4 مليارات ريال من "جهاز الاستثمار" تكلفة 6 مشاريع وطنية جديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد؛ أعلن جهاز الاستثمار العماني عن الانتهاء من ستة مشاريع وطنية تتوزع جغرافيًا على عدد من المحافظات، وتتنوع في عدد من القطاعات، وتتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني، وهي مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، ومشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام، ومحطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه، ومشروع "ربط" الكهرباء، ومزرعة خويمة لاستزراع الروبيان، واكتمال مشروع تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان (شرق).
وقال هشام بن أحمد الشيدي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني إن هذه المشاريع التي ستُفتتح تباعًا خلال الفترة القادمة تأتي ضمن محفظة التنمية الوطنية للجهاز التي تستهدف تحقيق العديد من الأولويات والأهداف من أبرزها الإسهام في جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية المحافظات، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات التحويلية وتوطين الصناعات إلى جانب إيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المشاريع تُجسّد إستراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية عمان 2040؛ حيث تتميز بتنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعدّ مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أكبر مشروع استثماري تم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية في الدقم، وبمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة؛ حيث يتضمن المشروع ثلاث حزم رئيسة هي وحدات المعالجة الرئيسية بالمصفاة، والمرافق والخدمات، ومنشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام بطول 81 كم من رأس مركز إلى مصفاة الدقم. وتشتمل المصفاة على 10 وحدات معالجة رئيسية قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي، وتستطيع طاقتها التي تبلغ 230.000 ألف برميل يوميًا على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام.
ويُعزز مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام في محافظة الوسطى جهود الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي؛ حيث يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية لكونه أول مشروع إستراتيجي لتخزين النفط الخام في سلطنة عمان، بقدرة استيعابية عالية تصل إلى 200 مليون برميل، وسعة تخزين تصل في المرحلة الأولى إلى 26,7 مليون برميل مع تخصيص 5,2 مليون برميل لمصفاة الدقم (OQ8)، وهو مهيأ لتصدير النفط العماني عن طريق ربطه بمحطة نهيدة؛ ليعطي منفذًا آخر لتصدير النفط الخام العماني بعد ميناء الفحل في مسقط. ونظرًا لموقعه الإستراتيجي بالقرب من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا فإن المشروع قادر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وسيُسهم في زيادة عدد السفن البحرية لنقل النفط القادمة إلى سلطنة عمان.
وفي قطاع الكهرباء، سيعمل مشروع محطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه في ولاية الدقم على تلبية احتياجات مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية من الكهرباء والمياه، واستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال توفير الكهرباء والمياه الصناعية لشركات الصناعات الثقيلة الراغبة بالاستثمار في المنطقة، ومواكبة التوسعات المستقبلية في المنطقة، وتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع خزانات النفط، وتبلغ القدرة التصميمية للمحطة 326 ميجاواط من الكهرباء و36 ألف متر مكعب من المياه يوميًا. كما تتضمن المحطة منشآت لسحب مياه البحر بسعة إمداد تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى خط لإعادة المياه بسعة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم.
وفي قطاع الطاقة، يُعدّ مشروع "ربط" من المشاريع الإستراتيجية في الدقم، وتتكون مرحلته الأولى من خطوط نقل هوائية جهد 400 ك.ف بطول 660 كم وخمس محطات رئيسية في نهيدة وبارك وسويحات والدقم ومحوت، وسيضاعف المشروع من كفاءة شبكة نقل الكهرباء الوطنية وتكاملها، وسيؤدي دورًا محوريًا في تعزيز موثوقية الطاقة الكهربائية وأمانها، وسيسهم في فتح آفاق كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوفرة بصورة كبيرة في محافظة الوسطى، وربط مناطق بعيدة عن شبكة نقل الكهرباء الرئيسة، ومنها هيماء والدقم ومحوت، وأيضا تقليل تكلفة الطاقة المنتجة في الدقم ومحوت التي تعتمد حاليا على وقود الديزل المكلف وله آثار سلبية على البيئة.
