واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على حماس والجهاد الإسلامي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الثورة نت/
فرضت اميركا وبريطانيا عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مستهدفة قادة وممولين للحركة، ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي في سياق دعم واشنطن ولندن للعدو الصهيوني في حربه على قطاع غزة.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم إدراج الإدارة الأميركية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات أنه “استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال”، قائلة إن إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى “دليل على الحصار الأميركي المفروض على شعبنا”.
وتعد هذه الجولة الثالثة من العقوبات التي تعلنها واشنطن منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وصرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حركة حماس من القدرة على جمع الأموال أو الحصول على تمويل خارجي.
وقدرت وزارة الخزانة الأصول المالية لحماس بمئات ملايين الدولارات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«خارطة طريق».. اتفاق أوروبي لتخفيف عقوبات سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية، وفي أول رد فعل رسمي وصف وزير الخارجية السوري القرار بـ”الخطوة الإيجابية”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”. وأضاقت: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل “هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”. وأكدت في هذا الصدد “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل. وسيشرع المسؤولون الآن في العمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
وفي أول رد رسمي رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم بقرار الاتحاد الأوروبي حول التوافق على خارطة طريق لرفع العقوبات عن سوريا، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.
Together with EU Foreign Ministers, we addressed many pressing security issues today.
My press conference following today’s Foreign Affairs Council ↓
https://t.co/xJmfHeJLcG
نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.
— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025