شكاوى تجار الجملة من أسعار السكر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن أسباب أزمة أسعار بعض السلع الأساسية، حيث يعد السكر أهم تلك السلع والتي تغيرت أسعاره وارتفعت بشكل كبير بالسوق المصرية، حيث يتراوح سعره ما بين 45 إلى 50 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة.
وتعد أزمة أسعار السكر تهم جميع فئات الشعب المصري وارتفاع اسعاره يؤثر بشكل كبير على المستهلكين والمحلات، حتى وصل الأمر لشكاوى من بعض التجار وتأثرهم بتلك الأسعار.
ومن خلال الجولات التي تقوم بها "بوابة الوفد" لرصد أسعار السلع في الأسواق والعمل على معرفة أسبابها ذكر أحد تجار الجملة بمنطقة روض الفرج أنه قد وصل سعر كيلو السكر في أرض مصانع التعبئة إلى أكثر من 47 جنيهًا بخلاف تكلفة النقل وهامش ربحه قبل وضع هامش الربح الخاص بمحلات التجزئة، وهذه أحد أسباب عدم توافره ببعض المحلات التي ترى أن السعر مبالغ فيه.
كما تحدث ايضًا أن السكر غير المعبأ في الجملة يتعدى 35000 للطن بخلاف تكلفة نقله وتعبئته وأن اللوم دائمًا يقع على تجار التوزيع المتضررين من ارتفاعه مثل المستهلك بسبب ركود السوق وتأكل رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر السلع اسعار السلع السوق المصرى
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيده على شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، المُحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تضافر الجهود في هذا الشأن بين الدولة، والقطاع الخاص، وكذا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.
وفيما يتعلق بجهود التصدي لمخالفات البناء وإجراءات التصالح، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وحول المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة تنفيذ هذه المبادرة الرائدة، مع العمل على تنسيق أنواع الأشجار التي يتم زراعتها للحفاظ على المظهر الحضاري لعملية التشجير.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية محاور خطة المُحافظات للاستعداد لقرب حلول شهر رمضان المُعظم، والتي شملت ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتنفيذ حملات تفتيش ومُتابعة دورية على الأسواق والمعارض والمنافذ لتحقيق الضبط المطلوب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الأكثر احتياجاً في جُهود توفير السلع، ومنها المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل أطر التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بكمياتٍ كافية، ومن ذلك الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، فضلاً عن تخصيص مواقع لإقامة معارض وشوادر "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم التيسيرات الممكنة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع بها واستمرارية المعروض منها.
كما عرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن بينها القمح، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والدواجن المجمدة، واللحوم الحية السوداني، والمكرونة، والأرز، والذي عكس توافر كميات كافية من مختلف السلع الرئيسية اللازمة لفترات زمنية مُطمئنة.
من جانبهم، استعرض المحافظون خلال الاجتماع، أبرز الإجراءات التي يتم بذلُها فيما يتعلق بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومُتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.