وفي القطاع الغذائي والسمكي، سيُسهم مشروع مزرعة خويمة لاستزراع الروبيان في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية على مواصلة إسهامات الجهاز وشركاته التابعة في تحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد صناعات جانبية تعزز القيمة المضافة للمواد الخام المتوفرة في سلطنة عمان، حيث يقوم المشروع على مساحة 200 هكتار، ويحوي 126 حوض استزراع، ووحدة حضانة للروبيان تضمّ 48 حوضًا، ووحدة رعاية لما بعد اليرقات، ووحدة معالجة أوّلية، ووحدة إنتاج وتغليف، وتبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع 4000 طن في السنة.
وفي القطاع السياحي؛ يمثّل اكتمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان (شرق) الذي تقوم به مجموعة عُمران التابعة للجهاز، نموذجًا بارزًا للتنمية السياحية المستدامة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، ورفع الإسهام المباشر وغير المباشر للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل مباشرة للقوى العاملة الوطنية، حيث تشمل المرحلة الأولى مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفندق جي دبليو ماريوت مسقط، وفندق كراون بلازا، بالإضافة إلى المرافق الأساسية المتكاملة الأخرى في المخطط التطويري، ليصبح المشروع وجهة متنامية لاحتضان وإقامة كبرى المؤتمرات والمناسبات، والفعاليات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء تحت قبة الشيوخ.. عصمت يتحدث عن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال 2025.. ويؤكد: نستعد لصيف 2025 بإضافة 2 جيجا وات جديدة لمواجهة المتغيرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددًا من المناقشات بين أعضاء المجلس، خلال بحث عدد من الطلبات التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وذلك قبل أن يرفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسات لتعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر مارس الجاري.
ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد ترحمًا على النائب حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، والذي وافته المنية اليوم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل، بعد ورود خطاب من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.
واستهل الأعضاء الجلسة باستعراض طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول الأعمال، فاستعرضت النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشان دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
ويتضمن التقرير عددا من التوصيات لدعم الطاقة الحرارية، لا سيما في ظل اتجاه الدولة لمزيد من الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الزيادة السكانية، ما يعني تزايد الاحتياج للطاقة خلال الأعوام المقبلة.
وطالبت الدراسة البرلمانية بضرورة تعظيم استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في مصر كأحد موارد الطاقة المتجددة، لتحقيق بعدا استراتيجيا مهما لأمن وكفاءة الطاقة.
وأوصت الدراسة بوضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
وأوصت الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة نهى زكي ضرورة وضع أطلس للطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق، ليسهل عملية تخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية.
كما استعرضت النائبة نهي زكي طلب المناقشة المقدم بشأن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر وإمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي قدمت العديد من التوصيات، منها وضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. كما أوصت بعمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية بكفاءة ٩٠% من كفاءتها الكلية ٣٦٥ يوما في السنة، حيث أن العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الحرارية الجوفية أكبر من ٣٠ عاما على سبيل المثال، عمر محطات Larderello لتوليد الطاقة الحرارية ١٠٠ سنة، لاسيما وأن فترة الاسترداد المشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي ٥ سنوات على عكس المصادر الأخرى التي تتطلب مدة أكثر من 5 سنوات.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.
كما استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود.
كما استعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن إستيضاح سياسة الحكومة بشأن إستغلال وادي السيلكون المصرى، والموجه إلي كلا من وزيري الاستثمار والطاقة.
وقال بركات،: أن وداي السيليكون يعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجياً ، باعتبار السيكون عنصراً بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات.
وأشار النائب في طلبه إلي الأمر الذي من شأنه أن تشهد مصر ثورة تكنولوجية إقتصاديا واعده من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية.
وشدد علي أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفره إقتصاديا ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه بما يعود غلي الدخل القومى بتريليونات من العملات الصعبة.
من جهته أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباءوأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.
