بعد قمة الرياض.. تقدير إسرائيلي: 3 رغبات عربية بينها هزيمة حماس
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بينما تتواصل الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، فإن سلوك "السعودية والدول العربية المرتبطة بعلاقات مع تل أبيب" في قمة الرياض قبل أيام يعكس ثلاث رغبات بينها هزيمة "حماس"، بحسب يوئيل جوزانسكي وإيلان زلايات في تحليل بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS).
ولليوم الـ40، يواصل جيش الاحتلال الأربعاء شن حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 11 ألفا و320 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألف و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.
وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية، قتلت "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وأسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
وقال جوزانسكي وزلايات، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه بعد نحو شهر من اندلاع الحرب، و"بينما ظل القتال في غزة يثير الاحتجاجات في العالم العربي"، استضافت العاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قمة طارئة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ولفتا إلى أن مشاركة كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى المملكة منذ سنوات عديدة، والرئيس السوري بشار الأسد في القمة "كانت جديرة بالملاحظة بشكل خاص".
وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، واستأنفت الرياض وطهران (حليفة بشار الأسد) علاقتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في 10 مارس/ آذار الماضي؛ ما أنهى قطيعة استمرت نحو 7 سنوات.
وأضاف جوزانسكي وزلايات أنه في مقابل حضور رئيسي والأسد "كان غياب رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان (عن القمة) ملحوظا؛ ربما بسبب التوتر المستمر بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
اقرأ أيضاً
سلاح ذو حدين.. احتجاجات دعم فلسطين تهدد الحكام المستبدين
بدون قرارات عملية
و"استغل بن سلمان هذه المناسبة (القمة) لتسليط الضوء على مكانة المملكة المتجددة واهتمامها بقيادة العالم العربي، كما سعى إلى إظهار الاهتمام والانخراط في أزمة غزة وعدم ترك المسرح لإيران بدعمها لـحماس وموقفها ضد إسرائيل والولايات المتحدة"، كما زاد جوزانسكي وزلايات.
وأردفا أن "ابن سلمان حريص في الوقت نفسه على مواصلة اتجاه الانفراج الإقليمي، الذي يتسم بتجديد علاقات بلاده مع إيران".
وبعيدا عن العلن، تتخذ أنظمة عربية حاكمة مواقف سلبية من "حماس"؛ نظرا لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، التي تصدرت المشهد خلال احتجاجات الربيع العربي في دول عربية عديدة بداية من عام 2011.
وقال جوزانسكي وزلايات إنه "كما كان متوقعا، لم يسفر اللقاء عن قرارات عملية، وعكس البيان الختامي القاسم المشترك الأدنى: الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنهاء الحصار، مع مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم".
وتابعا أن "التقارير أفادت بأن الإمارات والبحرين والسعودية على ما يبدو منعت قرارا مقترحا لإلزام الدول بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق أراضيها، مع تعطيل إمدادات النفط لحلفاء إسرائيل، كما حدث في حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973)".
اقرأ أيضاً
سخرية واسعة من البيان الختامي للقمة الإسلامية العربية بشأن غزة
السلوك العام
و"يمكن لإسرائيل أن تكتفي بنتائج اللقاء والسلوك العام في هذا الوقت للسعودية والدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل، والذي يعكس رغبتها في: هزيمة حماس، وكبح جماح طموحات إيران، والحفاظ على علاقات طبيعية مع إسرائيل"، جوزانسكي وزلايات.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الولايات المتحدة تعمل على صفقة ضخمة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية صاحبة المكانة الدينية البازرة في العالمين العربي والإسلامية والدولة الثرية الغنية بالنفط.
ووفقا لتقرير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، ترغب السعودية في تطليع العلاقات مع إسرائيل مقابل توقيع معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة أكثر تطورا وتشغيل دورة وقود نووية كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، بالإضافة إلى التزامات إسرائيلية نحو إقمة دولة فلسطينية.
واستدرك جوزانسكي وزلايات: لكن "في الوقت نفسه، فإن البعد النسبي للدول العربية عن الأزمة في غزة يظهر أيضا أنه يجب تعديل التوقعات بشأن احتمال مشاركتها في الترتيبات الأمنية وإدارة غزة "في اليوم التالي" لحماس".
ويقول الاحتلال إن يسعى إلى القضاء على قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الاستمرار في إدارة غزة، وتتواتر تكهنات عن احتمال أن تلعب دول عربية دورا في إدارة القطاع الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
تغيير مسار.. هكذا يمكن للحكام العرب اكتساب شرعية من فلسطين
المصدر | يوئيل جوزانسكي وإيلان زلايات/ معهد دراسات الأمن القومي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمة الرياض رغبات العرب حماس هزيمة إسرائيل حرب مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير