الطالبة ياسمين عصام "المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، والطالبة فرح تامر "الطالبة بالفرقة الثانية بالبرنامج ذاته"، والحاصلتان على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية في مجال التخصص.
واشتملت الندوة أيضًا على تقديم المكتب الثقافي المصري بلندن، كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبتين، وإنهاء إجراءات سفرهم، وحتى وصولهم لجامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهم بالجامعة.
يُذكر أن برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، يعُد أول برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في مصر وإفريقيا، وتتمثل رؤية البرنامج في تقديم خدمات تعليمية وتكنولوجية متقدمة بمستوى متميز يُلبي ويواكب احتياجات سوق العمل والمجتمع في مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية، وتتمثل رسالته في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التكنولوجيين الأكفاء لتحقيق الميزة التنافسية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو علي الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمنظمة الأممية، والتي ترجع لأكثر من 75 عامًا.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (NARSS) لقاءًا مع وفد منظمة اليونسكو بالقاهرة برئاسة د. نوريا سانز المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، د. رانيا السيد منسق التعاون في العلوم المفتوحة بين الهيئة واليونسكو للدول الإفريقية، بحضور لفيف من أعضاء الهيئة البحثية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك، والذي يأتي في إطار حرص منظمة اليونسكو على الاستفادة من إمكانات هيئة الاستشعار التكنولوجية، وإتاحة البيانات الدقيقة في أكثر من مجال، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العلمية المتطورة.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.
وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.
وفي هذا الإطار انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لعدد 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.
وأوضح الدكتور إسلام ابو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
ومن جانبها أكدت د.صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم، مضيفة أنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.
وتم خلال التدريب مناقشة مشروع عن التغيرات المكانية والمناخية في بحيرة البرلس؛ وهي إحدى البحيرات الهامة في محافظة البحيرة، فتم رصد التغيرات على الرقعة الزراعية، وعلى حدود بحيرة البرلس، باستخدام أحدث بيانات وتقنيات الاستشعار من البعد، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، والتي تم استخدامها للتأكد من دقة المعلومات المستنبطة من صور الأقمار الصناعية.
كما تم مناقشة مشروع آخر باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة وتحديد المناطق الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وآخر لتحديد ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية للزراعات المختلفة.
كما تم تدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.
وشمل التدريب كذلك مشروعًا آخر خاص بتلوث الهواء، فتم استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد التغير والتلوث في الهواء.
وأكد د. أبو المجد أهمية مشروع حساب التغيرات الجغرافية على مستوى الدول، مثل التغيرات في الرقعة الزراعية والعمرانية لبعض دول حوض النيل، مثل: إثيوبيا، وأوغندا، ومصر خلال العقدين الماضيين، وبحساب الرقعة الزراعية تم تقدير التغير في حساب المياه، سواء السطحية أو الجوفية، وكانت من أهم نتائج هذا المشروع أنه تم زيادة الرقعة الزراعية في إثيوبيا، والسودان، وفي بعض دول حوض النيل؛ وتأثير ذلك على المياه المتاحة الجوفية والسطحية التي سوف تصل إلى مصر.
يذكر أنه تم دعوة لجنة محكمين على مستوى وزارة التنمية المحلية ممثلة في د. بدر مصطفى مستشار وزير التنمية المحلية، ود.عدلي أنيس رئيس قسم الجيوماتيكس، وتم اختيار لجنة من الأساتذة بالهيئة د. إلهام محمود، ود.هرماس ، ود. أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات، وذلك لتحكيم الأبحاث ومشروعات الطلبة المتدربين؛ وتم اختيار أفضل 7 مشروعات من أصل 11 مشروعًا، بتقييم من السادة اللجنة المحكمين، وتم تكريمهم بشهادات تقدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات الخاصة التعليم العالي الحدود الدنيا للكليات الأطراف الصناعیة والأجهزة التقویمیة من البعد وعلوم الفضاء وزیر التعلیم العالی الرقعة الزراعیة الثقافی المصری جامعة القاهرة على أحدث
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،في ضوء التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وأكد الوزير، خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال"، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مثمنًا جهود الحضور من ممثلي الأكاديميا والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة، وهم شركاء في تنفيذ المبادرة، وقدم الشكر لمساهمتهم في كل خطوات تنفيذ الإستراتيجية ومبادرة "تحالف وتنمية"، وما أسفرت عنه من خطوات ناجحة ملموسة، مؤكدا التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
واستعرض الوزير خطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الإستراتيجية السبعة وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، وربطها مع مبادرة "تحالف وتنمية".
وأشار الدكتور أيمن عاشور خلال عرضه للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حجم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال، مشيرًا لما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر، وقدم الشكر لبنك المعرفة المصري، ولمبادرة Egyptian Knowledge Graph، مشيدًا بدور البنك في زيادة نسبة النشر الدولي والتعريف بالبحث العلمي المصري عالميًا، وتحقيق طفرة في النشر بالمجلات العلمية الدولية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وقد حددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
IMG-20250217-WA0343 IMG-20250217-WA0345 IMG-20250217-WA0349 IMG-20250217-WA0351 IMG-20250217-WA0353