كما اتفق محمود عصمت وزير الكهرباء، مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية.
و اضاف: " التقرير حدد الاماكن الموجود بها الطاقة الحرارية ، و هي الامكان التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الاماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ". و تابع " عصمت ":" لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الان ، الا التنسيق مع وزارة البترول و هو شيء مهم و مفيد لتوفير الوقود او اعمال الاستكشاف ".
و تابع : " اتفقنا مع المستثمر على الاماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية ، و سنبدأ ببئر تجريبي ، و اخذنا خطوة في هذا امجلال ، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في اعمال الحفر ، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع . لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا ،بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات .
تخفيف الأحمال
و ردا على تساؤلات النواب عن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح قال "عصمت" : " الان لدينا اتفاقيات حقيقية وأشخاص تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و 12 جيجا طاقة رياح ، عندما نوقع عقد مع مستثمر ، قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض و حتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات ، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة و نصف مع المقاول لتركيبها.
وحول ارتفاع الاستهلاك و تخفيف الاحمال.
2 جيجا طاقة متجددة
اضاف :" في صيف 2025، سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، و هل سيغطوا الاحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة ، و لكن الاحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة ، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية.
و اشار الى ان طاقة الرياح موجودة ليل و نهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت.
صناعة السيليكون.
وتعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":" صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة وبدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين ، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة و جزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه . و بدانا مع شركات لصناعة الزجاج ، و الشركات الاجنبية تريد ان ترى دعم الحكومة او دورها في شراء المنتج المستخرج .
و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ، أكد الوزير ان جميع مشروعات الطاقة المتجددية تمت بصورة اساسية معه ،و متفقين و متعاقدين و هناك شغل على الارض بالفعل .
مشروع الضبعة
و ردا على التساؤلات حلو مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزء كبير و جيد من طاقة الشبكة، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 % من المشروع و نهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.
وحول تخفيف الاحمال قال الوزير :" الامر يحدده شكل الحمل بتاعنا اثناء اليوم و اين توجد هذه الاحمال ، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي و معظم الاحمال في الشمال و هذا يحتاج الى توطين احمال و مناطق سكنية في الجنوب".
مشروع ربط كهربائي مع السعودية
وحول لمشروعات الربط الكهربائي اضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا ،و 80 % من المحطة انتهى و الكابل تم رميه و سيتم ربطه في شهر مايو ، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في اوقات الذروة بينا و بينهم ".
إحالة طلبات النواب
وأحال مجلس الشيوخ عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي،..وكل ما جاء من مناقشات الاعضاء في هذا الصدد وكذلك بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
كما احال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية. الي رئيس الجمهورية وذلك بعد ضبط الصياغة من قبل الامانة العامة جاء الاحالة الي رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس علي التقرير وكل ما جاء به من توصيات.
نشر الوعى حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
وجهت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إشادة خاصة بالدراسة البرلمانية (آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية) المُقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي ينظرها المجلس في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرة إلي أن الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض تعد مصدراً متجدداً وصديقاً للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية.
وقالت "فوزي" إن أهمية استخدام الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومع ذلك، تواجه الطاقة الحرارية الأرضية بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، أحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها، مشيرة إلي أنه رغم التحديات، تظل الطاقة الحرارية خياراً واعداً لمستقبل الطاقة المستدامة.
وأضافت فيبي فوزي، أنه في ظل استهلاك متزايد للكهرباء والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه، منوهة إلي أن مواجهة تحديات استهلاك الكهرباء والطاقة، يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، فضلا عن تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات.
وشددت وكيلة مجلس الشيوخ، علي أهمية نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة، مشددة علي أهمية تعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.
ولفتت فوزي، إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة يعد خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية و توربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا، وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأشارت فيبي فوزي، إلي أن تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.
واستكملت البرلمانية حديثها بالإشارة إلي أهمية مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، حيث يسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا، ويعد يعد من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي. من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.