موديز ترتفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.6% في عام 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 4.6% خلال عام 2024م.
وتوقعت موديز، في تقرير حديث اطلع عليه "مباشر"، نمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.1% فقط خلال عام 2023م مقابل 8.7% خلال عام 2022م، ولكنها رفعت التوقعات إلى 4.6% خلال العام القادم، وتوقعت أيضا تحقيق نمول يبلغ 4% خلال عام 2025م.
وأشارت موديز، إلى أن معدل التضخم بالمملكة سيسجل في المتوسط 2.9% خلال العام 2023، و2.3% في عام 2024م، و2% في 2025م.
وقالت الوكالة، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يتكيف مع السياسة النقدية السريعة والتشديد المالي الذي تنتهجه البنوك المركزية؛ في محاولات للسيطرة على اارتفاع التضخم في عامي 2021 و2022.
وأضافت موديز، أنه رغم أن النشاط الاقتصادي أظهر مرونة كبيرة، فإنه يتباطأ، فيما يتراجع التضخم أيضاً مع تحسن التوازن بين العرض والطلب.
وتوقعت موديز، أن يستمر النمو العالمي في التباطؤ في معظم دول مجموعة العشرين في عام 2024، وأن يظل ضعيفًا قبل أن يتعافى تدريجيا إلى اتجاه النمو في وقت لاحق من عام 2025.
وأشارت، إلى أن الزيادة الحادة في تكلفة الاقتراض ومعايير الإقراض الأكثر صرامة تجعل مجموعة من الأنشطة أكثر تكلفة بشكل كبير، بما في ذلك المشتريات التقديرية مثل المنازل والسيارات وغيرها من السلع المعمرة، والاستثمار في الأعمال التجارية الجديدة، وتوسيع الأعمال التجارية، وإعادة تمويل القروض القائمة.
وأردفت: "وبينما ننتقل إلى عام 2024، فإن ديون الأسر والشركات والديون السيادية التي نشأت بمعدلات منخفضة تاريخياً ستبدأ في التحول تدريجياً إلى أسعار الفائدة الأعلى بكثير اليوم".
كما توقعت موديز، أن تشكل السياسة المالية أيضا عائقا لعدد من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة في عام 2024، حيث من المرجح أن يتقلص العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين في عام 2024 نحو 2.1% مقارنة مع 2.8% في عام 2023، وأن يتسارع في عام 2025 إلى 2.6%.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين، توقعت موديز أن يتباطأ النشاط الاقتصادي الحقيقي في المجموعة إلى 1.0% فقط في عام 2024 من 1.7% في عام 2023، ثم يتعافى بعد ذلك إلى 1.8% في عام 2025.
وعلى جانب الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين، توقعت الوكالة أن يتباطأ النمو إلى 3.7% في عام 2024، مقابل 4.3% عام 2023، يليه 3.8% عام 2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال عام
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية