ضبط مخزن خردة في طرابلس متخصص في بيع وشراء أسلاك شركة الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تمكن أعضاء التحري بالإدارة العامة للشرطة الكهربائية من ضبط مستودع لبيع وشراء الخرده؛ عثر بداخله على أسلاك كهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء
وذكرت الشرطة الكهربائية أن أعضاء التحري تابعوا المعلومات الواردة بشأن وجود موقع بمنطقة الخلة يقوم صاحبه ببيع وشراء الأسلاك الكهربائية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.
وفور التأكد من صحة المعلومات توجهت دوريات فرع الإدارة طرابلس إلى مستودع لبيع وشراء الخرده ؛ حيث عثر بداخله على أسلاك كهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء.
وضبط بداخله صاحب الموقع وشخصين من العمالة الوافدة ؛ وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه واحالتهم إلى النيابة المختصة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون 2008.. الأوراق المطلوبة لـ التصالح في البناء 2024
كتب- محمد أبو بكر:
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين مزايا تقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتصالح.
ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، وفق وزارة الإسكان، وهي كما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب في ما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.
- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، وفقًا لطبيعة الأعمال المخالفة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع توقيعه من قبل مهندس استشاري متخصص. وفي حالة المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها لا يزيد عن ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.
- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي مستند من مصلحة الضرائب العقارية.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.