سوناك يتلقى ضربة ساحقة في ملف المهاجرين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني ما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وبموجب الخطة، تعتزم بريطانيا ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.وصدر قرار بالإجماع من المحكمة العليا اليوم الأربعاء أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا لأنه لا يمكن اعتبارها بلداً ثالثاً آمناً.
أصبح ريشي سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصول آسيوية، إليكم أبرز الحكام من أبناء المهاجرين#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVzWMb pic.twitter.com/kQ7ecciSlk
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر في الأيام الماضية بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان والتي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب وكان من ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.
وانتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة الثلاثاء، قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.
وقال سوناك إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال في بيان "الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنوياً" وأضاف "نريد وضع حد لهذا الأمر ولن ندخر جهداً في ذلك".
سوناك: ملف #بريكست لن يُفتح بأي شكل https://t.co/Csfw7K3gxT
— 24.ae (@20fourMedia) September 18, 2023 ووصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي هذا العام وبلغ الرقم مستوى قياسياً العام الماضي عند 45755.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا ريشي سوناك رواندا
إقرأ أيضاً:
تصعيد عسكري وتزايد التوترات الدبلوماسية شرق الكونغو الديمقراطية
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدًا خطيرًا في التوترات العسكرية والسياسية، مع تدخل جهات إقليمية ودولية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد في منطقة البحيرات الكبرى.
برزت عدة تطورات رئيسية، من بينها انتشار القوات الأوغندية في إقليم إيتوري وتسليم مشتبه بهم من حركة "إم 23" إلى رواندا.
انتشار أوغندي في إيتوريفي خطوة مفاجئة، دخلت القوات الأوغندية مدينة ماهاجي الواقعة في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، مما أثار تساؤلات حول مدى التنسيق بين كمبالا وكينشاسا.
ووفقًا للجيش الأوغندي، جاء التدخل استجابة لطلب الحكومة الكونغولية لمساعدتها في مواجهة الجماعات المسلحة، مثل تحالف القوى الديمقراطية (ADF)، الذي يُتهم بارتكاب هجمات إرهابية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية، فيليكس كولايجي، أن قوات بلاده سيطرت بالكامل على مدينة ماهاجي ضمن حملة أوسع للقضاء على المليشيات التي تهدد المدنيين.
لكن هذا التحرك أثار مخاوف بعض المراقبين من أبعاده الإستراتيجية، خاصة مع تزايد التنافس الإقليمي بين أوغندا ورواندا حول النفوذ في شرق الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتشهد تنافسًا حادًا بين القوى الإقليمية والدولية.
كينشاسا تتهم رواندافي تطور دبلوماسي جديد، سلّمت حركة "إم 23" المتمردة 20 شخصًا إلى رواندا، وسط مزاعم بأنهم أعضاء في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مما أثار غضب حكومة الكونغو الديمقراطية.
واتهم الجيش الكونغولي رواندا بتدبير هذه العملية لتبرير تدخلها العسكري في شرق الكونغو، مؤكدًا أن هؤلاء الأفراد ليسوا مقاتلين، بل أسرى سابقون جرى تجنيدهم من قبل كيغالي وإلباسهم زي الجيش الكونغولي.
إعلانووصف الجيش الكونغولي هذه الخطوة بأنها "مسرحية سيئة الإخراج"، متهمًا رواندا بالسعي إلى خلق ذرائع جديدة لتبرير تدخلها العسكري.
تأتي هذه التطورات وسط اتهامات دولية لرواندا بدعم حركة "إم 23″، التي تواصل توغلها في شرق الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين وزيادة الضغط على كينشاسا.
مع استمرار المواجهات العسكرية، تزايدت الدعوات الدولية لوقف التصعيد.
وقد طالبت فرنسا والأمم المتحدة بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو، حيث نددت باريس بالتحركات العسكرية لرواندا، معتبرة أنها تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث يعيش ملايين الأشخاص في ظروف مأساوية بسبب النزاعات المستمرة.
في محاولة لحل الأزمة، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى حوار دبلوماسي بين كينشاسا وكيغالي.
لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات على استعداد أي من الطرفين لخفض التوترات أو التوصل إلى تسوية سلمية. حتى الآن، لا تبدو هناك مؤشرات على استعداد أي من الطرفين لخفض التوترات أو التوصل إلى تسوية سلمية.